تورس : في انتظار سنّ "قانون الجمعيات".. أكثر من 20 ألف جمعية في اختبار "المُراجعة"

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

في انتظار سنّ "قانون الجمعيات".. أكثر من 20 ألف جمعية في اختبار "المُراجعة"

عبير الطرابلسي نشر في الصباح نيوز يوم 29 - 12 - 2017

بلغ عدد الجمعيات في تونس 20 الف و909 الى حدود موفى نوفمبر الماضي، وفق آخر الاحصائيات التي تحصلت عليها «الصباح نيوز».
وقال مسؤول بوزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان في تصريح خاص ل»الصباح نيوز» ان تنوع النسيج الجمعياتي هو الضامن لاستمرارية الديمقراطية وللانتقال السلمي بالبلاد
وبالنسبة لمشروع قانون الجمعيات الذي سيعوض المرسوم عدد 88 المتعلق بتنظيم الجمعيات ويكون طبقا لمقتضيات دستور 2014، أفاد محدّثنا انه تم إجراء استشارة أولى مع مكونات المجتمع المدني في شهر جويلية الماضي، وأضاف انه بالنظر لتباين المواقف من مراجعة القانون فإنه سيتم مواصلة المسار التشاوري حيث تمت برمجة سلسلة من الاستشارات بداية من شهر فيفري القادم.
وتخضع الجمعيات حاليا لأحكام المرسوم عدد 88 لسنة 2011 المؤرخ في 24 سبتمبر 2011 المتعلق بتنظيم الجمعيات الذي تمّ إعداده من قبل لجنة الخبراء التابعة للهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي والذي اتّسم بطابعه التحرري في تأطيره لحريّة التنظّم وتمّ بموجبه إلغاء القانون السابق للجمعيات (القانون عدد 154 لسنة 1959 المؤرخ في 7 نوفمبر 1959 المتعلق بالجمعيات) لما شكّله من تضييق على العمل الجمعياتي.
وتكريسا للمنهج التشاركي لإعداد إطار قانوني جديد لتنظيم عمل الجمعيات، وحرصا على أن يكون هذا المشروع محلّ حوار وتوافق بين مختلف الأطراف المعنية، ارتأت الوزارة تنظيم لقاءات تشاورية في الغرض لتدارس أهم الاشكاليات التي يطرحها الإطار القانوني المنظم للجمعيات وذلك مع مختلف الأطراف المعنية من مكونات المجتمع المدني وممثلين عن الهياكل العمومية وفاعلين سياسيين وخبراء للاستفادة من مختلف الآراء والمقترحات والتصورات للحلول الممكنة بغرض مزيد الارتقاء بواقع النشاط الجمعياتي في بلادنا، وفق مصدرنا.
المراجعة لن تمس من النفس التحرري
وأوضح محدثنا أن المراجعة تهدف إلى:
تطوير وتخفيف الإجراءات الإدارية وحوكمة منظومة الجمعيات،
تطوير منظومة التمويل العمومي للجمعيات،
تدعيم الشفافية في مجال تمويل الجمعيات وتصرفها الإداري والمالي،
تمكين الإدارة من الآليات اللازمة لضمان الشفافية واحترام القانون، ومراجعة سلم العقوبات غير المتناسب مع نوعية المخالفات وغير المجدي في عديد الوضعيات،
إمكانية توسيع مفهوم الجمعيات ليشمل أشكالا جديدة وتطوير هيكلة الجمعيات وتسهيل انتصاب الجمعيات الأجنبية في اطار جعل تونس قطبا للمجتمع المدني في المنطقة.
وضع الأسس القانونية لمنظومة الكترونية لتسجيل الجمعيات ونشر تقاريرها المالية والتفاعل مع الجهات العمومية.
وفي نفس السياق، قال مُحدّثنا ان «عملية المراجعة لن تمس من النفس التحرري الذي جاءت به مراسيم ما بعد الثورة بل بالعكس ستعمل على تعزيز النفس وتطويره في إطار التوافق والتشاور والعمل المشترك مع قوى المجتمع المدني وكافة الأطراف المعنية».
منصة الكترونية لحوكمة الجمعيات
ومن جهة أخرى، قال مُحدّثنا انه «يجري حاليا العمل على تطوير منصة الكترونية لحوكمة الجمعيات يتم من خلالها تسجيل الجمعيات ونشر قوائمها المالية والتصريح بمواردها المالية بما فيها الأجنبية ومتابعة نشاط الجمعيات ويمكن أن تكون المنصة قابلة للربط مع قواعد بيانات الأطراف العمومية المتداخلة مثل البنك المركزي ومصالح الجباية والضمان الاجتماعي.»
تنزيل أحكام دستور 2014
واعتبر مصدرنا أنه وبعد ثورة الكرامة وفي إطار ما جاء في دستور الجمهورية الجديد في جانفي 2014 والمؤسّس لنظام جمهوري ديمقراطي تشاركي ولشكل جديد للدولة ، فإنّه من الضروري إدخال الإصلاحات السياسية اللازمة لوضع المؤسسات الجديدة التي نص عليها الدستور على أرض الواقع وتوفير الظروف القانونية والإدارية والمالية المستوجبة لذلك مع الأخذ بعين الاعتبار لمتطلبات المرحلة، مُشيرا إلى أنّ «إرساء الهيئات التي تضمنها الدستور يتطلب إصلاحات جوهرية في المنظومة القانونية والترتيبية للبلاد التونسية تأخذ بعين الإعتبار الأشكال المؤسساتية الجديدة علاوة على الاطر القانونية المنظمة للحياة العامة».
كما قال انه «لا يمكن معالجة وضعيات جديدة بمقتضى وسائل وأساليب قديمة وضعت لمنظومة مختلفة وبأهداف مختلفة».
وفي ختام حديثه، أكّد مُحدّثنا أن دور وزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان يتمثل في تنزيل أحكام دستور 2014 واستكمال تركيز الهيئات الدستورية المستقلة وملاءمة الاطر القانونية مع مقتضيات الدستور الجديد والمعايير الدولية والوطنية لحقوق الانسان.
ولكن يبقى السؤوال المطروح حول آليات مراقبة هذا الكم الهائل من الجمعيات أمام انتشار جمعيات ذات تمويلات «مشبوهة»

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.