ينطلق يوم غد السبت الموافق ل20 جانفي الجاري موسم التخفيضات الشتوية "الصولد" ليتواصل إلى امتداد 6 أسابيع. وفي هذا السياق، قال شكري رجب مدير عام المنافسة والأبحاث الاقتصادية بوزارة التجارة في تصريح ل"الصباح نيوز" ان عدد التجار المنخرطين في الصولد بتونس العاصمة يهمّ 400 نقطة بيع إلى حدّ هذه الساعة من كتابة أسطر المقال. وأكّد شكري رجب أنه يجب الالتزام بالقانون خاصة في ما يتعلق بنسب التخفيض الذي لا يجب ان يقلّ عن 20 بالمائة، وأن يقوم كل منخرط من التجار بالتصريح المسبق لدى الوزارة يحدّد من خلاله البضائع المعروضة في "الصولد" ونسب التخفيض مع ذكر السعر المرجعي. وأكّد شكري رجب انه يمنع المشاركة في "الصولد" على كل تاجر لم يقم بالتصريح لدى وزارة التجارة، مشددا على ضرورة انطلاق "الصولد" في اليوم المقرر له، والذي يعدّ تاريخا توافقيا بين أهل المهنة والوزارة. كما اشار شكري رجب إلى أن كل مخالف بقانون الصولد يعرض نفسه لخطايا مالية تتراوح بين 500دينار و3 الاف دينار وتصل إلى 10 الاف دينار. وفي هذا الاطار، قال ان وزارة التجارة ستقوم بتكثيف عمليات المراقبة خلال فترة الصولد. ومن جهته، أكّد رئيس منظمة الدفاع عن المستهلك سليم سعد الله في تصريح ل"الصباح نيوز" ان المنظمة دعت التجار للانخراط في عملية "الصولد" لاعطاء ديناميكية وخلق حركة اقتصادية هامة في تونس والمساهمة في الضغط على الأسعار وتخفيضها ودعم القدرة الشرائية للمواطن. كما أشار إلى أنه ورغم تدهور المقدرة الشرائية للمواطن، الا ان "الصولد" يبقى موعدا هاما بالنسبة للتونسيين حتى وان لم يكن بمشاركة هامة. وقال سعد الله ان تقديم موعد الصولد إلى 20 جانفي عوضا عن غرة فيفري كان على خلفية الوضع الذي تعيشه البلاد وللمساهمة في تحسين المقدرة الشرائية. وفي ما يتعلق بانطلاق عدد من التجار في "الصولد" قبل موعده، قال سعدالله انه مخالف للقانون ويجب المساواة بين مختلف التجار. وبالنسبة لعدم إخضاع مختلف المنتجات للصولد، قال سليم سعدالله ان المعظلة الحالية تتمثل في كون الصولد ووفق القانون الحالي لا يشمل البضائع التي لم يتجاوز تاريخ عرضها بالأسواق ال90 يوما، مشيرا إلى أن مشروع تنقيح قانون المنظم لموسم التخفيضات "الصولد" لا يزال يراوح أدراجه بمجلس نواب الشعب منذ حوالي 3 سنوات. وفي هذا السياق، قال ان مشروع القانون يتضمن فصلا ينص على أن كل بضاعة أو منتوج معروض أكثر من 30 يوما يخضع للصولد. وشدد على ضرورة التسريع في المصادقة على مشروع القانون على أن يقع العمل به في موسم الصولد الصيفي. وفي سياق آخر، أشار سليم سعدالله إلى أن منظمة الدفاع عن المستهلك دعت جميع المكاتب الجهوية للمنظمة لمتابعة عملية الصولد على عين المكان، مشيرا إلى أنه انطلق العمل منذ صباح اليوم للتثبت من مدى تطابق الأسعار قبل وخلال الصولد.
