لم تكن نتائج مؤتمر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة المنعقد أواسط الاسبوع المنقضي مفاجئة باعتبار ان الرئيس الجديد للمنظمة سمير ماجول نقابي قديم كما ينتمي لعائلة نقابية لها اسهاماتها في منظمة الاعراف.. ومنذ تعيينه رئيسا دعا سمير ماجول إلى العمل لإنقاذ الاقتصاد داعيا إلى الكف عن السياسة، وحتى يفسر ذلك ويوضح كل المسائل لدرء التأويلات قال سمير ماجول ل"الصباح الاسبوعي".. "فعلا كفانا سياسة فما يهمني هو الاقتصاد وإذا كان حضورنا في اتفاقية قرطاج من قبيل ممارسة السياسة فأهلا بذلك، لكن كل ما نراه في المنابر سياسة في الوقت الذي يحتاج فيه الاقتصاد إلى العناية..". وفسر ماجول كلامه هذا بالقول أيضا ".. لسنا ضد السياسة ولكن لنترك أولا الاقتصاد يستعيد نموه وهذا يسهل دور السياسيين والعودة ممكنة إذ لا يمكن تهويل الوضعية الحرجة للتشغيل والتصدير والاستثمار إذ لا يوجد المستحيل وبمقدور بلادنا (ولو آجلا) العودة إلى المستوى المطلوب إذ علينا أن نحسن نسبة النمو والاستثمار أمام العدد الهائل لمن ينتظرون التشغيل فلا بد من أن تدور العجلة، لذلك نرى أن وثيقة قرطاج لا تهتم بالجانب الاقتصادي ونطالب بوثيقة "قرطاج 2" خاصة بالاقتصاد أو تتضمن مخطط رئاسة الجمهورية لإنقاذ الاقتصاد.. وهذا ما نريد القول من خلاله كفانا من السياسة.. وكذلك للبرلمان دور فعندما تعرض عليه مشاريع قوانين تهم الاقتصاد لا بد له أن يمنحها الاولوية ويسرع في المصادقة عليها فنحن نلوم الحكومة لكننا نتفهمها فالمشاريع تحتاج المرور بحلقة طويلة.. والتعطيل لا يخدم عادة الاقتصاد..". رجال الأعمال في البرلمان يمثلون أحزابهم لا المنظمة وحول وجود عدد محترم من رجال الأعمال في مجلس نواب الشعب، ومدى قدرتهم على التأثير لتمرير المشاريع والتشريعات الاقتصادية و التنسيق مع منظمة الأعراف قال سمير ماجول ل"الصباح الاسبوعي" ".. هؤلاء ترشحوا مع الأحزاب، وهم يمثلون أحزابهم ومنضبطون بتوجهاتها.. إذن هناك توازنات، لكن رغم عدم تشكيكي في دور رجال الأعمال الموجودين في البرلمان فإنهم في النهاية لا يمثلون المنظمة بل هم نواب شعب لهم انتماءاتهم الحزبية لذلك أطلب من كل النواب بجميع أطيافهم المساهمة بالتشريعات في انقاذ الاقتصاد خاصة أنه ليس لدينا أي مشكل مع الأحزاب..". حكاية "النهضة".. والالتحاق بمنظمة الأعراف قد تكون تصريحات رئيس منظمة الأعراف تؤكد على أنه لا مجال للعمل السياسي طلب الاتحاد فلا الوقت يسمح بذلك ولا أيضا من دور الأعراف الدخول في هذه المجالات لكن المكتب التنفيذي الجديد تشتم فيه رائحة السياسة إن لم نقل قد تسللت إليه حركة النهضة من خلال تهنئتها على صفحتها الرسمية لعضو المكتب التنفيذي سامي الفطناسي، لذك وحول الخشية من أن يطغى الطابع السياسي على عمل اتحاد الصناعة والتجارة قال سمير ماجول ل"الصباح الاسبوعي" "... ما نعرفه أن الفطناسي نفى انتماءه لحركة النهضة، علاقتي عادية بكل الأحزاب لكن الطابع السياسي لن يطغى على منظمتنا إذ صحيح أننا نريد المشاركة في صياغة القوانين التي لها طابع اقتصادي واستثماري باعتبارنا الأدرى بهذا الجانب لكننا لسنا متسيسين ولا يقلقني وجود أي طرف له انتماءات سياسية...". السلم الاجتماعي قاسم مشترك بين الأعراف والشغالين..