52% حجم المتهربين في 2016 المواطنون "يتفننون" في التهرب الجبائي.. واستخدام الوسائل غير القانونية في تزايد هذه مهام وأهداف "الشرطة الجبائية" ..والتجارة والخدمات أكبر مكامن التهرب الجبائي نعمل على وضع خريطة للتهرب الجبائي في تونس وقائمة في المتهربين الكبار "الشرطة" ستضم بين 40 و50 عونا بسيارات خاصة وسنوظف اللوحات الرقمية في عملنا انطلق العام 2018 بجدل واسع حول الأسعار والمقدرة الشرائية، وفي وقت تسعى الحكومات إلى الضغط على المصاريف والنفقات، يبدو من المهم إلقاء الضوء على مجال يوفر أهم مداخيل ميزانية الدولة. وبالرغم من أن ما أطلق عليه "الشرطة الجبائية"، لم يبدأ به العمل الفعلي بعد، إلا أن الكثيرين يعلقون عليها أمل الترفيع من مداخيل الدولة في هذا الوقت الصعب. فطالما تعالت صرخات الخبراء والمحللين الداعين إلى أن تتعامل الدولة بقبضة من الحديد مع المتهربين من دفع ضرائبهم في وقت يتحمل فيه الموظفون العبء الأكبر ويساهمون بالقدر الأوفر من المدخايل الجبائية.. وللتعرف على ما سمي فعليا ب"الشرطة الجبائية، التقت "الصباح الأسبوعي" رئيس فرقة أبحاث مكافحة التهرب الجبائي محمد قزاح الذي وضح لنا مهام الفرقة وأهدافها والملفات التي ستنطلق بالاشتغال عليها. الفرقة جاءت لتقاوم التهرب الجبائي بأشكاله التسمية الرسمية للفرقة كما أشرنا هي "فرقة أبحاث مكافحة التهرب الجبائي" وهي ليست كما يوضح محدثنا شرطة بمعنى انتمائها لقوات الأمن الداخلي أو الديوانة، والتصور الحالي ليس لهيكل يقوم بالجزر الذي لا يعده رئيس الفقرة اللهدف الرئيسي الذي بعثت من أجله. الهدف الرئيسي لهذه الفرقة هو مواجهة التهرب الجبائيي بجميع اشكاله ففي القانون التونسي له شكلان، هما التهرب والتحيل الجبائي. وهما أمران مختلفان :التحيل الضريبي فيه ممارسات إجرامية مثل تقديم فاتورات مغلوطة حتى لا يدفع الضرائب كما يوضح محدثنا. وهذه الفرقة جاءت لتقاوم التهرب الجبائي بأشكاله المتنوعة، بما في ذلك التصدي لنمط آخر من المتهربين ألا وهو الذين لا يقومون بالتصريح بالمداخيل، لأن النظام الجبائي التونسي يقوم على واجب التصريح ضمن آجال محددة. ما بين 40 و50 عونا في الفرقة وقد انطلقت الفرقة في العمل في بعض الجوانب ورئيسها بصدد القيام بعدد من الأبحاث في بعض الملفات، ولكن بالوسائل المتوفرة حاليا وليس بوسائل "الشرطة الجبائية" ويؤكد محدثنا أنه باشر الأبحاث في ملفات كلف بها القطب القضائي تحت رقابة القاضي ولكن الفرقة في انتظار النصوص التي هي بصدد الإنجاز لتأهيل أعوان الفرقة. و من المقرر أن يكون حجم أعوان الفرقة ما بين 40 و50 عونا..