لم التركيز على السياحة والحال أنها لا تساهم إلا ب 5 ٪ في الناتج المحلّي ؟ هل يعقل تمكين مؤسسات أجنبية من منح وإعفاؤها من الضرائب ؟ لابدّ من مراجعة دور الاستثمار الأجنبي في البلاد إمّا تغيير منوال التنمية.. أو الإفلاس لا وجود لإرادة سياسية لمحاربة الفساد السماح للشركات الأجنبية بترويج 50 ٪ من إنتاجها قتل للصناعة الوطنية حوار: أسماء وهاجر في ظل مؤشرات الوضع الاقتصادي في تونس تكشف عن تنامي العجز التجاري إلى 20 مليار دينار سنة 2014 وكذلك سنة 2015 وتنامي نسبة الفقر الى حدود 30 بالمائة من مجموع السكان بات التساؤل مطروحا حول هذا التراجع الى الوراء خاصة في ظل حديث عن استفحال الفساد بعد الثورة وتراجع في التصنيف السيادي في صورة تحيلنا على علامات «الخريف العربي»...هذه الاشكالات وغيرها كانت محور حوار «التونسية» مع الخبير في الاقتصاد السياسي والصناعي جمال الدين العويديدي والقيادي بحزب «التحالف الديمقراطي» الذي اعتبر أن الأزمة الحالية في البلاد هي أزمة منوال تنمية بامتياز وانه من الاجدى فتح حوار وطني وجدي ومعمق تشارك فيه كل الفعاليات الوطنية لتغيير منوال التنمية يضمن العيش الكريم لكل التونسيين ويكرس الاستقلال ويجنب البلاد الارتهان للخارج. كما أشار الى أن السياسية الحالية المتبعة ستجر البلاد الى التداين المشط وستؤدي بالبلاد الى الإفلاس مؤكدا ان تونس اليوم سفينة بلا ربان تٌسيّر من الخارج خاصة من طرف الاتحاد الأوروبي الذي قال محدثنا أنه يظهر أنه أحكم قبضته على البلاد لفرض إملاءاته المتعددة وفي مقدمتها مشروع منطقة التبادل الحر الشامل والمعمق وأكد أن تونس تحتاج الى رجال دولة يفكرون في مستقبل البلاد بحس وطني وليس الى رجال سياسية لا هم لهم سوى الكراسي والسلطة واقتسام الغنيمة... نجح النظام السابق في الترويج لمنوال تنمية أثبت فشله يوم 14 جانفي 2011. وقد تمحور هذا النموذج التنموي حول الاستثمار الأجنبي المباشر كمحرك للنمو ولخلق مواطن الشغل ودفع التصدير وتأمين اندماج تونس في الاقتصاد العالمي وطلب المختصون القيام بمراجعات بمجلة الاستثمار لكنها اعتبرت أنها لم ترتق إلى استحقاقات الثورة؟ شكرا على هذا السؤال المهم لأنه سوف يتيح لنا الفرصة لرفع العديد من نقاط الالتباس حول مدى جدوى الاستثمار الأجنبي في بلادنا الذي لطالما يتم الترويج له جزافا بصفته كما ذكرتم محرك للنمو ولخلق مواطن الشغل ودفع التصدير إلى غير ذلك من المقدمات التي لم تخضع منذ انطلاق هذا المنوال إلى اليوم إلى أي تقييم موضوعي ومعمق. في هذا الصدد يجب التذكير بأن منوال التنمية المتبع في بلادنا منذ بداية السبعينات والمجسم بقانون أفريل 1972 كرس مبدأ تشجيع الاستثمار الأجنبي عبر آليات الإعفاءات الجبائية التامة تقريبا والأجور المتدنية علاوة على وفرة اليد العاملة البسيطة والغير مؤهلة مهنيا. هذا المنوال مكن من استقطاب مؤسسات تبحث عن تحسين قدراتها التنافسية جلها فرنسية وإيطالية وألمانية (أكثر من 75 بالمائة من المجموع) تعتمد المناولة في الجزء الأخير من عملية الإنتاج وذلك عبر عمليات تركيب وتحويل تعتمد بالأساس على اليد العاملة الغير مؤهلة ولا توفر بحكم ذلك قيمة مضافة ذات أهمية للبلاد. وقد تركزت هذه المؤسسات حول ثلاث قطاعات مهتمة بالمناولة عبر استعمال اليد العاملة البسيطة وهي قطاع النسيج والملابس وقطاع الجلد والأحذية وقطاع الشرائط