تعرف الهياكل العمومية عدة نقائص لعل من أهمها طول إجراءات ومسالك إسداء العديد من الخدمات الإدارية وتشعبها مع غياب ادلة الاجراءات الادارية هذا بالإضافة إلى ما تعرفه الإدارات العمومية التي لها علاقة مباشرة بالمواطن من صعوبات في التواصل وتقديم خدماتها نقاط طرحتها "الصباح نيوز" على المديرة العامة للإصلاحات والدراسات المستقبلية الادارية برئاسة الحكومة ألفة الصولي. وفي هذا السياق، تحدثت ألفة الصولي حول مشروع استراتيجية تحديث الادارة العمومية الذي تم الانطلاق في تنفيذها منذ سنة 2017 وتمتد إلى غاية سنة 2020، مشيرة إلى أن نتائج مرحلة التشخيص التي قامت بها الإدارة العامة قد أفضت إلى أن الصعوبات والإشكاليات التي تعترض المواطنين والمؤسسات في علاقتهم بالإدارة تتعلق أساسا بالواجهة الأمامية للإدارة (النفاذ للخدمات، جودة الخدمة وتوفر المعلومة، أداء الموظفين وطريقة تعاملهم مع المتعاملين، ...) والتي وجب إيلاؤها أولوية قصوى من خلال التركيز على تطويرها، كما وجب وبالتوازي مع ذلك تعصير الواجهة الخلفية للإدارة ضمانا لاستمرارية الإصلاحات الموجهة للواجهة الأمامية. وعملا على ضمان أكثر فاعلية ونجاعة لمشاريع الإصلاح المدرجة بالاستراتيجية تم تقسيم التوجهات الرئيسية للاستراتيجية إلى 3 توجهات كبرى، يتعلق الأول بتوفير خدمات ذات جودة عالية للمواطن الحريف، والثاني يتمثل في تركيز مناخ إداري متطور وملائم لممارسة الاعمال، فيما يهم التوجه الثالث تطوير الشباك الخلفي للإدارة العمومية. توفير خدمات ذات جودة عالية وبخصوص توفير خدمات ذات جودة عالية للمواطن الحريف، أفادت ألفة الصولي انه من أوكد أولويات حكومة الوحدة الوطنية مشروع تطوير دور الخدمات الادارية الذي يهدف تجميع الخدمات في فضاء موحد يعنى بالخدمات البلدية، خدمات الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه "الصوناد" والصناديق الاجتماعية والشركة التونسية للكهرباء والغاز والبريد التونسي وشركة اتصالات تونس والديوان الوطني للتطهير. وتم الانطلاق في تركيزها سنة 2009 بكل من حي نصر وعين زغوان وسيدي حسين السيجومي بتونس العاصمة إضافة الى كل من سوسة وصفاقس، مشيرة إلى أنه على إثر أحداث ثورة 14 جانفي 2011 تم حرق دار الخدمات بسيدي حسين ليكون بذلك عدد دور الخدمات متعددة الاختصاصات 4. وتم في سنة 2012 إعادة التجربة حيث تم فتح 26 دور خدمات ضمان اجتماعي بالمناطق الداخلية (الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية والصندوق الوطني للتأمين على المرض). مقاربة جديدة في إحداث دور الخدمات وأضافت الصولي أنه تم اعتماد مقاربة جديدة في إحداث دور الخدمات باعتماد "تصور منهجي وخارطة طريق لتركيز دور الخدمات في الجهات التي تفتقد لأبسط المرافق الإدارية بهدف تقريب الخدمات من المواطن بمختلف الجهات"، مشيرة إلى أنه ووفق توصيات رئيس الحكومة فان نسبة تغطية دور الخدمات بالجهات للخدمات الادارية ذات الأولوية يجب أن تكون في موفى 2018 في حدود ال75 بالمائة. كما أضافت الصولي انه تم تكوين لجنة قيادة صلب رئاسة الحكومة لمتابعة تنفيذ المشروع وتم امضاء