والفرقة حسب محدثنا ستشتغل بالأساس في العاصمة نظرا إلى وجود النسيج الجبائي فيها ولكن ذلك لا يعني أنه في حال تفرع الملفات إلى الجهات أنها لن تتجه إلى الجهات. كما أن تصور هذه الفرقة يقوم على بعث فرق لمكافحة التهرب الجبائي في الأقاليم أيضا. ملف الشركات المصدرة كليا و الوهمية لم تحدد الفرقة بعد استراتيجة عملها أو الخطوات التي تسعى إلى اتباعها وهي استراتيجية سيتم تحديدها بمجرد انطلاقها في العمل بشكل كامل كما يوضح رئيسها وهي ستأخذ بعين الاعتبار أيضا الوسائل المتوفرة للفرقة. ولكن حدثينا يبرز أنها ستستهدف بداية بعض الأنشطة على غرار الشركات المصدرة كليا وشركات التجارة الدولية ..فهي مجال يمثل مخاطر تهرب مرتفعة.. ويوضح أنه انطلاقا من 2017 أدرجت إدارة الجباية العديد من هذه الشركات في مراجعة معمقة، وفي هذا الملف كما يشير محدثنا هناك متهربون كبار وسيكون ملفا كبيرا لأن هنالك أسماء متخفية وراء هذه الشركات ولم يقع تحديدها ومراقبتها جبائيا. فهناك عديد الشركات الوهمية التي تحصلت على رخص للشراء دون أداء على القيمة المضافة من الإدارة واقتنوا منتوجات دون أداء على القيمة المضافة أيضا ،ولكن بدل أن يصدّروا هذا المنتوجات، يقومون بترويجها في السوق الداخلية. "هذا الملف ضخم وفيه مخاطر كبرى ونحن بصدد تحديد هؤلاء الأشخاص الذين يقفون وراء هذه الشركات"، هكذا يؤكد رئيس الفرقة. الذهب أيضا من بين المجالات التي تكثر فيها مخاطر التهريب الجبائي وهو مجال تهريب أيضا.. فالذهب من المجالات التي يقع تبييض الأموال من خلالها حسب تقرير لجنة التحاليل المالية ومن يتحدث عن التبييض يتحدث بالضرورة عن التحيل الجبائي، كما يتابع محدثنا. مكامن التهرب الجبائي وبشكل عام يؤكد محدثنا أن التجارة في تونس وحتى في تجارب مقارنة هي أكثر مجال يسهل فيه التهرب الجبائي، إضافة إلى قطاع الخدمات مثل الاستشارة وغيرها.. والخدمات مكامن للتهرب الجبائي لأنها خدمات غير مادية وفيها قيمة إضافية كبرى.. عزوف عن التصريح بالمداخيل يعتبر رئيس فرقة مكافحة التهرب الجبائي أن التصريح على المداخيل يعد مشكلا حقيقا في تونس، فنسب إيداع التصاريح بعنوان الضريبة على الدخل والضريبة على الشركات في 2013 وصلت إلى 32.9% يعني أن نحو 68% لم يقوموا بالإيداع في الآجال وهم يعتبرون متهربين.. وبعد تدخل إدارة الجباية تصبح نسبة الإيداع في الآجال 59.3%. يعني رغم هذا التدخل يبقى نحو 41% متهربين وهؤلاء تعتمد عليهم وسائل أخرى مثل إدراجهم في مراجعة معمقة. في 2016 يبدو أن حجم المتهربين ارتفع وانخفض أيضا حجم المصرحين بعد تدخل الإدارة، بالرغم من أن حجم المصرحين تلقائيا ازداد مقارنة ب2013 ليصل إلى 36.5% وبعد تدخل مصالح الجباية أصبحت نسبة الإيداع في الآجال القانونية إلى نحو 48.1% في حين أن 52%لم يقوموا بإيداع تصاريحهم أي أن أكثر من النصف متهربون، حسب الأرقام التي قدمها لنا محمد قزاح رئيس الفرقة. ومجهود التدخل الذي تقوم به الإدارة يتعلق بالتنبيه على هؤلاء المتهربين.. وقائمة المسجلين لدى الإدارة ممن يمكن متابعة تصاريحهم من عدمها تشمل أكثر من 700 ألف محمول عليهم واجب