اتخذ الاتحاد العام التونسي للشغل، صباح اليوم الاثنين، قرارا رسميا بايقاف 12 مسؤولا نقابيا في قطاع المالية عن النشاط النقابي، على خلفية إضراب أعوان المالية الذي كان اتحاد الشغل أكد انه «غير قانوني». وشمل قرار الإيقاف عن النشاط النقابي كتابا عامين لنقابات أساسية لأسلاك الجباية والمحاسبة العمومية والإستخلاص، تابعة للجامعة العامة للتخطيط والمالية، وفق ما أفاد به مصدر في اتحاد الشغل وكالة تونس افريقيا للأنباء، مؤكدا ان هذا القرار جاء تبعا «للتجاوزات وعدم مطابقة النشاط لمقررات الهياكل النقابية ونتيجة تجاوز قرارات الاتحاد وطنيا وقطاعيا وجهويا». يشار إلى أن الجامعة العامة للتخطيط والمالية كانت أعلنت مساء أمس الأحد في أعقاب إجتماع إستثنائي لمكتبها التنفيذي، ان دعوات بعض النقابات الأساسية الى تنفيذ إضراب أعوان واطارات المالية يوم 11 ديسمبر الجاري لم يصدر عن سلطة قرار وطنية وبالتالي لا يلزم إتحاد الشغل في شيء، داعية إلى مزيد اليقظة والإنتباه لما يتم تداوله من دعوات للإضراب.