في خضم تداعيات مؤتمر اتحاد الصناعة والتجارة وبالنظر إلى تركيبة المكتب التنفيذي التي تضم أعضاء سابقين جددوا ترشحهم ولكن يعتبرون من الأطراف التي لها تأثير في المجال الاجتماعي وتصدعت علاقتها سابقا باتحاد الشغل، كيف ستكون علاقة الرئيس الجديد لمنظمة الأعراف بالمنظمة الشغيلة في ظل مطالبة الأعراف بإعادة عجلة الاقتصاد للدوران مقابل استحقاقات اجتماعية منتظرة للنقابيين..؟ وهنا يقول سمير ماجول ".. السلم الاجتماعي مبدأ أساسي للنمو وهو قاسم مشترك بيننا وبين اتحاد الشغل ومطلوب منا تأمينه وبتضافر الجهود المنظمتان متقاربتان وعلى استعداد لحل أي اشكال أينما وجد.. فعلا (البلاد يلزم ترجع تخدم)...". الجباية ومشاكل التمويل البنكي من جهة أخرى حافظ اتحاد الصناعة والتجارة حتى بمكاتبه الجديدة عن موقفه تجاه قانون المالية وذهب سمير ماجول إلى القول بأن الضغط الضريبي يكبل الاستثمار داخل المؤسسة مفسرا ذلك بالقول ".. الضريبة واجب على كل مواطن.. هذا لا شك فيه ولكن عند الحديث عن الضغط الضريبي في المؤسسات، أتساءل معكم.. ما هو الأوكد اليوم، الاستثمار أم الاستغلال الضريبي..؟ فالمفروض اليوم عدم الضغط على المؤسسة حتى تنمو وتصبح قادرة على التصدير في ظل الوضع الصعب الذي نعيشه إذ هناك اشكاليات في التمويل البنكي.. فهل يعقل أن نزيد في اثقال كاهل المؤسسة بالجباية؟ فعندما لا نهتم بالاستثمار يضعف النمو.. وعلى الدولة أن تعي بأن الضغط الجبائي مضر بالاقتصاد ككل خاصة عندما تكون هناك أزمة اقتصادية والسوق تعرف ركودا واضحا..". من يشغل في الجهات.. وهل دعوة الأعراف لإنقاذ الاقتصاد وراءها دعوتهم التوجه نحو المناطق الداخلية للاستثماروالتشغيل؟... هنا يقول سمير ماجول ".. يجب أولا توفير امكانيات الاستثمار.. والأعراف مثلا لا يمكنهم التوجه نحو المناطق الداخلية في حال عدم توفر ظروف معينة زيادة عن ذلك وفي الظروف الحالية يكفي الاعراف أنهم يناضلون من اجل الحفاظ على ديمومة مؤسساتهم فمن يجد صعوبة في التمويل وعدة صعوبات لا أعتقد أنه سيفكر في التوسع.. وإن نعترف أن جهاتنا لها مشاكلها ومصاعبها فنعتقد أن رجال الأعمال المنتمين إليها هم المطالبون بالاستثمار فيها في حال توفرت لهم التمويلات اللازمة والبنية التحتية وبالتالي المطلوب تشجيع البنوك على تمويل مشاريعهم عن طريق ضمان الدولة للمشاريع الداخلية، وننتظر أن يقوم بنك الجهات بهذا الدور خاصة أن الاشكال العريض هو تمويل المستثمرين... ومساعدة الجدد منهم فلا يعقل أن نطلب ضمانات من الباعث الجديد وهنا على الدولة المبادرة والتشجيع لخلق مناخ استثماري وتسهيل بعث المشاريع...". إعداد: عبد الوهاب الحاج علي الصباح الاسبوعي بتاريخ 22 جانفي 2018
