حمّل حزب العمال في بيان له مساء اليوم الخميس 04 جوان ،الحكومة مسؤولية الانتشار غير المسبوقة لظاهرة الغش و التهريب ،داعيا إلى إتخاذ إجراءات حازمة. و دعا الحزب في بيانه ،وزارة التجارة والوزارات ذات الصلة ومجمل الحكومة إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة والحازمة للضرب على أيدي العابثين والخارجين على القانون ومراقبة مسالك التوزيع خاصة باقتراب شهر رمضان والعطلة الصيفية التي يتضاعف فيها الاستهلاك ومن ثمة الغش والاحتكار ،كما دعا مجلس نواب الشعب إلى تحمل مسؤوليته لتجريم الغش والاحتكار و إعادة النظر في سلم العقوبات التي تقرها القوانين الحالية. و أدان الحزب هذه الممارسات التي وصفها ب"القذرة" والتي تعري الوجه البشع للطبقات الطفيلية من المهرّبين والاحتكاريين منعدمي الضمير والأخلاق والذين لا يهمّهم إلاّ الربح السهل والسريع ولو كان على حساب صحة الفقراء، على حدّ تعبيره. أشار حزب العمال، إلى الإيقافات الأخيرة التي طالت أشخاصاً ومجموعات في مختلف جهات البلاد على خلفية حجز آلاف الأطنان من السلع التي تشمل مواد غذائية وصحية وتبغ ولعب أطفال بما فيها الممنوعة والمحجّرة، إلى جانب تخزين كميات كبيرة من اللحوم والخضر والغلال والمصبّرات الفاسدة وحدّ تغيير وتدليس تواريخ الصنع والاستهلاك. واعتبر انتشار هذه الظواهر هو نتيجة حتمية لضعف الدولة وتهاونها وتواطئها مع بارونات التهريب والتجارة الموازية ،وحث المواطنين على مزيد الانتباه ومقاطعة السلع المشبوهة وغير معلومة المصدر، وذلك رغم ظروفهم الاجتماعية القاهرة التي تفرض عليهم الاتجاه للسلع الأقل سعرا.