أمر النائب العام المصري، المستشار طلعت عبدالله، الخميس، بالتحقيق في اتهام لقادة المعارضة بالتحريض على قلب نظام الحكم. وانتدب عبدالله قاض من وزارة العدل للتحقيق في الاتهام الموجه إلى قادة جبهة الإنقاذ الوطني المعارضة، محمد البرادعي وعمرو موسى وحمدين صباحي، ب"التحريض على قلب نظام الحكم". أفاد مصدر قضائي بأن النائب العام "طلب من وزير العدل أحمد مكي انتداب قاض للتحقيق في بلاغ يتهم كلا من رئيس حزب الدستور محمد البرادعي ومؤسس التيار الشعبي حمدين صباحى ورئيس حزب المؤتمر عمرو موسي، بالتحريض على قلب نظام الحكم". وأضاف المصدر أن البلاغ تقدم به محام يدعى السيد حامد وهو عضو بلجنة حريات نقابة المحامين أثناء الاحتجاجات التي دعت إليها خلال الأسابيع الأخيرة جبهة الإنقاذ الوطني المعارضة احتجاجا على مشروع الدستور الذي أقر الثلاثاء بأغلبية 64% إثر استفتاء شارك فيه قرابة 34% من الناخبين. ويواجه النائب العام منذ أن صدر قرار تعيينه ضمن الإعلان الدستوري المثير للجدل في 21 نوفمبر الماضي أزمة مع نادي القضاة ومع أعضاء النيابات في العديد من المحافظات الذين يعتبرون أن توليه منصبه بقرار من رئيس الدولة اعتداء على سلطة القضاء، إذ يقضي القانون بأن يقوم مجلس القضاء الأعلى المشكل من قضاة باختيار النائب العام. وناشد مجلس القضاء الأعلى في بيان الأربعاء النائب العام "التنحي عن منصبه" لإنهاء الأزمة التي سببها تعيينه في السلطة القضائية. وأعلنت جبهة الإنقاذ الوطني مساء الأربعاء أنها "ستواصل نضالها السلمي ضد دستور لا يعبر عن توافق وطني ويهدر الحريات العامة وحقوق الفقراء وحقوق المواطنة والنساء عبر استخدام كل الوسائل الديمقراطية بما في ذلك حق التقاضي والتظاهر والاعتصام". ودعت الجبهة إلى "التظاهر الحاشد ضد مشروعية هذا الدستور في الذكرى الثانية لثورة 25 يناير في ميدان التحرير" وفي المحافظات. وقال قادة جبهة الإنقاذ إنهم يدرسون المشاركة بقائمة موحدة في الانتخابات النيابية التي ينبغي إجراؤها في غضون شهرين بموجب الدستور الجديد للبلاد.
