أصدر الحزب الدستوري الحر بيانا، أكد فيه، أنه تقدم بتظلم وطلب مقابلة وزير العدل بخصوص ملف التمويل القطري لحركة النهضة. وقالت عبير موسي في تدوينة على صفحتها الخاصة على «الفايسبوك»: «تقدمنا صبيحة اليوم الى السيد وزير العدل بتظلم وطلب مقابلة لتباحث الخرق القانوني الواضح الذي قامت به النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس من خلال رفض التعهد بملف التمويل القطري لفرع الاخوان بتونس بسبب «عدم الصفة» في حين ان القانون لايفرض أي صفة لتقديم شكاية جزائية ..نأمل أن يتحمل السيد وزير العدل مسؤوليته كاملة تجاه السيادة الوطنية والأمن القومي التونسي ويفعل صلاحياته ويحدد موعد لمقابلة وفد عن اللجنة القانونية للحزب للحصول على المؤيدات وتبين خطورته والاذن بفتح تحقيق فيه .. لن نصمت على حقنا في تعرية الحقيقة البشعة التي صبغت السنوات السبع العجاف التي نعيشها .. «. وفي التالي نص البيان الذي تلقت «الصباح نيوز» نسخة منه: «حيث تبعا لإصدار السيد وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس قرارا بالحفظ لعدم الصفة في خصوص الشكاية الجزائية المقدمة من الحزب الدستوري الحر ضد حركة النهضة بتاريخ 24 أوت 2017 والمرسمة تحت عدد 2017/7067676 في طلب فتح بحث قضائي يتعلق بالتمويل القطري الذي يشتبه حصولها عليه. ونظرا لخطورة حفظ الشكاية المذكورة لعدم الصفة في خرق واضح وصريح لمقتضيات مجلة الإجراءات الجزائية التي لا تخضع إثارة التتبعات الجزائية لأي شروط شكلية من قبيل الصفة ولا غيرها بل يمكن أن تكون بكل الطرق ولو عن طريق وشاية وحتى دون تقديم شكاية أساسا عند الاقتضاء وكان من المفترض أن تفتح النيابة العمومية بحثا جزائيا من تلقاء نفسها عند الاستماع الى تصريحات الديبلوماسي السابق أحمد ونيس الذي أكد في وسيلة إعلامية تمويل قطر لحزب النهضة. فإن الحزب الدستوري الحر : يعلم الرأي العام أنه أودع اليوم الخميس 14 ديسمبر 2017 بكتابة وزارة العدل تظلما للسيد وزير العدل وطلب تحديد موعد لمقابلته من طرف وفد عن اللجنة القانونية للحزب لبسط الملف وتقديم مؤيداته وتوضيح خطورته قصد تفعيل صلاحياته المنصوص عليها بالفقرة الثانية من الفصل 1 من القانون عدد 80 المؤرخ في 29 ديسمبر 1987 المتعلق بإلغاء خطة وكيل عام للجمهورية المتضمنة ما يلي : " لوزير الدولة المكلف بالعدل أن يبلغ إلى الوكيل العام ذي النظر الجرائم التي يحصل له العلم بها وأن ياذنه باجراء التتبعات سواء بنفسه او بواسطة من يكلفه من أعضاء قلم الادعاء العام.."«
