- لا يوجد أي خبير جدير بهذه التسمية لدى رئيس الحكومة في الوقت الحاضر - في حالة فشل الحكومة حركة نداء تونس تتحمل المسؤولية - النائبة زهرة إدريس مسؤولة لوحدها عن تصريحاتها الأخيرة أكّد النائب عن حركة نداء تونس محمد فاضل بن عمران في حوار ل»الصباح الأسبوعي» أنّ يوسف الشاهد لم يستشر الحزب في اختيار مستشاريه، واعتبر أنّ فشل الحكومة سيتحمّله النداء بدرجة أولى. وقال بن عمران إن وثيقة قرطاج الحالية قائمة الذات وواضحة والمنسحبين منها يتحملون مسؤولية خياراتهم وأضاف أنّه لابد من التأقلم مع المحيط السياسي وتغيراته، وهذه الانسحابات تدعو إلى ضرورة توفير نفس جديد للوثيقة بدعمها بأطراف أخرى.. في جانب آخر حمّل بن عمران النائبة زهرة إدريس مسؤولية تصريحاتها وأوضح أنه لا علم له بجملة المعطيات التي بحوزتها..وفي ما يلي نصّ الحوار ● لماذا طالبت رئيس الحكومة يوسف الشاهد بمراجعة سياسته في مكافحة الفساد؟ كموقف سياسي لنداء تونس أقول إن محاربة الفساد هي من الأولويات المطلقة للبرنامج السياسي للحزب، وقد ضمّن ذلك لاحقا في وثيقة قرطاج وأوتي بالسيد يوسف الشاهد لتطبيق هذه الاتفاقية من أجل تحقيق الإقلاع الاقتصادي. ولا يمكن تحقيق هذا الإقلاع الاقتصادي طالما لا توجد قواعد سليمة وهنا نتبيّن خطورة عدم الشفافية مثلا في إسناد الصفقات العمومية وإبقاء الوضع على ما هو عليه في الديوانة إلى غير ذلك وبالتالي مظاهر الفساد ليست في ظواهر الأمور بل في المعالجة العميقة من خلال إدخال إصلاحات على طريقة تسيير الإدارة ومراقبة الصفقات العمومية. غير أن الإشكال الكبير في طريقة تنفيذ تلك الصفقات وتطبيقها بطرق سليمة ما يحفظ حقوق الدولة والمؤسسات العمومية وهذا لا يعلمه أحد فالخلل في المنظومة... ● ما الذي تريد قوله بالضبط؟ موضوع الفساد لا يعالج كما يحدث الآن بمعاقبة أشخاص وأعوان وغيرهم، بل يجب أن يكون بمعالجة المنظومة ومواجهة الأشخاص المسؤولين عنها. وهنا أتحدّث عن خيارات رئيس الحكومة التي لم يقم باستشارتنا فيها إطلاقا. من ذلك اعتماده على أمر الطوارئ الذي نحن لسنا في حاجة إليه بما أننا في دولة قانون ومؤسسات ونحن كحزب نداء تونس نؤسس لدولة القانون، وهذا ما أعلناه صراحة ونحن جيل يؤسس لاحترام الدستور والدولة التي تحفظ كرامة المواطن. وفي إطار أمر استثنائي، واعتبر للأسف الشديد أن نقطة الخلاف الجوهرية أنّه تمّ تعيين يوسف الشاهد يوم 27 أوت 2016 ولم تنطلق حملة الفساد إلا في أواخر ماي 2017 وبهذه الطريقة المباغتة دون إعداد أية أرضية أو استراتيجية تُذكر أو إعداد ملفات فكانت النتيجة أن برّأ وأطلق سراح المتهمين بالفساد الذين قبض عليهم في الأشهر الفارطة. وهذا يعني أنه لم يتمّ الإعداد للملفات ولا التروي في الموضوع، وهذه نتيجة طبيعية مادام يوسف الشاهد لم يتحدث في الموضوع ولم يستشر أحدا. ● كيف لم يستشر ورئيس الحكومة محاط بعدد من المستشارين والخبراء؟ لا يوجد أي خبير جدير بهذه التسمية لدى رئيس الحكومة في الوقت الحاضر، وخاصة هؤلاء الذين يدعون أنّهم من رجال الاقتصاد، والاقتصاد منهم براءة، وقد قلنا ذلك إلى السيد يوسف الشاهد في إطار تلك التسريبات. والموضوع ليس شخصيا إنما هو تقديري باعتبارنا نتحمل مسؤولية البلاد، ففي حالة فشل أداء الحكومة ستحاسب حركة نداء تونس بدرجة أولى والنهضة بدرجة ثانية وآفاق تونس بدرجة ثالثة والاتحاد الوطني بدرجة رابعة. ● لماذا إذن عجزتم عن تعديل أخطاء الشاهد في سياسته بما أنّكم تعتبرون أنفسكم الحزب الأول والمسؤول عن البلاد؟ هناك عملية توازن صعبة في هذا الموضوع، فنحن إذا قلنا هذا الكلام في أواخر ماي الماضي، سنُنعت بأننا نتستّر على المهربين، لكننا قلنا ذلك في السابق والتاريخ والأحداث أثبتت صحة قراءتي للمسائل ولا أتكلم هنا بصفتي الشخصية فقط بل هو موقف سياسي فنحن مع محاربة الفساد ولكن ليس بهذه الطريقة وليس بهؤلاء الأشخاص الذين يعتبرون أنفسهم خبراء والذين «ورطونا» وأحرجونا أمام الرأي العام. ● لماذا تتمّ محاسبة رئيس الحكومة على خبراء ومستشارين وأحزاب الائتلاف لها دخل في تعيينها؟ هذا مستحيل، المستشارون والخبراء المحاطون بيوسف الشاهد هم من خياره الشخصي ولا علاقة لحركة نداء تنس لا من قريب ولا من بعيد بهذه المسألة، ونحن نتحفظ عليهم جميعا دون أي استثناء ونتبرأ منهم وهؤلاء هم من أحرجونا في علاقتنا بالسيد رئيس الحكومة. ● كيف ذلك؟ لو لم نتصد في مشاريع قوانين المالية لسنتي 2016/2017 لمسألة الإعفاء على المداخيل والتصدير لما سحبت تونس من قائمة بلدان الجنات الضريبية، والمسؤولون عن هذا الخطإ الكارثي هم هؤلاء الخبراء والمستشارون. ● هل هذه دعوة لتغيير الحكومة؟ لا هذا ليس في إطار الضغط على الحكومة وليس المقصود بهذا الكلام أعضاء الحكومة، وإنما إيمانا منا بأنه محاط بدائرة من المستشارين غير أكفاء وليست لهم أية رؤية لا سياسية ولا اقتصادية وهو لم يستجب إلى الآن إلى نداء الحزب الذي ينتمي إليه بإبعاد هؤلاء الذين يمثلون علّتنا. ● هذا الكلام يتضارب مع تصريح زميلتك النائبة زهرة إدريس التي قالت إنّ الحزب أصبح مرتعا للانتهازيين الحاملين لملفات ثقيلة ؟؟ السيدة إدريس تتحمل وحدها مسؤولية تصريحاتها، هي تتحدث عن الوافدين الجدد للحزب وهو موضوع آخر، ولكن أنا في كلامي السابق أتحدث عن الأداء ودورنا في مكافحة الفساد.. ● هي تحدثت عن الوافدين الذين يريدون التستر بمظلة الحزب لحماية أنفسهم يعني هذه تهمة صريحة للحزب بالتستر على ملفات الفساد وحماية الفاسدين؟ هذا موضوع آخر وأنا ليست لدي المعطيات التي بحوزة النائبة زهرة إدريس ولا أدري عمن تتحدث وكلّ ما يعنيني في هذا الموضوع أني أتابع الشأن الاقتصادي من قريب ونحاول قدر المستطاع أن نكون أوفياء لوعودنا أمام الناخبين. ● هل ستؤثر الانسحابات الأخيرة من وثيقة قرطاج على أداء الحكومة؟ يوسف الشاهد أوتي به لتطبيق هذه الوثيقة، ومن تصعب عليها المهمة هي الأحزاب السياسية المكلفة بتسيير البلاد والفائزة بالانتخابات وهي الائتلاف الحالي وهي بالنسبة إلي النداء والنهضة باعتبارهما النواة الرئيسية للحكم. فالحكومة متفرعة عنهما والإشكال عند الأحزاب وليس عند رئيس الحكومة. ● هل تساند الدعوات بمراجعة وثيقة قرطاج؟ لا، الوثيقة بالنسبة إلي قائمة الذات وواضحة والمنسحبون منها يتحملون مسؤولية خياراتهم ونحن نحترم ذلك، ولكن نحن أمام مسؤولية سياسية وقانونية لابدّ من مواصلة الاضطلاع بها وبكل جدارة. ولابد من التأقلم مع المحيط السياسي وتغييراته. وهذه الانسحابات تدفعني إلى القول لابدّ من نفس جديد للوثيقة بدعمها أطرافا أخرى. مع أن الحلقة المركزية موجودة. ● ما تعليقك على تهديد عدد من قياديي حركة النهضة بالانسحاب من الوثيقة والحكومة؟ هذه التهديدات شخصية ولا تُمثل الموقف الرسمي لحركة النهضة وبالتالي لا أعتقد أنها تستحق التعليق وإعطاءها مجالا أكثر من حجمها.. ● قيل نداء تونس غير جاهز للانتخابات البلدية وهناك دفع متواصل لتأجيلها، ما صحّة هذا الكلام؟ هذا غير صحيح ..و»إلي يحسب وحده يفضلو»..هذه من المزايدات السياسية المعروفة والمتداولة في كل فترة انتخابية.. ● هل تعتقد بأن التهديدات بالقتل التي طالت عددا من النواب والسياسيين قد تؤثر على تنظيم الانتخابات؟ لا أعتقد ذلك والأجهزة الأمنية أدرى بالوضع الأمني وأعتقد أن كل أجهزتنا الأمنية على استعداد تام ولها من الجاهزية التامة لحماية كل المحطات الانتخابية القادمة مع تأكيدنا أن الوضع غير مستقر وهذا صحيح ولكن لن يؤثر على تنظيم الانتخابات. ● برأيك هل سيكون للائتلاف المدني الذي تمّ الإعلان عنه مؤخرّا شأن في الاستحقاق الانتخابي القادم وفي المشهد السياسي؟ هو ائتلاف مدني غير متجانس، لذلك أقول أتمنى أن يعيش إلى حدّ موعد الانتخابات البلدية فالنقاط الجامعة بين مكونات هذا الائتلاف نظريا أقل بكثير من نقاط الاختلاف والمفرقة بينها. فالتركيبة غير المتجانسة لهذا الائتلاف تجعله يحمل في طياته بذور عدم استمراريته للانتخابات حاورته إيمان عبد اللطيف