أصدر المجلس المركزي لحزب المسار الديمقراطي الاجتماعي، بيانا على اثر انعقاده في دورته العادية يومي 25 و26 نوفمبر الجاري. وفي التالي نص البيان الذي تلقت "الصباح نيوز" نسخة منه: "وبعد التداول حول النقاط المدرجة بجدول الأعمال والنقاش المعمق حولها، فإن المجلس المركزي : 1- يؤكّد أن مشاركته في حكومة الوحدة الوطنية هي تعبير عن موقف مبدئي نابع من تقييم دقيق ومعمّق للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والأمنية في البلاد بعيدا عن منطق المحاصصة الحزبية ودفاعا عن مشاغل فئات عريضة من المجتمع ودعما للنفس الاجتماعي والديمقراطي في اتجاه تعزيزه وتثبيته تحصينا للدولة المدنية الديمقراطية، ومن أجل تحقيق الأهداف التي قامت من أجلها ثورة الحرية والكرامة. 2- يعتبر بأن الوضع العام في البلاد ما زال يحتاج إلى مشاركة فاعلة من كل الأطراف السياسية والمدنية لإنجاح مسار الانتقال الديمقراطي وإلى مفهوم جديد للوحدة الوطنية يتجاوز المصالح الحزبية الضيقة ويقوم على إرادة سياسية واضحة لمكافحة الإرهاب والفساد ومعالجة الأزمة الاقتصادية والاجتماعية الناتجة عن تراكمات عديدة وعن سياسات واختيارات خاطئة الحكومات المتعاقبة. يسجّل حزب المسار الديمقراطي الاجتماعي: 1- نجاح الدولة في مقاومة الإرهاب إلى حد كبير، وهو إذ يحيي القوات الحاملة للسلاح على تضحياتها ومجهوداتها، فإنه يقف إكبارا لأرواح الشهداء الأبرار، ويجدد دعوته للكشف عن الحقيقة كاملة بخصوص الاغتيالات السياسية. 2- توجّه حكومة الوحدة الوطنية لمقاومة الفساد والقضاء التدريجي على التهريب وإنقاذ ما يمكن إنقاذه لتجنيب البلاد ما يمكن أن يهدّد أركان الدولة، ويطالب أصحاب القرار في مختلف السلط التنفيذية والقضائية والتشريعية بالتسريع في وتيرة مكافحة الفساد لتصبح سياسة صارمة قادرة على جلب انخراط المواطنين وتعبئتهم لقطع الطريق أمام كل محاولات الالتفاف أو الاحتواء. وإذ يعتبر حزب المسار بأن حرص الحكومة على إنقاذ المالية العمومية للدولة، وإن كان مسألة ذات أولوية، فإن ذلك لا يجب أن يكون على حساب الفئات الاجتماعية الوسطى والفقيرة والهشة، ولا أيضا على حساب التقدم في إنجاز الإصلاحات الكبرى وخاصة الإصلاح الإداري الذي يوفر ظروف النجاعة لمقاومة الفساد والرشوة والمحسوبية وتطوير الحوكمة الرشيدة وآليات الشفافية والمراقبة. ويؤكّد حزب المسار الديمقراطي الاجتماعي: -وعيه بضرورة التصدي لظاهرة غلاء الأسعار وتدهور المقدرة الشرائية للمواطنين وتفاقم البطالة. ولذا فهو يدعو الحكومة إلى بذل أقصى الجهود وتجنيد كل الإمكانيات والوسائل المتاحة للتحكّم في الأسعار والقضاء على الاحتكار وعلى جيوب الفقر والحدّ من البطالة وتوفير فرص التشغيل للشباب بتشجيع الاستثمار في الميادين الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية. - الاحتفاظ بحقه في تقييم آثار قانون المالية العمومية لسنة 2018 على الوضع الاقتصادي والاجتماعي في غضون الثلاثة الأشهر المقبلة. وبخصوص المبادرات الرامية الى تجميع القوى التقدمية والديمقراطية والوسطية الحداثية، فإن حزب المسار يعتبر أن: 1- الوضع السياسي والحزبي في البلاد ما زال في حالة تشكل، وهو يعبر عن مشهد متشظي وغير مستقر يتطلب من القوى الديمقراطية التقدمية والحداثية التوجّه بجدية إلى إعادة التوازن السياسي تأسيسا للديمقراطية. وفي هذا الاتجاه يعبّر الحزب عن انفتاحه على كل المبادرات الموجودة على الساحة السياسية التي لا تتعارض مع مبادئه والهادفة إلى تدعيم مكاسب الدولة المدنية وتجسيم مبادئ الدستور واستكمال القوانين والمؤسسات الضامنة لقيم الحرية والمساواة. 2- تجميع وإعادة تأسيس اليسار الديمقراطي التونسي يجب أن يُبنى على أرضية صلبة تقييمية واستشرافية يكون منطلقها القيم والمبادئ المشتركة والأدبيات المتنوعة التي يمكن أن تجسّم نواة صلبة لهوية هذا اليسار ومجال تحركه. وبخصوص الانتخابات البلدية، يؤكّد حزب المسار انفتاحه على كل القوى التقدمية والمدنية واستعداده للتنسيق معها لخوض هذه الاستحقاقات وفق تصوّر يدعم الدولة المدنية ومكتسباتها الحداثية ويراعي الخصوصيات الجهوية ويؤسس للديمقراطية المحلية التشاركية.
