أصدر، منذ قليل، حزب المسار الديمقراطي الاجتماعي بيانا حول الزيادات الأخيرة في الأسعار. وفي التالي فحوى البيان الذي تلقت "الصباح نيوز" نسخة منه: "أمام الزيادات الأخيرة في أسعار العديد من المواد الاستهلاكية والأدوية التي أقرّها قانون المالية الجديد دون أن تتم في شأنه الاستشارة الكافية، وما ينتج بالخصوص عن التّرفيع في أسعار المحروقات من زيادة فعلية في أغلب المواد والخدمات، فإن حزب المسار الديمقراطي الاجتماعي: -يعبّر عن قلقه الشديد إزاء ما ينتج عن هذه الزيادات المشطة من مزيد تفقير الفئات الضعيفة والهشة من الشعب ومن تدهور للمقدرة الشرائية للفئات المتوسطة، وهو ينبه إلى خطورة التمادي في نفس السياسة التي لا تعتمد الإنصاف في تقاسم التضحيات بين مختلف الأصناف الاجتماعية والتي من شأنها أن تهدد السلم والأمن الاجتماعيين. -يعتبر أن إنقاذ المالية العمومية للدولة، وإن كان مسألة ذات أولوية، لا يجب أن يتم على حساب الفئات الكادحة والمفقرة ولا على حساب التقدم في إنجاز الإصلاحات الكبرى وخاصة الإصلاح الإداري الضروري لتوفير ظروف النجاعة في مقاومة الفساد والرشوة والمحسوبية وتطوير الحوكمة الرشيدة وآليات الشفافية والمراقبة. - يطالب بمراجعة الزيادات التي تمس من مقوّمات العيش والصّحة الأساسية للمواطن وباتخاذ الإجراءات الحازمة والناجعة من أجل التصدّي للتهرّب الجبائي ووضع حدّ للاحتكار والتهريب الذي يطال بالخصوص المواد المدعّمة كما يطالب بالتصدي لبارونات الاقتصاد الموازي الذي ينخر اقتصاد البلاد وبالضغط على مصاريف الإدارة والحد من نفقاتها والقضاء على الامتيازات العينية التي تثقل كاهل الميزانية العامة للدولة. -يدعو إلى تشغيل كلّ محرّكات النمو من دفع الاستثمار العمومي والخاص والأجنبي وتطوير الإنتاج وتحسين الإنتاجية والرفع من التصدير وتوفير مناخ أعمال مشجّع والتخفيض من نسبة التضخّم ووضع حدّ لتفاقم المديونية ولانزلاق الدينار مقارنة بالعملات الأجنبية."