قال الخبير الاقتصادي محمد صالح الجنادي في تصريح ل"الصباح نيوز"ان الدينار التونسي سجل هبوطا حادا وانهيارا غير مسبوق ،حيث هبطت قيمة الدينار التونسي الى مستوى قياسي امام العملة الاوروبية الموحدة لتبلغ 3.021 دينار للاورو عند البيع علما و ان القيمة عند الشراء هي 2.944، لأسباب عديدة أبرزها محدودية الانتاج ونقص التصدير والمناخ العام في البلاد الذي طغت عليه التجاذبات والصراعات السياسية مما أثر على الاستثمار على حد تعبيره. وأوضح الجنادي ان قانون المالية لم يكن ملائما لحكومة "اقتصاد حرب" في وقت كان من الضروري العمل على الضغط على الاسعار والحد من عجز ميزان الدفوعات عبر التقليص في ميزانية الدولة بتظافر الجهود مع الاتحاد الاوروبي عن التخلي عن كل الزيادات في الاجور وتوسيع القاعدة الضريبية باعادة نسق الاستثمار عبر دخول مؤسسات جديدة في قطاعات ذات اهمية وذلك بالاستعانة بالديبلوماسية الاقتصادية . وأفاد الجنادي انه يمكن الترفيع في الاداءات واالمعاليم الديوانية ولكن بنسب محددة على البضائع الموردة الجاهزة للاستعمال حسب طلبات السوق وذلك عبر تقارير وتصريحات وزارة التجارة في الترشيد في المواد التي يمكن ان تخضع الى نسب قمرقية حتى لا تفقد المؤسسات القدرة التنافسية الداخلية والخارجية علما ان معظم البضائع الموردة تتكون من مواد اولية اساسية للتصنيع ومواد نصف مصنعة للتصنيع والتصدير وهو ما يمكن ان يخلق شحا اقتصاديا للمؤسسات الناشطة وفقدان مواطن الشغل . وفي سياق متصل اشار الجنادي الى انه يمكن للدولة ان تتراجع في قانون المالية وتدارك الاخطاء الغير مقبولة التي لا تتلاءم مع الازمة الاقتصادية المالية علما بان الترفيع في الجباية خاصة في القيمة المضافة لا يمكن توظيفه على المواد الاساسية الموردة للتصنيع بل العمل على الحد من نسبه حتى لا يكون عائقا للمؤسسات المنتجة خاصة منها توظيف آداء مسبق على المرابيح قبل البيع بقيمة 15 بالمائة وهو يمثل في الاصل 50 بالمائة من قيمة الشراءات الموردة المدفوعة قبل البيع. وأوضح محدثنا انه يمكن الخروج من هذه الوضعية بالتقليص في مصاريف الدفوعات عبر تقليص الوزارات الغير مهمة ودمجها في الوزارات الاصلية على ان تلائم نسبة التقليص من الترفيع في الاداء.