الكهربائية الخاصة بالسيارات بداية من التسعينات. وقد بينت الإحصائيات الوطنية الصادرة سنة 1976 أن قطاعي النسيج والملابس والجلد والأحذية يمثلان تقريبا 70 بالمائة من المؤسسات الأجنبية (الغير مقيمة والمصدرة كليا حسب التعريف القمركي) المنتصبة في بلادنا. كما يستقطب هذان القطاعان 80 بالمائة من اليد العاملة المتأتية من الاستثمار الأجنبي مما يستثني إمكانية تحويل التكنولوجيا في القطاعات المتطورة. وتحويل التكنولوجيا يعتبر أهم عنصر يبرر الامتيازات الكبرى التي تمنح للاستثمار الأجنبي من طرف البلدان النامية التي تراهن على الابتكار لتعزيز المسار التنموي والارتفاع في سلم القيمة المضافة عند الإنتاج. غير أن الإحصائيات الحالية الصادرة عن وكالة النهوض بالصناعة والتي تم تحيينها في شهر فيفري 2016 تؤكد أن النسيج الصناعي التونسي بقي على نفس المنوال الذي دأب عليه منذ السبعينات. من ذلك فهو يتكون من 654 5 مؤسسة من الحجم الذي يشغل بين عشرة أشخاص فما أكثر من بينها 569 2 مؤسسة مصدرة كليا أي بنسبة 45 بالمائة من المجموع. مما يعني أن قرابة النصف من الشركات الصناعية المنتصبة في البلاد تتمتع بإعفاء تام من دفع الضرائب مما يحرم خزينة الدولة من مصدر هام للتمويل. كذلك ينبغي أن نشير إلى أن الشركات الأجنبية (الغير مقيمة بنسبة 100 بالمائة من رأس مالها ) تعد 089 1 مؤسسة وهي مؤسسات تتمتع بالامتيازات التالية : 1/ الإعفاء التام من دفع الضرائب 2/ التمتع بمنح مالية هامة قام البنك الدولي بتقييمها في تقريره الصادر في سنة 2014 تحت عنوان «الثورة الغير مكتملة» بمليار دولار سنويا أي ما يعادل ملياري دينار كل سنة. بمعنى أنه ما يعادل 2,2 بالمائة من الناتج الإجمالي المحلي يٌدفع في صيغة منح لهذه المؤسسات الأجنبية. في حين أن القيمة المضافة التي تسديها للبلاد تتلخص حصريا في فاتورة الأجور وبعض الخدمات المحلية الأخرى كالطاقة والوقود وخدمات البريد والاتصالات وما إلى ذلك التي يتم تحويلها من الخارج وتحتسب في ميزان الخدمات. وقد تعرض البنك الدولي بالنقد لهذا الوضع الذي يظهر انعدام الترابط والتعامل المثمر بين المؤسسات الأجنبية الغير مقيمة والمؤسسات الوطنية لتعزيز المسيرة التنموية في البلاد. 3/ كما تتمتع هذه الشركات الأجنبية طبقا لقانون الصرف للبنك المركزي التونسي بترخيص يعفيها من استرجاع المبالغ المتعلقة بالبضائع المصدرة وتكتفي هذه الشركات بتصريح قمركي لقيمة التصدير من دون استرجاع هذه المبالغ التي تحتوي على أهم قسط من القيمة المضافة المنتجة في بلادنا. فهو إذا تصدير رقمي صوري لا يساهم في تحسين الميزان التجاري لبلادنا. و تأكيدا على ذلك فإن المعهد الوطني للإحصاء يعتمد تقديم إحصائيات التجارة الخارجية طبقا لتصنيف المبادلات المعتمد من طرف إدارة الديوانة التونسية الذي ينقسم إلى صنفين: الأول خاص بما يسمى ب «النظام العام» والمتعلق بالمؤسسات المحلية المقيمة والناشطة بالأساس في السوق الوطنية مع التصدير الجزئي، والثاني يتعلق ب «نظام المؤسسات المصدرة كليا». غير أنه عند التصريح بمؤشرات الميزان التجاري للبلاد تقوم جميع أجهزة الدولة المعنية (وزارة المالية ووزارة التجارة والإدارة العامة للديوانة التونسية والمعهد الوطني للإحصاء والبنك المركزي التونسي) باحتساب مبالغ التصدير (الصوري) الخاصة بالشركات «الغير مقيمة والمصدرة كليا» في حساب