بعد ان أسقطت لجنة المالية والتخطيط والتنمية بمجلس نواب الشعب الفصل 28 من مشروع قانون المالية لسنة 2018 المتعلق بإخضاع اقتناء المساكن لدى الباعثين العقاريين من الأداء على القيمة المضافة بنسبة 19 بالمائة، وفي انتظار المصادقة نهائيا على قانون المالية برمته، من المقرر أن تقوم مصالح وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية على اتمام بعض التعديلات على الأمر الحكومي المتعلق بشروط المتمتع ببرنامج التمويل "السكن الأول" الذي دخل حيز التنفيذ منذ شهر أفريل 2017 وسيتواصل تنفيذه خلال سنة 2018. بعد ان أسقطت لجنة المالية والتخطيط والتنمية بمجلس نواب الشعب الفصل 28 من مشروع قانون المالية لسنة 2018 المتعلق بإخضاع اقتناء المساكن لدى الباعثين العقاريين من الأداء على القيمة المضافة بنسبة 19 بالمائة، وفي انتظار المصادقة نهائيا على قانون المالية برمته، من المقرر أن تقوم مصالح وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية على اتمام بعض التعديلات على الأمر الحكومي المتعلق بشروط المتمتع ببرنامج التمويل "السكن الأول" الذي دخل حيز التنفيذ منذ شهر أفريل 2017 وسيتواصل تنفيذه خلال سنة 2018. وكانت وزارة التجهيز قد أعدت خطة عمل بالتعاون مع المؤسسات البنكية والباعثين العقاريين مرتبطة بنتيجة النقاشات داخل لجنة المالية من جهة، وأثناء الجلسة العامة المخصصة لمناقشة مشروع قانون المالية في نسخته المعدلة، وتتركز أساسا على مضمون الفصل 28 الذي تم اسقاطه في لجنة المالية، إذ في صورة تمريره والمصادقة عليه في الجلسة العامة كان من المفترض أن يتم تعديل الثمن الأقصى للمسكن الجديد في إطار برنامج السكن الأول من 200 أ.د إلى 240 أ.د أو ربما 250 أ.د، بما أن أسعار المساكن الجديدة خاصة منها المدرجة ضمن السكن الأول ستشهد ارتفاعا منطقيا لا يقل عن 19 بالمائة نتيجة توظيف الضريبة وبالتالي سيدفع ثمنها المقبلون على اقتناء مساكن.. لكن مع سقوط الفصل المذكور قد تكتفي المصالح المعنية بوزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية بتعديلات أخرى تهم خاصة توسيع قاعدة المستفيدين من الفئات المتوسطة الدخل حتى يمكنها الانتفاع من امتياز التمويل الذاتي لاقتناء مسكن.. وتأتي مراجعة شروط التمويل بعد أن اتضح وجود صعوبات تطبيقية للبرنامج وعدم اقبال العائلات المستهدفة عن تقديم ملفات قروض في هذا المجال بسبب استحالة القدرة على تسديد قرضين في وقت واحد ولغلاء أسعار العقارات السكنية، وأيضا بسبب حصر شرط الانتفاع بالقرض التمويل الذاتي الميسر في سقف لا يتجاوز 10 مرات الأجر الأدنى المهني المضمون. ويهدف برنامج المسكن الأول الى مساعدة العائلات متوسطة الدخل (يتراوح دخلها الشهري العائلي الخام بين 5ر4 و10 مرات الأجر الأدنى المضمون أي بين 1606د و3750 دينارا) على اقتناء مسكن لا يتجاوز ثمنه 200 الف دينار وذلك من خلال تغطية مبالغ التمويل الذاتي المقدرة قيمتها بنسبة 20 بالمائة من ثمن تفويت السكن في شكل قروض ميسرة بنسبة 2 بالمائة تسدد على 7 سنوات مع 5 سنوات امهال. توسيع قاعدة المستفيدين يذكر أن السيد نجيب السنوسي مدير عام الإسكان بوزارة التجهيز كان قد كشف في تصريح سابق ل»الصباح» ان مقترحات تنقيح شروط الانتفاع بتمويل السكن الأول ما تزال قيد الدراسة، مشيرا إلى أن التوجه العام ييسر توسيع قاعدة المستفيدين من خلال الترفيع في السقف الشهري للمداخيل بعد ان اتضح ان نسبة كبيرة من العائلات التونسية ظلت خارج السقف الحالي المحدد ب10 مرات الأجر الأدنى المهني المضمون.. وأوضح أنه في صورة الإبقاء على الضريبة الموظفة على السكن خلال الجلسة العامة – وهو أمر مستبعد بعد أن اسقطته لجنة المالية الفصل 28) او التخفيض فيها سيتم الترفيع في قيمة السقف المحدد لثمن المسكن، اما في صورة الغائها سيتم الابقاء على السقف الحالي. وقدر السنوسي عدد العائلات التونسية التي انتفعت بتمويلات برنامج السكن الأول، بحوالي 500 عائلة منها 390 عائلة تسلمت مساكنها، مفيدا أن القيمة الجملية للتمويلات التي تم صرفها بعنوان التمويل الذاتي بلغت حاليا 8 مليون دينار، (ما يعني أن حوالي 192 مليون دينار ما تزال مرصودة لتمويل برنامج السكن الأول خلال 2018). تجدر الإشارة إلى أن رئيس الجمعية المهنية التونسية للبنوك والمؤسسات المالية، احمد الكرم، افاد خلال ندوة صحفية التأمت، في 28 سبتمبر 2017 ان المصالح المعنية (وزارة التجهيز والبنوك) تعكف حاليا على دراسة إمكانية الترفيع في سقف المداخيل من 10 مرات الأجر الأدنى المهني المضمون الى 15 مرة من هذا الأجر مع التمديد في اجال تسديد القرض من 25 سنة الى 30 سنة وضم القرضين (تمويل التمويل الذاتي وتمويل السكن) حتى يسدد المواطن قرضا واحدا، وهو ما من شأنه ان يخفف من الاجراءات. رفيق بن عبد الله
