اصدر الحزب الدستوري الحر بيانا أفاد فيه أنه أودع شكاية لدى وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس اليوم على الخميس ضمنت طالبا فيها فتح تحقيق جزائي ضد حزب حركة النهضة وكل من سيكشف عنه البحث في ما نسب لها من تلقي تمويل من دولة قطر. وفي ما يلي نص البيان الذي تلقت «الصباح نيوز» نسخة منه: «حيث من منطلق الحرص على التصدي لتدفق المال السياسي المجهول المصدر والمتأتي من جهات أجنبية والذي من شأنه ارتهان القرار السيادي التونسي، وفي اطار السعي الى وضع حد لظاهرة شراء ذمم الناخبين مما يعد شكلا من اشكال تزوير الانتخابات على غرار ماحصل بانتخابات 2011 و 2014 ، ومن باب واجب التنبيه لوجود شبهات توظيف المال الخارجي المتدفق لتمويل الإرهاب وشبكات التسفير الى بؤر التوتر، وأمام الصمت الرهيب الذي التزمه رئيس الحكومة أمام الطلب الكتابي الذي تقدمنا به بتاريخ 28 جوان 2017 صحبة جملة من المؤيدات والقرائن الجدية قصد فتح تحقيق في ملف التمويل الأجنبي للأحزاب ، واستنادا الى منطوق الفصل 19 من المرسوم عدد 87 المؤرخ في 24 سبتمبر 2011المنظم للأحزاب السياسية الذي يمنع تلقي أحزاب سياسية تونسية لتمويلات أجنبية وتمويلات مجهولة المصدر ولمقتضيات الفصول 29 و 30 من نفس المرسوم التيرتبت على ذلك عقوبات جزائية بالخطية والسجن، فان الحزب الدستوري الحر: 1- يعلم الرأي العام بأنه أودع شكاية لدى السيد وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس بتاريخ 24 أوت 2017 ضمنت تحت عدد 017/ 7067676طالبا فيها فتح تحقيق جزائي ضد حزب حركة النهضة وكل من سيكشف عنه البحث في ما نسب لها من تلقي تمويل من دولة قطر والاستماع الى شهادة الديبلوماسي أحمد ونيس التي جاءت قاطعة في الموضوع وتفعيل اتفاقيات التعاون القضائي مع دول سوريا وفرنسا والامارات العربية المتحدة والكويت قصد الاستماع الى شهادات الشهود الأجانب. 2- يعبر عن ثقته التامة في أن القضاء التونسي لن يدخر جهدا في استعمال كل الطرق القانونية المتاحة للبحث والتحقيق في هذا الملف الخطير على مناعة تونس و السيادة الوطنية والأمن القومي والتوصل الى اماطة اللثام عن الأطراف المتدخلة فيه.»