الميزان التجاري للبلاد وهذا لا يستقيم موضوعيا ولا واقعيا علاوة على أنه يدلس حقيقة العجز التجاري عبر التقليص من قيمته كما يدلس حقيقة المبادلات بين الجمهورية التونسية والاتحاد الأوروبي حيث أن ضم المبادلات للنظامين يظهر بطريقة مزيفة أن المبادلات بين الطرفين متوازنة والحال أن ميزان المبادلات الحقيقي يعاني من عجز عميق لصالح الاتحاد الأوروبي كان بين 6 و7 مليارات دينار في سنة 2014 وكذلك الشأن في سنة 2015 تقريبا. علاوة على ذلك ينبغي أن نشير أيضا الى أن المؤسسات التي انتشرت في إطار الاستثمار الأجنبي انتصبت بالأساس في الجهات الساحلية (بنزرت، تونس، الوطن القبلي، منطقة الساحل وصفاقس) نظرا لتواجد البنية التحتية الملائمة (موانئ، مطارات ومرافق أخرى) مما أدى إلى تعميق الاختلال التنموي بين الجهات علاوة على تشجيع الهجرة من المناطق الداخلية إلى المناطق الساحلية. وأمام هذا التقييم الموضوعي والمدعم بوثائق رسمية كان من الضروري من منطلق وطني بحت على كل الحكومات التي تداولت على السلطة سواء قبل 14 جانفي 2011 أو بعده أن تقوم بمراجعة عميقة لدور الاستثمار الأجنبي المباشر حتى يستجيب للمصلحة العليا للبلاد على جميع المستويات وحتى لا تهدر المنح «السخية جدا» كما وصفها البنك الدولي في تقريره المذكور أعلاه جزافا للشركات الأجنبية خاصة إذا علمنا أن الدولة منحت هذه المؤسسات الأجنبية امتيازا إضافيا يسمح لها بتسويق 50 بالمائة من منتوجها في السوق المحلية التونسية في خرق واضح لقانون المنافسة حيث أدى هذا الوضع إلى التعجيل بإفلاس المؤسسات الوطنية التي كانت تعزز خزينة الدولة من خلال دفع الضرائب كما تعزز رصيدنا من العملة الأجنبية من خلال التزامها بإعادة المبالغ المتأتية من التصدير إلى الوطن طبقا لما ينص عليه قانون الصرف للبنك المركزي التونسي هذا علاوة عل خلق مواطن شغل ذات قيمة علمية وتكنولوجية تمكن من تشغيل حاملي الشهائد العليا. لذا ومن هذا المنطلق انا اعتبر أن الحديث المكثف عن مراجعة مجلة الاستثمار على أساس أن هذه المراجعة سوف تمكن من دفع الاستثمار الأجنبي لخلق مواطن الشغل ودفع التنمية في البلاد هو أمر مبالغ فيه ومجانب للصواب. وقد كان من الأجدر فتح حوار وطني جدي ومعمق تشارك فيه كل الفعاليات الوطنية للتفكير في تغيير منوال التنمية نظرا لما آل إليه المنوال الحالي من فشل ذريع اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا علاوة على ما أدى إليه أيضا من مصادرة للسيادة الوطنية ومصادرة لحق الشعب التونسي في تقرير مصيره من خلال تكريس حقه في الانتفاع بثرواته الوطنية وممارسة حقه في اختيار منوال تنموي يضمن العيش الكريم لأبنائه ويكرس الاستقلال والمناعة للوطن. هناك عديد التقارير الحديثة التي تؤكد على ضرورة مراجعة دور الاستثمار الأجنبي المباشر نظرا لما آل إليه الوضع الاقتصادي من تدهور،...توجه يتناقض تماما مع ما كان يروج له النظام السابق من أنه السبيل الأساسي لخلق مواطن شغل ودفع النمو ما رأيكم في ذلك؟ بالتأكيد توجد عديد التقارير والدراسات التي تؤكد على فشل المنوال الذي جعل من الاستثمار الأجنبي المحرك الأساسي للتنمية والحال أنه في الحقيقة لا يعدو أن يكون مكملا نسبيا للتنمية يتم التعويل عليه خاصة من أجل تحويل التكنولوجيا المتطورة لذلك نلاحظ ان عديد البلدان التي تطورت مثل الصينوماليزيا وغيرهما تقوم بعملية انتقاء للاستثمار الأجنبي حسب أولويات محكمة محددة في الإستراتيجية التنموية الوطنية لدفع نسبة الاندماج الصناعي وتعزيز القيمة المضافة للمنتوج المحلي وتوفير مواطن شغل ذات أهمية لكي تكون قادرة على استيعاب التكنولوجيات الحديثة وهذا طبعا يستوجب سياسة تعليمية تهيئ لهذا التمشي التنموي الوطني. و قد أكد مؤتمر الأممالمتحدة للتنمية والتجارة في تقريره الصادر في سنة 2005 « CNUCED » بعنوان «التنمية الاقتصادية في البلدان الإفريقية : ضرورة إعادة النظر في دور الاستثمار الأجنبي المباشر»على فشل برامج الإصلاحات الهيكلية التي فرضها صندوق النقد الدولي كما أكد على أن منوال التنمية الذي بني على استقطاب الاستثمار الأجنبي أدى إلى فشل كبير لهذه السياسة حيث لاحظ تطابق نفس المؤشرات السلبية في كل البلدان التي انخرطت في هذه التوجه من أهمها : تراجع النشاط الصناعي المحلي بنسبة عالية مما أدى إلى تزايد نسبة البطالة وظاهرة الفقر والتهميش. تزايد التوريد الذي أدى إلى اختلال هيكلي ومعمق بالميزان التجاري. تراجع قيمة العملة المالية المحلية مما أدى إلى تنامي التضخم المالي المستورد وتتدهور القدرة الشرائية للطبقات الضعيفة والمتوسطة مع تزايد ملحوظ ومفزع في نسبة المديونية. هيمنة الشركات العالمية على مفاصل الاقتصاد في كل البلدان مما أدى إلى نهب الثروات المحلية وتفشي ظاهرة الفساد وظاهرة الاقتصاد الموازي وتنامي ظاهرة التهرب الجبائي وتهريب رؤوس الأموال إلى الخارج والتي غالبا ما تستقر في البلدان الغربية. تنامي ظاهرة الهجرة السرية نظرا لتدهور الوضع الاجتماعي في كل تلك البلدان مما أدى في بعض الحالات إلى هزات سياسية واجتماعية عنيفة وعميقة أدت في بعض الحالات إلى انتفاضات واندلاع الثورات. كل هذه المؤشرات بكامل فصولها وجزئياتها تقريبا ظهرت في تونس كما ظهرت في عديد البلدان الإفريقية من بينها مالي والسينغال والغابون وجنوب إفريقيا والنيجر وفي بوركينا فاسو أيضا في السنة الماضية مما يضفي الجدية وعمق النظر لهذا التقرير الهام. غير أن كل الحكومات التونسية التي تداولت على السلطة تغافلت عن هذه الدراسات القيمة لعديد الأسباب بما في ذلك الدور الذي يلعبه اللوبي الداخلي والخارجي للتغطية على هذه الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الصعبة وسعيا لتكريس نفس المنوال التنموي في علاقة بمصالح فئوية ضيقة. لقد تطرق التقرير الأخير الذي نشره البنك العالمي حول الاقتصاد التونسي عن « وجود قطاعين صناعيين متباينين أحدهما غير مقيم وخاص بالتصدير ومعفى من كل الضرائب والثاني قطاع مقيم يخضع لكل الضرائب المستوجبة أضر بالاقتصاد التونسي» والسؤال المطروح هو لماذا لا يتم اتخاذ إجراءات سريعة تقضي بتوظيف أداءات جبائية على الشركات غير المقيمة من اجل تعزيز الميزانية ؟ سؤال في الحقيقة بديهي ومنطقي إذا تأملنا محتوى تقرير البنك الدولي في هذا الموضوع وقد بادرنا في عديد المناسبات بمقترحات من بينها وجوب الإسراع بتوظيف أداءات موحدة على كل المؤسسات المنتجة والناشطة في بلادنا مهما كان نظامها القانوني طبقا لما هو معمول به في غالبية بلدان العالم وطبقا لما ينص عليه الدستور الجديد للجمهورية التونسية في فصله العاشر من أن «أداء الضريبة وتحمل التكاليف العامة واجب وفق نظام عادل ومنصف» لذلك فهو من غير المنصف والعادل أن تلزم المؤسسات الوطنية بدفع الضرائب