أكد وزير العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان المهدي بن غربية أمس الأحد في تصريح لقناة "بي بي سي" أن هنالك بعض الجمعيات تورط أعضاؤها أو المشرفون عليها في شبهات إرهابية وتم بالتالي التنبيه عليها بمقتضى القانون أو طلب تجميدها أو حلها قضائيا بمقتضى مرسوم الجمعيات. وأضاف أنه في حال وجود شبهات كبيرة في ضلوع الجمعية المعنية في الإرهاب فإن الإدارة تستعمل صلاحياتها الترتيبية كما يمكنها تفعيل الإجراءات التحفظية في المجال، وفق ما نقلته وزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان. وقال بن غربية أن عدد الجمعيات في تونس تجاوز العشرين ألف جمعية، معتبرا أن المجتمع المدني يعدّ من الضمانات الأساسية للمسار الديمقراطي ومن آليات الرقابة الهامة على سائر السلط بالبلاد. وأضاف وزير العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان أن الوزارة تعمل بصيغة تشاركية على إعداد مشروع قانون جديد للجمعيات لتعويض المرسوم الحالي المنظم للشأن الجمعياتي. ومن جهة أخرى، قال المهدي بن غربية ان العائدين من بؤر التوتر ممن شاركوا في عمليات إرهابية هم مجرمون بمقتضى القانون ولا بد أن يعاقبوا على جرمهم. وأكد وزير العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان في حوار تلفزي على شاشة قناة "بي بي سي" البريطانية أن حكومة الوحدة الوطنية تتعامل مع ملف العائدين من بؤر التوتر بالاستناد إلى قانون مكافحة الارهاب ومنع غسيل الأموال. كما بين الوزير أن الحكومة حرصت من خلال المساعي التي بذلتها وزارة الشؤون الخارجية على استرجاع الأطفال والقصّر التونسيين العالقين ببؤر التوتر باعتبار أنه لا جرم لهم في شبهة علاقة أوليائهم بالإرهاب. وفي سياق آخر، أكد المهدي بن غربية أن سياسة الدولة التونسية واضحة في مجال تجريم التعذيب كجريمة لا تسقط بمرور الزمن، قائلا أن "كل من يمارس التعذيب يعلم أنه سيحاسب وسيكون محل تتبعات اليوم وغدا، حسب نفس المصدر". وأضاف بأن الدولة تضع مشاريع القوانين والهيئات والسياسات العامة والإجراءات الترتيبية والإدارية وتعمل على التصدي لممارسات التعذيب من خلال وزارتي العدل والداخلية بمتابعة من وزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان، مضيفا قوله "متى حدثت تجاوزات يتم التحقيق فيها وإحالة المتجاوزين على القضاء واتخاذ الإجراءات اللازمة". وذكّر الوزير في إجابته على أسئلة قناة "بي بي سي" البريطانية أمس الأحد بمصادقة تونس على البروتوكول الاختياري لمناهضة التعذيب، موضحا أن تونس من البلدان القلائل في المنطقة التي أنشأت هيئة وطنية للوقاية من التعذيب تتمتع قانونا بصلاحية زيارة كل مراكز الاعتقال دون إذن. كما أكد بن غربية أن تونس تتفاعل مع مختلف التقارير الصادرة عن منظمات المجتمع المدني الوطني والدولي على غرار ما تم على مستوى التفاعل مع ملاحظات منظمة العفو الدولية بخصوص التعامل مع الظاهرة الإرهابية.
