باشرت يوم أمس الجمعة فرقة الأبحاث والتّفتيش بمنطقة الحرس الوطني بباجة قضيّة عدليّة موضوعها «هضم جانب موظّف عمومي حال مباشرته لوظيفه بالقول والتّهديد بما يوجب عقابا جنائيّا» متّبعة ضدّ عنصر تكفيري. والمعني تعمّد منع دوريّات تابعة لإقليم الحرس الوطني بباجة من تفتيش منزله الذي تمّت مداهمته بعد مراجعة النّيابة العموميّة، كما تعمّد المعني الاعتداء على الأعوان بالسبّ والشّتم. والأبحاث جارية والمظنون فيه بحالة احتفاظ.