صرّح يوم السبت الماضي عامر عريض لل"الصباح نيوز" ان مجلس شورى حركة النهضة قرّر عدم المساس بوزارات السيادة، كقرار نهائي. ويعتبر مطلب تحييد وزارات السيادة في هذا التحوير الوزاري من ابرز المطالب التي اتفقت عليها اغلب احزاب المعارضة. وقد تشبّث الحزب الجمهوري بهذا المطلب كشرط اساسي للدخول في تركيبة الحكومة الجديدة، ولكن بعد تصريحات عامر العريض، أكّد ياسين ابراهيم عن الحزب الجمهوري لل"الصباح نيوز" ( اذن لن تروا الحزب الجمهوري ضمن تركيبة الحكومة الجديدة). واضاف ابراهيم انّه اذا ثبت ما صرّح به العريض فان الحكومة الجديدة لن تشمل الحزب الجمهوري، لان المطلب الاساسي للحزب كان تحييد وزارات السيادة، وشدّد انه يشعر بالاسف لان من في السلطة اليوم لا يهتم بقراءة الاولويات بشكل معمق يهدف الى النهوض بتونس واخراجها من الوضع الحرج الذي تقبع فيه، بل يقرؤها بطريقة تتماشى ومصالح حزبه، وهو ما سيقف عائقا امام انجاح المسار الديمقراطي. وقال ياسين ابراهيم، (اذا قرر مجلس شورى حركة النهضة عدم المساس بوزارات السيادة، حينها يصبح من غير المعقول ان يطلب من المعارضة ان تكون لها ثقة بمن في السلطة بل بالعكس فالمعارضة ستضاعف من مراقبتها للحكومة ونشطاتها.)