أفاد المحامى سيف الدين مخلوف بأن القضاء العسكري فتح قضية ضد ياسين العياري، الفائز مؤخرا في الانتخابات الجزئية التشريعية بدائرة ألمانيا، تتعلق ب»إتيان فعل موحش ضد رئيس الجمهورية والمس من كرامة الجيش الوطني». وأضاف مخلوف، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء «وات» اليوم السبت، أنه تم إثارة القضية مباشرة بعد صدور نتائج الانتخابات التي جرت في دائرة المانيا أيام 15 و16 و17 ديسمبر الماضى، مشيرا الى أن جلسة عقدت يوم 2 جانفي 2018 عقد جلسة وقام القاضي بتأجيلها الى يوم 6 مارس 2018 في حين طلبت النيابة العسكرية تقديم موعد الجلسة الى أجل أقرب. وقال إنه وفق معلومات تحصل عليها، فإنه يبدو أن هناك قضية ثانية ضد العياري في طور التحقيق، فتحت أيضا بعد صدور النتائج الأولية للإنتخابات الجزئية، مبينا أن كتابة المحكمة العسكرية رفضت مد هيئة المحامين بمعطيات حول القضيتين وهو ما يعد حسب قوله «مخالفة واضحة وصريحة لأبسط قواعد المحاكمة العادلة». يشار إلى أن ياسين العياري أكد، في تدوينة على صفحته الرسمية على موقع «فايسبوك»، نشرها اليوم السبت، أنه لم يصل أي استدعاء من المحكمة العسكرية لمقر سكناه في تونس أو في فرنسا، معتبرا أن « النية كانت موجهة لمحاكمتي غيابيا واستصدار حكم بالنفاذ العاجل وسجني دون أن أتمكن من توفير وسائل الدفاع وحرماني من تسلم مهامي كنائب في البرلمان». وقال «إن القضية الكيدية والسياسية التي لفقت لي عقابا على مواقف وآراء سياسية في 2014 مما أجبرني على المنفى لثلاث سنوات، قد حفظها القضاء العسكري لغياب أي دليل أو مؤيدات، وذلك من تلقاء نفسه، وأشهرا قبل تاريخ الانتخابات»، متهما النيابة العسكرية بأنها تريد استصدار حكم ضده قبل صدور النتائج النهائية للانتخابات والالتحاق بمجلس نواب الشعب.
