ينطلق غدا السبت 30 جانفي 2016، موسم التخفيضات الشتوية ( الصولد) ليتواصل إلى تاريخ 14 مارس 2016 في وقت أكدت فيه منظمة الدفاع عن المستهلك والمعهد الوطني للاستهلاك عن جملة من توصيات و أبرزت فيه توضيحات حول القانون المتعلق به وحول نسب التخفيض. وقال المكلف بالإعلام بوزارة التجارة، منعم البكاري، لحقائق أون لاين ان الوزارة قد أقرت تقديم موعد موسم الصولد الشتوي بعد أن وافقت على مطلب منظمة الدفاع عن المستهلك و أصحاب قطاع بيع الملابس الجاهزة بتقديم موعد انطلاق موسم الصولد الشتوي. وأفاد البكاري، اليوم الجمعة 29 جانفي 2016، أن 870 مؤسسة تجارية بكامل تراب الجهمورية قدمت تصاريح للانخراط في موسم التخفيضات الشتوية. وبين أن موسم الصولد سينطلق بتخفيضات في الأسعار ستتراوح بين 20 و 40 % مشيرا إلى أن نسبة التخفيض في الأسعار في المحلات التجارية تتم حسب العرض والطلب وليست محددة. في نفس السياق أكد المكلف بالإعلام بوزارة التجارة أن فرق المراقبة الاقتصادية قد قامت بتدوين وتسجيل أسعار عدة سلع معروضة قبل انطلاق موسم التخفيضات لتتم مراقبتها بعد انطلاق التخفيضات بهدف تقييم مدى انضباظ التجار في الالتزام بها وفق قوله. وأشار محدثنا إلى أنه سيتم بداية من غد السبت تكثيف وتدعيم عمليات المراقبة الاقتصادية لمحلات الملابس الجاهزة لمراقبة مدى استجابتها لموسم التخفيضات والتدقيق في إمكانية عرض سلع قديمة تجاوزت مدة عرضها الثلاثة أشهر. وستقوم 40 فرقة مراقبة اقتصادية في ولاية تونس الكبرى بدءا من يوم غد بزيارات تفقدية لمحلات الابس الجاهزة. ورفعت فرق المراقبة الاقتصادية التابعة لوزارة التجارة خلال الفترة المنقضية من شهر جانفي الجاري حوالي 89 مخالفة ضد محلات تجارية بدأت في تطبيق التخفيض في الاسعار قبل موعد الانطلاق الرسمي لموسم الصولد الشتوي. في هذا الإطار أوصت منظمة الدفاع عن المستهلك والمعهد الوطني للاستهلاك بضرورة التثبت والتحري في الأسعار في فترة التخفيضات الموسمية والتبليغ عن التجار المخالفين. وتوقع مدير عام المعهد الوطني للاستهلاك، طارق بن جازية، أن يكون موسم التخفيضات الشتوية ناجحا ومناسبا للمواطنين بحيث سيقوم التجار بتخفيضات كبرى في السلع نظرا لركود النشاط الاقتصادي وسيقبل عدد من المواطنين على الشراء بعد تحسن مقدرتهم الشرائية بالزيادات في أجورهم وفق قوله. وأفاد بن جازية في تصريح لحقائق أون لاين، أن القانون عدد 40 لسنة 1998المتعلق بخرق البيع والاشهار التجاري ينص على أن يتم التخفيض في السلع زائلة الرونق أو التي تكون معروضة من ثلاثة أشهر فما أقل ولم يتم بيعها. وشدد على أن نسبة التخفيض في السلع لا بد أن تكون ابتداء من 20 % فما فوق محذرا من المغالطات التي يتم تضمينها في اللافتات التي يتم تعليقها على واجهات المحلات. كما حذر بن جازية من العيوب الخفية للملابس المعروضة مؤكدا على أنه بإمكان المواطن إرجاع إي لباس في صورة تفطنه إلى وجود عيب فيه. من جانبه قال رئيس منظمة الدفاع عن المستهلك، سليم سعد الله، لحقائق أون لاين إن المنظمة تدعو الحرفاء الى التثبت في الشراءات وتبليغ وزارة التجارة أو التقدم بشكاية للمنظمة حول كل تجاوز يتم رصده في التخفيضات الموسمية. وأفاد أن المنظمة طالبت بتقديم موعد التخفيض الشتوي بعد أن لاحظت ركود النشاط التجاري الداخلي وتدهور المقدرة الشرائية للمواطنين وركود السلع في المحلات.