تقرر رسميا حل حزب حركة الشعب الوحدوية التقدمية وتكفل حركة الشعب بالإشراف القانوني على المؤتمر التأسيسي الموحد للتيار القومي. مؤتمر سيعقد على مدى 3 أيام ويعد منعرجا في تاريخ القوميين بتونس. المؤتمر سيعقد أيام 24 و 25 و26 فيفري الجاري بكل من تونسونابل تحت شعار «تجسيدا لوحدتنا وانتصارا لأهداف الثورة» وسيشهد قصر المؤتمرات بالعاصمة فعاليات حفل الإفتتاح يوم الجمعة المقبل 23 فيفري بداية من الساعة الثالثة ظهرا وعلى امتداد ثلاث ساعات على أن يتحول المؤتمرون بعد ذلك إلى مدينة نابل لمواصلة أشغال المؤتمر. ذلك ما صرح به السيد لزهر المغزاوي خلال الندوة الصحفية التي عقدت صباح أمس بمقر حركة الشعب الوحدوية التقدمية «سابقا» وحضره كل من خالد الكريشي وعمر الشاهد والمبروك كورشيد واستعرض فيها أهم فعاليات المؤتمر الموحد للتيار القومي الذي يتضمن في يومه الثاني ندوة صحفية تحت عنوان «أي دور للإعلام في استكمال أهداف الثورة» تحتوي على ثلاث أربع مداخلات لكل من الأستاذ سالم لبيض وجمال الزرن وزياد الهاني وجمال درويش وينشطها محمد عبد العظيم وتشفع الندوة بحفل موسيقي لفرقة الكرامة مع قراءات شعرية لمجموعة من الشعراء من بينهم الشاعر جمال الصليعي وفي المقابل تتواصل أشغال اللجان بمدينة نابل على أن يكون الإختتام يوم الأحد بانتخاب القيادة الجديدة للحزب الجديد. كما أضاف السيد لزهر المغزاوي ان ضيوف المؤتمر الذين تأكد حضورهم هم السادة حمدين صباحي المرشح للرئاسة المصرية وخالد الناصر عن قوى التغيير الداخلية من سوريا وفاروق القدومي وسمير الطرابلسي من لبنان وخليل داود من السودان ومحمد حجازي من سوريا وصلاح الزعبي من الأردن وعبد الحكيم جمال عبد الناصر والمفكر المصري صفوت حاتم والإعلامي المصري عبدالحليم قنديل وهيثم مناع من سوريا والدكتور علي عسكر من لبنان إضافة إلى الدعوة التي وجهت للرئاسات الثلاث وكل ممثلي الأحزاب السياسية الوطنية والمنظمات والجمعيات. رهانات وانتظارات في لمحة تاريخية أشار زهير المغزاوي إلى تأصل الفكر القومي في تونس منذ الإستعمار مرورا بالحقبة البورقيبية والنوفمبرية وما عاناه مناضلوه من اضطهاد وقمع وبعد الثورة بدأت محاولات لإيجاد هيكلة سياسية موحدة رغم الإختلافات وتواصل الحوار خاصة بعد الانتخابات مما أسفر عن وثيقة إعلان مبادئ ناقشها القوميون في كل الجهات وتمخض عنها بعد ندوتين عقدتا بمدينة المنستير الإعلان عن عقد المؤتمر التوحيدي الذي يراهن عليه القوميون لإنشاء حزب ديمقراطي قائم على احترام المؤسسات والهياكل ويستعد بصفة جدية لكل الإستحقاقات الإنتخابية المقبلة حتى يلعب القوميون دورهم الحقيقي في البلاد للحد من الهوة بين التجاذبات السياسية التي اصطنعت عديد المواضيع ذات الصلة بالهوية والدين. كما أكد السيد عمر الشاهد الناطق الرسمي السابق باسم حركة الشعب الوحدوية التقدمية على ضرورة أن يمثل الحزب الجديد إضافة حقيقية للمشهد السياسي في تونس تتجاوز جمع القوميين من أجل قطب ديمقراطي واحد مع كل من يتقاطع معهم حول الأهداف المشتركة التي تجسد الوحدة وتنتصر لأهداف الثورة كما أشار إلى أن المؤتمر سيكون بداية المرحلة التوحيدية التي ستتوجه لكل أنصار الفكر العروبي والقومي بمن فيهم العميد البشير الصيد الذي تساءل البعض عن سبب غيابه أو تغييبه فأجاب زهير المغزاوي بأن العميد يبقى رمزا من الرموز القومية في تونس والأيادي ممدودة إليه للإنضمام للحزب الجديد دون إقصاء لأي طرف. عدل منفذ للتلفزة الوطنية في إشارة إلى استنفاذ التصدي لكل محاولات الإقصاء من المشهد الإعلامي المرئي خاصة أكد زهير المغزاوي أن الحركة أرسلت عدلا منفذا منذ فترة إلى رئاسة مؤسسة التلفزة الوطنية لتذكيره بضرورة التزام الحياد والوقوف على نفس المسافة من كل القوى السياسية. وفسح المجال للأحزاب القومية للحضور والتعبير عن رأيها في هذا المرفق العمومي بما أن بعض القنوات الأجنبية والخاصة تكفلت بالترويج لأطراف دون أخرى كما أثبتته المعطيات الخاصة بالتغطية الإعلامية للحملة الانتخابية الأخيرة مع تأكيد الحزب حسب نفس المصدر على احترامه لحقوق الإعلاميين ووقوفه إلى جانب مدير جريد التونسية رغم رفضه للصورة الفاضحة التي تتعارض مع القيم العربية الإسلامية للمجتمع. لا لمؤتمر أصدقاء سوريا عارض السيد عمر الشاهد بحدة عقد مؤتمر أصدقاء سوريا في تونس الذي يتزامن وللأسف حسب قوله مع المؤتمر التأسيسي الموحد للتيار القومي داعيا الحكومة والرئاسة التونسية إلى عدم الإنسياق وراء بعض الحكومات العربية والأجنبية الراغبة في التدخل العسكري في سوريا خدمة لأجندات خاصة مؤكدا أن الموقف القومي قائما على حق الشعب في الحرية و النضال ضد الإستبداد مع عدم عسكرة الإنتفاضة ورفض كل محاولات التدخل الأجنبي كما حصل في العراق وليبيا واعتبر عمر الشاهد قرار طرد السفير السوري قرارا مرتجلا ومتسرعا ولا يخدم القضية السورية فتونس الثورة حسب رأيه مطالبة بدور تجميعي بين كل الأطراف السورية سواء في الحكم أو المعارضة دون تفريق بين أي طرف خدمة لأجندات خارجية.
