تقدم المحامي المصري محمد حامد سالم صباح الخميس ببلاغ إلى النائب العام المستشار نبيل صادق، يتهم فيه المخرج السينمائي داوود عبد السيد بالتحريض على قلب نظام الحكم والإضرار بالإقتصاد والأمن القومي المصري. البلاغ شمل جميع قيادات «الحركة المدنية الديمقراطية»، وهم «خالد داوود رئيس حزب الدستور، ويحيي حسين عبدالهادي، ومحمد سامي رئيس حزب الكرامة، المرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي، وفريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي، وأحمد فوزي الأمين العام السابق في الحزب المصري الديمقراطي، ومدحت الزاهد رئيس حزب التحالف الديمقراطي، وأحمد البرعي وزير التضامن الأسبق، وعمرو حلمي وزير الصحة الأسبق، وجورج إسحاق، وأحمد دراج، وعبدالعليم داوود»، يتهمهم فيه بالتحريض على قلب نظام الحكم، والإضرار بالاقتصاد والأمن القومي المصري. وذكر البلاغ رقم 1494 لسنة 2018 عرائض النائب العام، أنه بتاريخ الثلاثاء الماضي قام المشكو في حقهم، بالاشتراك مع آخرين، بعقد مؤتمر صحافي بغرض إثارة الرأي العام والتحريض ضد الدولة والإساءة لمؤسساتها في الداخل والخارج وبث روح التشكيك والإحباط والفتنة بين الشعب وبعضه وبين الشعب ومؤسسات الدولة، وقاموا بشن حملة تشويه متعمدة للإضرار بالأمن والاقتصاد القومي المصري وزعزعة أمن واستقرار البلاد وذلك لقلب نظام الحكم في البلاد وإسقاط الدولة للأبد. وذكر البلاغ، أنهم قاموا من خلال هذا المؤتمر الصحافي الذي تلقته وسائل الإعلام المحلية والعالمية وعلى مواقع اليوتيوب والتواصل الاجتماعي بإعلانهم مقاطعة الانتخابات الرئاسية، وتحريض المواطنين على مقاطعة الانتخابات الرئاسية وتحريضهم على عدم المشاركة فيها والمزمع إجراؤها في مارس المقبل وإثارة الرأي العام ضد الدولة. كما قام المبلغ باتهام (حمدين صباحي) بإطلاق الادعاءات علنًا في هذا المؤتمر بأن دعى إلى عدم المشاركة في الانتخابات، متطاولا على مؤسسات الدولة واتهمها باتهمات عدة. وقال أن المبلغ ضده (يحيى حسين عبدالهادي) بالمؤتمر نفسه أصدر بيانا تطاول فيه على مؤسسات الدولة. كما أكد البلاغ تسابق جميع المبلغ ضدهم وآخرين في الهجوم على النظام والدولة ومؤسساتها وتوجيه الإتهامات والادعاءات التحريضية الكاذبة على النحو الثابت بالمؤتمر المصور الذي تم عقده بمقر حزب الكرامة. وذكر البلاغ أن ما ارتكبه المبلغ ضدهم وآخرين تخطى حدود الآراء السياسية وتجاوزوا حق الاختلاف السياسي وتعدوا حرية الرأي والتعبير إلى جرائم قلب نظام الحكم والإضرار بالاقتصاد والأمن القومي، ومؤثم قانونًا طبقًا لقانون العقوبات والقوانين الخاصة ويشكل تهديدًا وتحريضًا صريحًا مباشرًا ضد الدولة المصرية وزعزعة أمن واستقرار البلاد بغرض قلب نظام الحكم وإسقاط مؤسساتها كافةً بما فيها منصب النائب العام والمؤسسة القضائية الأمر الذي يستوجب مسائلتهم قانونًا وتوقيع أقضى العقوبات. وطالب البلاغ في نهايته باتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة والتحقيق في هذا البلاغ واستدعاء المبلغ ضدهم وسماع أقوالهم وسماع أقوال من يثبت اشتراكهم معهم في ارتكاب الجرائم موضوع هذا البلاغ وإحالتهم للمحاكمة الجنائية العاجلة.