اتفاقية بين رئاسة الحكومة وممثلي الهياكل العمومية المنخرطة في المشروع في سبتمبر الماضي. وفي نفس السياق، أضافت أنه تم برمجة احداث 22 دور خدمات ب22 معتمدية ذات أولوية وترجع بالنظر إلى 16 ولاية ومن المنتظر عقد مجلس وزاري في شهر مارس القادم للنظر في مدى تقدم الانجاز والمصادقة على خطة عمل إحداث دور خدمات سنة 2018. وذكّرت ألفة الصولي بمنشور رئيس الحكومة عدد 28 المؤرخ في 27 أكتوبر 2017 والذي دعا فيه السلط الجهوية والمحلية للانخراط في المشروع وتقديم التسهيلات اللازمة لإنجاحه، مضيفة أنه سيتم كذلك استغلال شبكة مكاتب البريد ومقرات البلديات وفضاءات المواطن لتركيز دور الخدمات. علامة مميزة لدور الخدمات وفي سياق آخر، أفادت الصولي أنه تم إعداد علامة مميزة لدور الخدمات تم تسجيلها بالمعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية، ليكون بذلك لدور الخدمات هوية بصرية موحدة، مشيرة إلى أنه يتم العمل حاليا من أجل تحديد الاطار القانوني المنظم لدور الخدمات. من جهة أخرى، أفادت ألفة الصولي ان العمل متواصل من أجل تعميم علامة الاستقبال صلب المصالح العمومية "مرحبا" والتي تشمل 17 شرط وجب احترامها للحصول على العلامة. كما أشارت إلى تم ضبط هدف يتمثل في حصول 500 فضاء استقبال على العلامة في موفى سنة 2020 وللغرض تم تنظيم دورات تكوينية وتحسيسية للأعوان بهدف الانخراط في البرنامج . كما أفادت المديرة العامة للإصلاحات الإدارية أنه يتم العمل حاليا على التقليص في عدد الوثائق التي تستوجب التعريف بالإمضاء أو اشهاد النسخ للمطابقة للأصل، مشيرة إلى أنه أنه من المنتظر أن يشمل التقليص 50 بالمائة من الوثائق التي تستوجب التعريف بالإمضاء أو اشهاد النسخ للمطابقة للأصل. مراجعة شاملة للاجراءات الادارية الموجهة للمؤسسات وبالنسبة لتركيز مناخ إداري متطور وملائم لممارسة الاعمال، أفادت الفة الصولي ان هنالك مراجعة شاملة للاجراءات الادارية الموجهة للمؤسسات عبر التقليص في الآجال و الوثائق والاجراءات الإدارية مع إعادة هندسة المسارات الادارية ذات الاولوية الموجهة للمؤسسات. وذكّرت الصولي بأول قاعدة خدمات موجهة للمؤسسات "أس أو أس اجراءات" التي انطلقت في العمل منذ 2016، والموجهة لكل أصناف المؤسسات الناشطة بتونس والى الباعثين الافراد واصحاب العمل الحر الذين تعترضهم صعوبات ادارية من شأنها ان تعرقل نشاطهم، وهي قاعدة تحدد أكثر المشاكل التي تعترض المؤسسات، وفق تعبيرها. وللإشارة فانه تم تطوير خدمة "أس أو أس اجراءات"، التي تتم بالتعاون مع المعهد العربي لرؤساء المؤسسات، في إطار الشراكة بين القطاعين الخاص والعمومي بهدف تجاوز العراقيل الادارية، التي تحد من النشاط الاقتصادي. وأفادت الفة الصولي إلى أنه من المنتظر إحداث بوابة الكترونية موحدة للاعلام والارشاد حول الاجراءات الادارية الموجهة للمؤسسات. وبخصوص تطوير الشباك الخلفي للإدارة، قالت الفة الصولي ان العمل متواصل من أجل تطوير القدرات والمهارات الأساسية والعمل على تعميم أدلة الاجراءات الادارية وبطاقات الوصف الوظيفي على كافة الأعوان وفي مختلف الهياكل العمومية.
