أجلت أمس دائرة الإتهام بمحكمة الإستئناف العسكرية الدّائمة بالكاف النظر في ملف أحداث الرش بسليانة استجابة لطلب محامية المتضررين الأستاذة ليلى حداد التي طلبت التأخير لتقديم مستندات الإستئناف. وكان قاضي التحقيق المتعهد بالملف ختم البحث في القضية وأحالها على دائرة الإتهام فاستأنفت الأستاذة ليلى حداد محامية المتضررين قراره لأنها اعتبرت أن الإحالة أولا شملت 4 إطارات أمنية فقط وجهت لهم تهم الإعتداء بالعنف الشديد الناجم عنه سقوط بدني لم تتجاوز نسبته 20 بالمائة والإعتداء بالعنف الصادر عن موظف عمومي حال مباشرته لوظيفه دون موجب على معنى الفصلين 219 فقرة أولى وفقرة ثانية و101 من المجلة الجزائية وحفظ التهمة في حقهم فيما زاد على ذلك لانتفاء الأركان القانونية كحفظها مؤقتا في حق كل من سيكشف عنه البحث رغم أن الإصابات التي طالت المتضررين اصابات تندرج ضمن محاولة القتل العمد وفق تصريحها. ولم تشمل أطراف أخرى على غرار بعض القيادات الأمنية بوزارة الداخلية التي أسدت وفق قولها التعليمات بدء من وزير الداخلية زمن تلك الأحداث علي لعريض ومدير الأمن الوطني والمدير العام لوحدات التدخل ومدير اقليم الأمن الوطني بسليانة والوالي وقتذاك الذي كان السبب في الاحتقان الذي أدى الى حالة غاليان وإصابة العديد من شباب الجهة بالرش إصابات خطيرة على مستوى العين مما تسبب للكثير منهم في العمى. مشددة على أنها جرائم تندرج في اطار محاولة القتل العمد على معنى الفصل 59 و201 من المجلة الجزائية. واعتبرت ليلى الحداد أيضا ان الإقتصار على أربعة متهمين دون الآخرين الذين أشارت اليهم يعد تقصيرا ومحاولة لإفراغ الملف من وقائع ثابتة ودامغة تورّط القيادات الأمنية في وزارة الداخلية.
