قال متعاملون إن الدينار التونسي هبط، الاثنين، إلى مستوى قياسي مقابل اليورو، متجاوزا 3 دنانير لليورو الواحد، مع تنامي العجز التجاري للبلاد مما ساهم في تآكل احتياطاتها من النقد الأجنبي. وسجل العجز التجاري للبلاد مستوى قياسيا مرتفعا في نهاية نوفمبر بوصوله إلى 5.82 مليار دولار وفقا لبيانات رسمية. وذكر متعاملون أنه جرى تداول اليورو مقابل 3.011 دينار، لتواصل العملة التونسية هبوطها الحاد منذ العام الماضي، إذ انخفضت في 2017 نحو 20.6 بالمئة أمام اليورو. وقال مراد حطاب، الخبير في المخاطر المالية، ل»رويترز»، إن الهبوط الحاد للدينار سيزيد من مصاعب تونس الاقتصادية، وقد يعزز العجز التجاري، كما سيرفع ديون تونس الخارجية التي تسدد باليورو. وأضاف أنه يتوقع استمرار هبوط الدينار التونسي إلى 3.3 دينار لليورو في الأشهر المقبلة مع عدم تدخل السلطات النقدية. وكانت وزيرة المالية السابقة، لمياء الزريبي، قالت، العام الماضي، إن البنك المركزي التونسي سيقلص تدخلاته الرامية لتعزيز الدينار، لكن البنك نفى أي نية لتعويم العملة. غير أن حطاب يرى أن عدم تدخل البنك المركزي لضخ عملة أجنبية في السوق يشير إلى توجه لتحرير غير معلن للدينار بشكل تدريجي. وهبوط الدينار المستمر يزيد من مصاعب تونس الاقتصادية التي أجبرتها على رفع أسعار بعض السلع وفرض ضرائب جديدة، مما أذكى مخاوف من انتشار احتجاجات في البلاد. وتظاهر عشرات الشبان، الأحد، في شارع الحبيب بورقيبة الرئيسي بالعاصمة، احتجاجا على غلاء الأسعار وقانون المالية لعام 2018، قبل أن تفرقهم الشرطة. واليوم تظاهر حوالي 300 شخص في سيدي بوزيد احتجاجا على الزيادات الأخيرة.