إيداع التصاريح. ولكن محدثنا يشير كذلك إلى أن هنالك عددا آخر من الناشطين المتهربين غير المسجلين لدى الإدارة أصلا، تقدرهم جمعية الاقتصاديين التونسيين بنحو 33%. "لدينا إشكال في بلادنا يتعلق بعزوف المطالب بالأداء على التصريح بشكل تلقائي وهذا مشكل نسعى إلى حله بأن نحمل المواطن التونسي باسم المواطنة على أن يودع تصريحه تلقائيا" هذا ما يؤكده محدثنا الذي يعتبر أن هذا الهدف صعب المنال ولكن الإدارة تشتغل عليه. الإدارة يجب أن تتطور ومواجهة العزوف عن التصريح هو مجهود إدارة الجباية ووزارة المالية بشكل عام. ويتطلب حسب محدثنا منحى تحسيسيا كبيرا، بأن تقوم به إدارة الجباية بتذكير المطالبين بالأداء بواجباتهم الجبائية. ولكن التحسيس وحده لا يكفي، إذ يرى رئيس الفرقة أن الإدارة يجب أن تتطور أيضا لتسهل عملية التصريح أمام المطالب بالأداء. " كنا نتحدث سابقا ونقول أن هدفنا هو الامتثال لكن الإدارة يجب أن تكون هي نفسها متناسبة مع نظام التصريح التلقائي الذي اعتمدته يجب أن تسهل هذه العملية" يتابع محدثنا ويضيف "نحن نشتغل على ذلك اليوم من خلال محاولتنا رقمنة الإدارة حتى يكون بإمكان أي مطالب بالأداء القيام بالتصريح و دفع ضرائبه من مكتبه". وقد بدأت الإدارة باتخاذ هذا التوجه من خلال اعتماد تطبيقةtunImpoالتي تمكن المستخدم من إدراج مداخله ومعاملته وتقوم التطبيقة بتحديد قيمة الأداء الذي عليه أن يدفعه. تفنن في التهرب الجبائي وإلى جانب العزوف، فإن المعضلة الثانية حسب محدثنا تكمن في تزايد استعمال الوسائل غير القانونية للتهرب الجبائي .. فتصرفات الناس تطورت ولم يعد الأمر يقتصر فقط على عدم التصريح في الآجال المحددة، فقد أصبح هنالك مواطنون يتفننون في التحيل الجبائي والتهرب.. وهذا الأمر تزايد في إطار جريمة واسعة تشمل التهريب وجرائم التبييض. نحو خارطة للمخاطر وقائمة في أهم المهربين تستهدف الفرقة بالأساس المتهربين الكبار والمكامن الكبرى للتهريب الجبائي، ولكنها لا تملك اليوم قائمة محددة للمتهربين الكبار من دفع الجباية. رئيس الفرقة محمد قزاح يوضح أن هنالك اشتغالا على وضع قائمة في المتهربين الكبار حتى يكونوا محل متابعة ويتابع "ننوي أن نضع خريطة للمخاطر حسب المناطق. وتحديد هذه القائمة عمل يتم بالتدريج صلب الإدارة نظرا إلى أنه يجب أن يتم بشكل شفاف وأن تكون هنالك جميع المعطيات المطلوبة لتحديد قائمة المتهربين الكبار. وللإدارة منظومة معلوماتية تضم بيانات متعددة، وستتم إضافة برنامج جديد لها هو "سكورينغ" "Scoring" و"سنعتمد ضمنه خاصيات للبحث ونحن بصدد دراسة هذه المسألة وتجربتها وهذا سيخول لنا استخراج قائمة في المهربين وأيضا في الجهات التي تكون فيها مخاطر أكبر".. وأهمية هذا البرنامج حسب محدثنا تكمن في أنها ستضفي رؤية واضحة للأماكن والأشخاص الذين يجب أن تتوجه إليهم "الشرطة الجبائية". إضافة إلى ذلك