أكد السيد زهير المظفر الوزير المعتمد لدى الوزير الأول المكلف بالوظيفة العمومية والتنمية الإدارية أهمية الرفع من جودة الخدمات الإدارية في تونس لما لها من ارتباط وثيق بالتنمية المحلية وبالقدرة التنافسية للمؤسسات الاقتصادية الوطنية ولدورها الهام في تحسين مناخ الأعمال بالبلاد واستقطاب الاستثمارات الأجنبية. واستعرض الوزير لدى افتتاحه صباح الخميس بدار المصدر بالعاصمة ندوة حول "الجودة بالمصالح العمومية.. الإستراتيجية وأفضل الممارسات" بمناسبة احتفال تونس باليوم العالمي للجودة والأسبوع العالمي للمبادرة مختلف الاجراءات والمبادارت التي اقرتها تونس منذ التحول للنهوض بالجودة داخل الادارات والمصالح العمومية. وأوضح أنه سيتم خلال السنوات المقبلة تخفيف العب ء الاداري عن المؤسسة واحداث برنامج تكوين عن بعد للموظفين بالمدرسة الوطنية للادارة واعتماد برنامج التأجير حسب الجدارة إلى جانب السعي إلى تقريب الخدمات الادارية من المواطن وتوفير نقاط جديدة للادارة السريعة بمختلف جهات البلاد. وافاد في هذا السياق بانه تم إلى حد الآن تركيز 40 نقطة للادارة السريعة ب17 ولاية . وشدد الوزير على أن المرحلة القادمة ستشهد تركيز مزيد من فضاءات دار الخدمات الادارية بعدة ولايات اخرى وستكون موجهة لسكان الأحياء الشعبية بهدف تجنيبهم مشقة الاتصال بالمصالح المركزية لعديد الادارات لقضاء شؤونهم اليومية. وجدير بالذكر أنه تم إلى حد الآن تركيز 3 فضاءات "دار الخدمات الادارية" بالعاصمة اخرها فضاء سيدي حسين السيجومي الذي تم تدشينه يوم 8 نوفمبر 2010 .وينتظر أن تفتح عن قريب فضاءات جديدة بكل من صفاقس وسوسة. وأوضح أن المرحلة القادمة ستشهد مزيد العمل على تحسين تموقع الادارة التونسية في مجال الجودة على المستوى الدولي وتحسين آدائها وتعزيز قدرتها التنافسية مشيرا إلى أن الرهان المستقبلي يكمن في بلوغ المؤشرات الأوروبية في مجال الخدمات الادارية. وذكر بما تم تحقيقه خلال السنوات الماضية في تونس في مجال النهوض بجودة الخدمات الادارية حيث تم وضع برنامج وطني للجودة يشمل الاستقبال والارشاد والانصات لمشاغل المواطن واحداث مكاتب العلاقة مع المواطن وخطة المواطن الرقيب ومراكز نداء وإرساء برنامج الجودة بالادارة التونسية حتى أنه أصبح بالإمكان احداث مؤسسة في ظرف 24 ساعة وفي حدود 48 ساعة بالولايات الداخلية. وتطرق السيد زهير المظفر الى ضعف اقبال اطارات واعوان الادارات التونسية على المبادرة الخاصة وبعث المؤسسات رغم ما تم وضعه على ذمتهم من تشجيعات وحوافز حيث لم يسجل إلى حد الآن سوى 219 عملية مبادرة في الوقت الذي تشغل فيه الادارات العمومية التونسية أكثر من 483 ألف موظف مما يستدعي مزيد تحسيسهم وتوعيتهم بمزايا الاستفادة من قانون احداث المؤسسات وما له من فوائد على التشغيل وعلى الاقتصاد الوطني.
