تعيش مؤسسة التلفزة التونسية في الأسابيع الأخيرة على وقع حالة من التململ والاستياء لاسباب مختلفة ومتضاربة في بعض الأحيان من ذلك ما اعتبره البعض عودة "التعليمات" مع تعيين مديرة القناة الوطنية الأولى عواطف الصغروني التي قيل انها أرادت الدخول بقوة من "بوابة" التدخل في كل كبيرة وصغيرة فيما يتعلق بمختلف البرامج بشكل أعادنا الى المربع الأول ونقطة "الصفر". وتأتي هذه الممارسات في وقت نفّذ الثلاثاء عدد من صحفيي التلفزة وقفة أمام مقر المؤسسة للتعبير عن رفضهم لما أسموه "سياسة اللامبالاة والمماطلة التي تنتهجها الإدارة إزاء مطالبهم"، مؤكدين أن الأوضاع تشهد تأزما بسبب انغلاق باب الحوار واستنفاد كافة آليات التفاوض وهو ما يثير الكثير من المخاوف. مخاوف عبرت عنها رئيسة فرع النقابة الوطنية بالتلفزة التونسية هدى ورهاني الورد التي أكدت إنّ استقلالية المؤسسة وحرية الإعلام داخلها باتت مهددة باعتبار انها تعاني اليوم من التفرد بالرأي على مستوى الأخبار ومضامينها جراء غياب الاجتماع التحريري. ومن جانبها انتقدت عضو المكتب التنفيذي لنقابة الصحفيين التونسيين ومقدمة الاخبار بالتلفزة الوطنية سوسن الشاهد الممارسات داخل المؤسسة التي مثلت انتكاسة وعودة الى المربع الأول على حد تعبيرها. وكشفت الشاهد في تصريح ل"الصباح نيوز" انه وردت على النقابة الوطنية للصحفيين تشكيات من قسم الأخبار بالتلفزة الوطنية ومن صحفيي الانتاج بالقناتين الأولى والثانية تذمروا فيها من التدخل في المضامين واختيار الضيوف وهو ما يسبب هرسلة للصحفيين الذين باتوا يعملون تحت وقع الضغوطات. وتابعت محدثتنا قائلة "التلفزة حادت عن المضامين التي من المفروض ان تقدمها ،للأسف ذلك أقوله بكل "وجيعة" خاصة مع عودة الممارسات القديمة التي اعتقدنا اننا ودعناها ،اليوم "تليفونات" وحتى تعليمات "جيب فلان في البرنامج الفلاني وما تجيبش فلتان" ، وفي ظل هذا الوضع التلفزة الوطنية كمرفق عمومي لا تقوم بوظيفتها تجاه الجمهور الذي ينتظر اعلاما عموميا يستجيب للتطلعات". وأفادت الشاهد ان الوقفة الاحتجاجية التي نفذها عدد من الصحفيين الثلاثاء تعود الى المخاطر التي تهدد حرية التعبير داخل المؤسسة وعدم ايفاء رئيس المؤسسة بتعهداته وفق ما تم الاتفاق بشأنه بمحاضر الجلسات والاتفاقات الحاصلة في أكثر من مناسبة. واستطردت الشاهد قائلة "ليس صحيحا ان صحفيي التلفزة غير قادرين على الابداع مثلما يروج البعض لكن المشكل يكمن في عدم انخراط مختلف الاطراف في الاصلاح ،وهذا الاصلاح يقتضي وضع حد للتعيينات الفوقية والتسميات بالنيابة ، منذ 25 جويلية راسلنا "الهايكا" ورئاسة الحكومة ودعونا الى معالجة الوضع وتقديم الترشحات بناء على مشاريع يمكنها تطوير الاعلام العمومي ، المسألة تتعلق بالارادة وما على الحكومة في ظل هذا الواقع الا الدفع الى الأمام ، لكننا لن نصمت ازاء الممارسات التي اعادتنا الى المربع الاول" وفي سياق متصل اتصلت "الصباح نيوز" بمديرة القناة الوطنية الاولى عواطف الصغروني للرد على المؤاخذات والاتهامات التي وجهت اليها لكنها اكتفت بالقول انها "ترفض التعليق" . والسؤال المطروح ، هل تغير الصغروني أساليب عملها بعيدا عن "التعليمات" حتى لا "تصغر" في عيون أبناء الدار ؟....