أعلن المجلس الوطني لعمادة المهندسين التونسيين المنعقد يومي 13 و14 جانفي الجاري بالحمامات، عن تمسكه بتاريخ الإضراب المقرر لجميع المهندسين في الوظيفة العمومية والمؤسسات والمنشآت العمومية بكامل تراب الجمهورية يومي 24 و25 جانفي الجاري. ومن المنتظر تنظيم وقفة إحتجاجية تضم جميع أصناف المهندسين في القطاعين العام والخاص أمام قصر الحكومة بالقصبة يوم 24 جانفي إبتداء من الساعة العاشرة صباحا. وأكد المجلس الوطني لعمادة المهندسين، أن قرار الإضراب جاء بعد أن استنفذت كل سبل الحوار مع الحكومة. وفي ما يلي نص البيان: إنّ المجلس الوطني لعمادة المهندسين التونسيين المنعقد يومي 13 و14 جانفي 2018 بالحمامات وبعد استعراض الوضع العام بالبلاد والوضع الهندسي في ظلّ إحياء الذكرى السابعة لثورة الحرية والكرامة، فإنه: يهنئ كافة أبناء الشعب التونسي بثورته المجيدة ويترحم على شهدائها الأبرار، يدعو إلى تظافر جهود كل القوى الوطنية لاستكمال أهداف الثورة وفي مقدمتها إتمام تركيز الهئيات الدستورية وتكريس العدالة الاجتماعية والتنمية الشاملة والمتكافئة بين مختلف الجهات، يؤكد أن المهندس التونسي هو طليعة بناة الوطن وقاطرة التنمية منذ الاستقلال وهو المؤهل لوضع أسس اقتصاد وطني متقدم يرتكز على المعرفة والابتكار والتجديد التكنولوجي ذي القيمة المضافة العالية، ويدعو الحكومة وأرباب العمل إلى المراهنة على كفاءاتنا الهندسية والاستثمار فيها من أجل تحقيق أهدافنا الوطنية في التقدم التنموي والرقي الاقتصادي. وفي ظل ما تعيشه بلادنا هذه الأيام من احتجاجات غلبت عليها أعمال الشغب والتخريب، فإن المجلس الوطني لعمادة المهندسين التونسيين: يعبر عن تأييده لحق المواطنين في الاحتجاج السلمي للمطالبة بالتراجع عن الزيادات التي أقرها قانون المالية لسنة 2018 والتي أثقلت كاهل الفئات المتوسطة والضعيفة. يستنكر أعمال العنف والتخريب والسرقة التي طالت الممتلكات العامة والخاصة وانحرفت بالتحركات الاحتجاجية عن طابعها السلمي، ويؤكد المجلس الوطني للعمادة في هذا الصدد إلى أن المهندس التونسي من الفئات التي تضررت أيضا من الزيادات الأخيرة خاصة في ظل ما يعيشه من ترد لوضعيته المادية والمعنوية والذي قوبل بصمت وتجاهل من الحكومة. وأمام عدم التعاطي الجدّي للحكومة مع هذا الملف وعدم إيفائها بوعودها، على الرغم من إقرارها الضمني بشرعية مطالب المهندسين ودعوة رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس النواب الحكومة إلى معالجة هذا الموضوع واتفاق مختلف الحساسيات السياسية والكتل النيابية على دعم تحركات عمادة المهندسين فإن المجلس الوطني للعمادة: يؤكد أنه قد استنفد كل سبل الحوار مع الحكومة. يعلن التمسك بتاريخ الاضراب المقرر لجميع المهندسين في الوظيفة العمومية والمؤسسات والمنشآت العمومية بكامل تراب الجمهورية يومي 24 و25 جانفي 2018 والذي ستتخلله وقفة احتجاجية تضم جميع أصناف المهندسين في القطاعين العام والخاص أمام قصر الحكومة بالقصبة يوم 24 جانفي ابتداء من الساعة العاشرة صباحا. يدعو كافة المهندسين في القطاعين العام والخاص في مختلف ولايات الجمهورية إلى الالتفاف حول عمادتهم والتضامن فيما بينهم لإنجاح محطاتنا النضالية المختلفة بما يحقق أهدافنا المشروعة ويعيد لمهنتنا مكانتها الريادية.