للفرقة وسائل عمل أخرى، ويستدرك محدثنا هنا قائلا: الفرقة هي أيضا شرطة من خلال عملها الميداني الذي ستوظف فيه اللوحات الرقمية"Tablettes" والسيارات الإدارية المخصصة للفرقة. من خلال اللوحات الرقمية يمكن أن يكون العون في مهمة عمل ميدانيا ويمكن له من الميدان الولوج إلى قاعدة البيانات من خلال رقم بطاقة تعريف الشخص الذي يريد أن يتحرى عنه. ويوضح أنه سيتم تنظيم حملات للمراقبة على الطريق ومراقبة الفواتير. وسيتم استعمال كل هذه الوسائل لاستقصاء المعلومات هذا جزء من عمل الفرقة ولكن ليس هو العنصر الوحيد الذي تركز عليه. "هدفنا جمع المعلومات وسنشتعل أساسا من مكاتبنا ولكن هنالك أمورا تستوجب العمل الميداني وهنا يصبح دورنا شبيها بالشرطة ولكننا لن نقف في المفترقات الكبرى لنراقب الناس بالرغم من أنه قانونا يمكننا ذلك ولكن لن يكون مجهودنا منصبا على هذا الأمر" كما يوضح محدثنا. فالهدف الأساسي للفرقة حسب محدثنا هو تعقب المتهربين الكبار وحملهم على أن يودعوا تصاريحهم وأن يتم تحديدهم وأن تصل هذه المعلومة إلى إدارة الجباية وأن يدخلوا في المنظومة.. وأن تحصل الإدارة على الضرائب التي كان من المفترض أن يدفعوها وأن تقلص من ظاهرة التهرب الجبائي.. وسائل محدودة ومخاطر متعددة لا تتوفر لإدارة المراقبة الجبائية وسائل متطورة ماديا ولا على المستوى اللوجستي كما أن عدد الأعوان يبقى محدودا كما يوضح محدثنا الذي يؤكد أن التحدي يكمن في توظيف هذه الوسائل بأفضل شكل ممكن. بأن يتم التوجه إلى الأماكن التي تتركز فيها أبرز المخاطر وهذا يندرج ضمن منظومة التصرف حسب المخاطر التي تعتمدها الإدارة.. ويوضح محدثنا أن في التهرب درجات وهنالك أمور أخطر من أخرى، مشيرا إلى أن التهرب الأكبر ليس بالضرورة مرتبطا باستعمال وسائل غير قانونية فيها جرائم جبائية ولكن يمكن أن تساهم النقائص في المنظومة القانونية والإدارية بالسماح للناس بالتهرب دون أن يتم التمكن من تحديدهم.. التنسيق مع الهياكل الرسمية و المساعدة ويوجه محدثنا دعوة إلى كل الهياكل الإدارية لمد الفرقة بالمعلومات ولكنه يشير إلى أن الهياكل التي يمكن التنسيق معها ليست فقط الهياكل الرسمية بل هياكل مساعدة أيضا مثل الخبراء المحاسبين والمحامين. فدورهم مهم جدا. فمحام ما ،يتعرض إلى ملف فيه مخاطر تهرب جبائي يجب أن يفكر في الخطر الذي يمثله ذلك على الدولة ولابد أن تزرع فيه ثقافة التبليغ على المتهربين لدى المواطنين. أهداف عدة تضعها فرقة مكافحة التهرب الضريبي أمامها ،أهداف تتعلق بالأساس بمقاومة ظاهرة التهرب الجبائي والمتهربين الكبار.. ولكن بالرغم من كل هذا الزخم الإيجابي الذي تمثله الفرقة فإن تأثيرها الحقيقي سيظهر في الأشهر القادمة عندما تتمكن فعلا من تحقيق أهدافها وتخطو خطوات ناجعة نحو التقليص من التهرب الضريبي. إعداد: أروى الكعلي الصباح الاسبوعي بتاريخ 8 جانفي 2018
