دعت المنظمات الممثلة لأصحاب المؤسسات ولغرف الصناعة والتجارة المشتركة الى تنويع قاعدة الأداء الضريبي لتشمل الأنشطة الاقتصادية غير المنظمة والى خوصصة المؤسسات العمومية غير المربحة، وذلك خلال ندوة انتظمت الثلاثاء بمقر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية تحت عنوان «أي توجهات لقانون المالية 2018». واعتبر نائب رئيسة الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة هشام اللومي، أنه بامكان الدولة أن توفر عائدات مالية هامة من خلال توسيع القاعدة الضريبية لتشمل الاقتصاد الموازي والتهريب، مطالبا بتخفيف حدة الضغط الجبائي على المؤسسات في ظل ايفائها بواجبها الضريبي تجاه الدولة. واقترح اللومي اقرار الخوصصة بالمؤسسات العمومية التي تتكبد سنويا خسائر مادية بالمليارات من خزينة الدولة، مؤكدا ضرورة التسريع باصلاح الصناديق الاجتماعية ومنظومة الدعم لتوفر الدعم للمستحقين دون سواهم. وبين أن انعاش النمو الاقتصادي يشترط المحافظة على التوازنات المالية الكبرى، مؤكدا بالمقابل ضرورة التزام أصحاب المؤسسات بواجباتهم في الحفاظ على مواطن الشغل وفي الانتاج والتصدير. واقترح المسؤول ارساء اطار تشريعي يدعم الاستثمار وذلك باقرار امتيازات جبايئة للمستثمرين الأجانب وللمؤسسات المصدرة بهدف دعم الاستثمار والتصدير للنهوض بتنافسية الاقتصاد وخلق مزيد من فرص العمل. وأكد رفض منظمة الأعراف اقرار أي زيادة على الأداءات المفروضة على المؤسسات الاقتصادية، مشيرا الى أن الاستقرار الجبائي يمثل أحد أهم العوامل الرئيسية المشجعة على استقطاب الاستثمارات الأجنبية. من جانبه دعا رئيس هيئة الخبراء المحاسبين رؤوف غربال الى توسيع قاعدة الأداء الضريبي وتخفيف الأداء على المؤسسات، مؤكدا ضرورة تشجيع الاستثمار المباشر وغير المباشر. أما رئيس الغرفة التونسية الايطالية للتجارة والصناعة مراد فرادي فقد اقترح من جهته، اقرار اعفاءات ضريبية على الاستثمارات الأجنبية لمدة تصل الى 5 سنوات لدعم استقطاب المستثمرين الأجانب واقرار اميتازات مماثلة على التصدير. وقال المستشار الاقتصادي المكلف بالجبائية لدى رئيس الحكومة فيصل دربال، ان مشروع قانون المالية لسنة 2018 سيرتكز على فرضيات أكثر واقعية لتفادي انعكاسات اللجوء الى قانون المالية التكميلي، مشيرا الى أنه يهدف الى التحكم في عجز الميزانية والى تحقيق نمو تصاعدي والى تعزيز الموارد الذاتية للدولة.
