أدان الاتحاد الجهوي للشغل بسيدي بوزيد في بيان أصدره، اليوم الجمعة، سلوك النواب وأساسا نواب الاغلبية الحاكمة المتمثل في تعمد الغياب وتعطيل تفعيل قائمة 64 واعتبره «مجرد ابتزاز رخيص»، وفق ماجاء في نص البيان. وحمّل الاتحاد الجهوي للشغل بسيدي بوزيد، في ذات البيان الذي تلقت مراسلة «وات» بالجهة نسخة منه، النواب الذين قاطعوا جلسة العمل التي كان من المنتظر عقدها يوم 31 جانفي الماضي مسؤولية ما قد ينجر من توتر للمناخ الاجتماعي بالجهة في صورة عدم التزام الحكومة بمحاضر الجلسات مع الطرف النقابي وبتعهداتها والتزاماتها تجاه الجهة. وجدد الاتحاد في بيانه مساندته ودعمه للحراك الاجتماعي السلمي والمدني، وطالب الحكومة بالالتزام بمحضر الجلسة الممضى مع المركزية النقابية بتاريخ 17 نوفمبر 2017 والذي ينص على التفعيل الفوري لقائمة 64 والمرور الى ايجاد قائمة تكميلية تلبي طموح الشباب المحتج والمعتصم والحالات الاجتماعية المتأكدة في التشغيل. يشار إلى أن هذا البيان جاء على خلفية تغيب عدد من نواب ولاية سيدي بوزيد عن جلسة 31 جانفي المنقضي المخصصة لتفعيل قائمة 64. يذكر أن قائمة 64 تواصل الاعتصام بمقر المندوبية الجهوية للتربية بسيدي بوزيد وخاض المعتصمون جملة من التحركات الاحتجاجية للمطالبة بمباشرة العمل بعد ان امضوا عقود انتداب منذ أكثر من 8 أشهر.