انتظم بصفاقس صباح الاثنين 28 سبتمبر 2015 لقاء تشاوري حول منظومة التمويل العمومي للجمعيات في تونس حضره الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني كمال الجندوبي الذي اكد على ضرورة المحافظة على ديمومة الجمعيات في اطار احترام القانون والشفافية وحسن التصرف المالي مشددا على اهمية التمويل العمومي للجمعيات في تونس وعلى ضرورة ان يخضع لجملة من المسائل البسيطة ابرزها الشفافية والمساءلة والمحاسبة وكل ذلك في اطار القانون وقال كمال الجندوبي ان التمويل هو احدى الاليات الهامة للدولة وان التمويل هو مال عام يجب ان يخضع الى عديد الشروط للاستفادة من ذلك المال العام واعتبر الجندوبي انه لا رجعة الى الممارسات والرؤية السابقة لعمل الجمعيات لافتا الى انه توجد لدى بعض المصالح والادارات نظرة قديمة للعمل وتمويل الجمعيات والحال ان الدولة انتقلت من نظام الترخيص الى نظام التصريح وبخصوص النص القانوني الذي يؤطر الجمعيات قال الوزير كمال الجندوبي انه من الضروري تحويل المرسوم عدد 88 لسنة 2011 الى قانون يتناسب مع الدستور الجديد ويؤمن الحالة القانونية للجمعيات.