أعلن القيادي في الجبهة الشعبية زهير حمدي في تصريح ل"الصباح نيوز" أن اجتماعا انتظم أمس مع مكونات سياسية على غرار الحزب الجمهوري والوطد الاشتراكي وحزب العمل والمنتدى الديمقراطي واتحاد الطلبة والاتحاد النسائي واتحاد المعطلين عن العمل من اجل توحيد الرؤية والمواقف بان قانون المالية أجج الوضع بالبلاد كما شدد محدثنا على ضرورة تواصل التحركات الاجتماعية السلمية لدفع الحكومة لسحب القانون كما تم خلال الاجتماع الاتفاق على تشكيل هيئة للتنسيق ومتابعة تاطير التحركات وخاصة التحرك الذي سيتم تنظيمه يوم 14 جانفي الذي تدعو الجبهة الشعبية الى ان يكون تحر كا كبير ا ومؤطر ا و سلميا ويسعى الى توجيه رسالة واضحة للحكومة من اجل ضرورة التراجع عن قانون المالية