عمليّة البيع بالتخفيض انطلقت منذ مدّة «أيّ معنى للصولد؟» إنّه مجرّد وهم تجاوزات التجار نغصت موسم التخفيضات. هذه عيّنة من الشهادات التي جاءت على لسان بعض المواطنين وهو ما دفعنا إلى السؤال هل أنّ الصولد في تونس فعلاً يُراعي المقدرة الشرائية أم مجرّد عمليّة تجاريّة؟ وأمام الوضع الاقتصادي الذي تعيشه بلادنا وغلاء المعيشة هل ينجح موسم الصولد في استقطاب جيوب التونسيين التي نخرها «الغلاء» على حدّ تعبير أحد المواطنين. ممّا لاشك فيه أنّ هذا المهرجان التسويقي لا يجب أن يخفي عنّا عديد التجاوزات المرتكبة خلال هذه الفترة. جريدة «الشعب» رصدت بعضا من آراء الشارع التونسي حول الصولد واستمعت إلى شهادات بعض أصحاب المحلات التجارية وأصحاب المهنة في التحقيق التالي: محمد الأمين صاحب محل لبيع الملابس الجاهزة حدّثنا عن الصولد وقد بدأت على ملامح وجهه علامات اليأس والإحباط وقال إنّ أغلب التجار وأصحاب المحلاّت ينتظرون بفارغ الصّبر فترة الصولد سيّما أنّ هذه التظاهرة تسهم بشكل كبير في اخراجهم من حالة الكساد التي يعانون منها منذ الثورة وذكر محدثنا أنّ ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة عاد بالضّرر على أصحاب المحلاّت التجاريّة مشيرًا إلى أنّ الكثير من التونسيين عزفوا عن اقتناء الملابس الجاهزة باعتبارها أصبحت من الكماليات على حدّ تعبيره. أمّا بخصوص المنتوجات التي تشهد رواجًا كبيرًا خلال فترة الصولد قال محمد الأمين انّ المواطن التونسي عادة ما يركز على اقتناء الملابس وتساءل محدّثنا: أيّ معنى للصولد عندما تكون الجيوب خاوية؟ وختم محدّثنا قائلا «أنا شبه متأكّد بأنّ هذه التظاهرة ستنتهي بالفشل سيّما أمام تدهور المقدرة الشرائية لدى التونسي والارتفاع المشط في أسعار المواد الغذائية وتدنّي الرواتب الشهريّة.ومن جهته أكّد منذر صاحب محل بإحدى المركبات التجارية على أنّ التاجر أصبح أمام وضعيّة متأزّمة وخانقة باعتبار أنّ عمليّة الشراء أصبحت تأتي لدى التونسي في مرتبة أخيرة وقال انّ أغلب التجار في حيرة من أمرهم متسائلين ما إذا كان الصولد فعلاً سينقذ التّجار من الخسائر التي تكبدوها عقب الثورة. وفي نفس السياق أكّدت درّة صاحبة محل لبيع الأحذية أنّ التونسي يعوّل كثيرًا على الصولد باعتباره المتنفّس الوحيد أمامه مشيرة إلى أنّ أغلب العائلات التونسيّة تتحيّن فرصة الصولد لاقتناء حاجياتها. صولد وهمي سميّة البرهومي موظفة بوكالة أسفار كانت تتجوّل في محلّ مخصّص لبيع الملابس الجاهزة كانت تلتفت يمينًا ثمّ شمالاً وأحيانًا تتفحّص وتمعن النظر في لافتات الأسعار ثمّ تقف واجهة من فرط الصدمة سألناها عن الصولد فأجابت بكلّ استغراب وقالت: أي معنى للصولد؟ انّه صولد وهمي ولا أساس له من الصحة والمصداقية مشيرة إلى أنّ أغلب أصحاب المحلات التجارية يغتنمون فرصة الصولد لتحقيق أكبر عدد من المبيعات وذلك عن طريق التخلّص من السلع المخزنة وتشاطرها الرأي الآنسة نادية وتقول في هذا السياق انّ أغلب المنتوجات المعروضة خلال فترة الصولد لا تخضع إلى أدنى المقاييس المضبوطة فهي تفتقرُ إلى الجودة معتبرة أنّ الصولد مجرّد وهم وذكرت أنّها تقتني ملابس الشتاء من فريب الحفصية وختمت قائلة انّ الصولد في تونس مجرّد حيلة اقتصادية وعرض لمنتوجات مخزنة منذ فترة طويلة باعتبار أنّه يتمّ اخفاء البضاعة المنتقاة والاحتفاظ بها لأخشاص معينين. وفي نفس السياق أكّدت ألفة المنجلي على أنّ الصولد عمليّة تجاريّة لا يستفيد منها سوى التاجر مشيرة إلى أنّ المواطن البسيط ليس لديه أي خيار سوى التبضع وتساءلت ألفة من يحمي مصلحة المستهلك، خاصّة أمام نهم التجار الذين يبحثون عن الربح على حساب مصلحة المواطن ودعت الى ضرورة تكثيف المراقبة على المنتوجات الخاضعة إلى التخفيض. هرمنا.. والحكومة لم ترحمنا «هرمنا والحكومة لم ترحمنا» هكذا استهلّ بوبكر الفيتوري حديثه معنا وقال في هذا الصدد انّ غلاء المعيشة وتدنّي الرواتب الشهريّة جعل المواطن في حيرة من أمره مشيرًا إلى أنّ صاحب الدخل المحدود لم يعد قادرًا على مجابهة غلاء المعيشة وأصبح الصولد حسب رأيه مجرّد مناسبة عابرة لا تعني له شيئا ودعا في هذا السياق الحكومة الى مراعاة مصلحة المواطن قبل كلّ شيء وذلك من خلال توفير أبسط مقوّمات العيش الكريم، أمّا نورهان طالبة بكلية الآداب فقد تساءلت هل أنّ الصولد سيرحم جيب المواطن المسكين المثقل بالديون والقروض. وقالت محدّثتنا انّ الصولد يعدّ من تقاليد التونسي لكن تجاوزات التجار ومنهم المستكرشين نغّص نكهة الصولد وذكرت أنّ وزارة التجارة حدّدت غرّة فيفري موعد انطلاق الصولد الاّ أنّ عمليّة البيع بالتخفيض انطلقت منذ مدّة مشيرة إلى أنّ في ذلك مخالفة للقانون سواء بالنسبة لعمليّة البيع أو الاشهار التجاري ورَوَت لنا ذكرى ما حدث معها مؤخّرا حيث أخبرتها احدى الصديقات بأنّها توجّهت إلى إحدى المحلاّت التجارية وفوجئت بأنّ صاحبة المحلّ تقوم بالتّخفيض سرًّا «للأصحاب وللأحباب» على حدّ قولها مشيرة إلى أنّ الحريف يفاجيء بعد يومين أو ثلاثة من انطلاق موسم التخفيضات باختفاء المنتجات الجيّدة من المحلاّت ولا يكاد يظفر الزبون العادي سوى بفتات السلع. تلاعب وغشّ حول أساليب التلاعب والغشّ حدّثتنا منية البالغة من العمر 28 عامًا وقالت انّ أصحاب المحلات يتعمّدون المغالطة حيث يقومون بإشهار 70 و80 بالمائة من التّخفيض ولكن الواقع مُخالفً تمامًا ويتلقى الحريف إجابة واحدة وهي أنّ المخزون قد نفذ واعتبرت منية أنّ المواطن هو المتضرّر الوحيد من كلّ هذه الممارسات. وفي نفس السياق أكّدت ضحى المجولي البالغة من العمر 26 عاما أنّ هذا المهرجان التسويقي لا يجب أن يخفي عنّا عديد التجاوزات التي عكرت صفو التخفيضات ونغصت نكهتها في نفوس كلّ التونسيين. لا نؤمن... بالصولد «أنا شخصيّا لا أومن بالصولد» هكذا عبّر الشاب محمد أسامة الوسلاتي عن موقفه من هذه التظاهرة وقال في هذا الصدد انّ أغلب المحلاّت التجارية تحافظ على نفس الأسعار سواء قبل أو بعد الصولد وذهب محدّثنا إلى مقارنة للصولد المعمول به في الدول الأوروبية وتونس معلقا في هذا الصدد «فرق السماء على الأرض». أمّا الشاب خضراوي السالمي فقد روى لنا ما حدث معه عندما طلبت منه زوجته اقتناء معطف وقال في هذا الصدد انّه توجّه الى المحل قبل الصولد وكان سعره آنذاك 94 دينارًا ولكن تفاجأ بزيادة السعر خلال الصولد حيث أصبح في حدود 96 دينارًا أمّا توفيق العوني والسيدة نورة فقد تذمّرا بدورهما من ارتفاع الأسعار وقالت نورة إنّ الزوالي لم يعد قادرًا على مجابهة متطلّبات الحياة. وزارة التجارة توضّح من جهته أكّد زهير بوزيان متفقّد الشؤون الاقتصادية بوزارة التجارة على أنّ عمل فرق المراقبة الاقتصادية انطلق منذ أسبوع وتمّ تكوين فرق لضبط الأسعار سواء علىمستوى الادارات المركزية أو الجهوية مشيرًا إلى أنّه يقع التركيز خلال عمليّة المراقبة وتحديدًا خلال هذه الفترة التي تسبق الصولد على رفع الأسعار بالنسبة للمحلات المخالفة للقانون بالاضافة الى التثبّت من التخفيض التي عادة ما تنطلق مع بداية الصولد. وأفاد بوزيان أنّ كلّ عمليّة تخفيض تسبق 40 يوما من الصولد تعتبر مخالفة للقانون. وفيما يخصّ مدى استجابة التّجار وأصحاب المحلاّت لمبدأ التخفيض أكّد بوزيان أنّ أعوان المراقبة الاقتصادية على اطلاع بالقائمات التي تضبط المنتوجات التي سيشملها التخفيض مُشيرًا إلى أنّ فرق المراقبة الاقتصادية يركّزون خلال فترة الصولد على المقارنة بين الأسعار والمنتوجات المتواجدة بالمحل بالاضافة الى التثبت من الترخيص أي هل أنّ صاحب المحل بحوزته ترخيص أم لا. وذكر بوزيان أنّ انطلاق التّخفيض الشتوي سيكون بداية من يوم 1 فيفري إلى غاية 17 مارس 2013 مؤكدا أنّ جميع أشكال التخفيضات المعلنة قبل هذا الموعد مخالفة للقانون ويعرّض صاحبها للتّتبّعات العدلية.