وتعفى منها المؤسسات الأجنبية. وفي هذا الصدد لا بد أيضا من التذكير بأن البنك الدولي أشار في تقريره الى أن الدولة التونسية تدفع منحا سخية سنويا لهذه الشركات الأجنبية والتي قدرها بمليار دولار سنويا (مليارا دينار سنويا) والحال أن 79 بالمائة من هذه المنح دٌفعت لمؤسسات قررت الاستثمار في تونس حتى ولو لم تصرف لها هذه المنح لأن مجيئها لتونس له مبررات أخرى كالأجور المتدنية أو التهرب الجبائي من بلدانها الأصلية أو غير ذلك. وهذا يدل على الإفراط في إهدار المال العام بدون موجب من ذلك مثلا هل يعقل أن تصرف منح لمؤسسات أجنبية من اجل تأهيل تجهيزاتها ووسائل إنتاجها المادية واللامادية (المساعدة الفنية والبرمجة المعلوماتية وغيرها) والحال أنها معفية من دفع الضرائب علاوة على أنها تقوم بترحيل كل بضائعها إلى بلدانها منتفعة بالجزء الأكبر للقيمة المضافة التي تم إنتاجها في بلادنا ؟. وكالة التصنيف «فيتش رايتينغ» اشارت الى أن التصنيف السيادي لتونس تم تثبيته عند «ب-ب-سلبي» مع تراجع آفاقه من مستقر الى سلبي. كما راجعت الوكالة توقعاتها بشأن نسبة نمو الناتج المحلي الإجمالي لهذه السنة إلى 1.2 ٪ مقابل توقعات سابقة ببلوغه نسبة ٪2 هل هي العلامات الكبرى لفشل سياسة الائتلاف الحاكم ؟ في الحقيقة ونقولها بكل أسف كل المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية تدل على الفشل الذريع لهذه الحكومة مثلها مثل سابقاتها وهذا دليل على أن المنوال التنموي هو السبب الرئيسي لهذا الفشل. من بين هذه المؤشرات نذكر تنامي العجز التجاري الهيكلي والعميق الذي ناهز 20 مليار دينار في سنة 2014 وكذلك الشأن في سنة 2015 أي بنسبة تغطية للواردات بالصادرات في النظام العام (أي بدون احتساب نظام الشركات الغير مقيمة) لا تتعدى 32 بالمائة وهذا وضع كارثي يهدد الأمن الاقتصادي الوطني ويهدد سيادة واستقلال البلاد. أما نسبة البطالة فهي تتجاوز 30 بالمائة في صفوف حاملي الشهائد الجامعية وأكثر من ذلك في بعض الجهات الداخلية كالوسط الغربي والجنوب الغربي والشرقي للبلاد. وأما نسبة الفقر فهي في حدود 30 بالمائة من مجموع السكان حيث أحصت وزارة الشؤون الاجتماعية منذ عدة أشهر ما لا يقل عن 900 ألف عائلة معوزة تعيش تحت خط الفقر المدقع. كما نلاحظ تدهور للمؤسسات الوطنية في كافة القطاعات وعلينا أن نتذكر صيحة الفزع التي أطلقها رئيس الجامعة الوطنية للنسيج منذ شهر تقريبا حيث ذكر فقدان ما لا يقل عن 40 ألف موطن شغل في هذا القطاع الحيوي في البلاد نتيجة التوريد المكثف المنظم والغير منظم حيث انتشرت ظاهرة فتح الفضاءات التجارية الخاصة بالتوريد وبتمثيل العلامات الأجنبية حسب ما يسمي ب«الفرانشيز» وهذه بوادر تشير إلى أن الإمعان في هذا التمشي خطير على التوازنات المالية للبلاد علاوة على ما أدى إليه قرار الحكومة الغريب الذي سمح للشركات الغير مقيمة في قانون المالية لسنة 2015 بتسويق 50 بالمائة من منتوجها في السوق التونسية بعدما كانت في حدود 30 بالمائة وذلك في خرق صارخ لقانون المنافسة. كما نلاحظ أيضا التراجع الخطير للنشاط الإنتاجي في البلاد خاصة على مستوى الصناعات المعملية. كل هذه المؤشرات تدل دلالة واضحة على أن هذه الحكومة لا تملك إستراتيجية تنموية واضحة وليس لها أي برنامج اقتصادي لإنقاذ البلاد وهي غير مستعدة مثلها مثل سابقاتها لمراجعة المنوال التنموي للبلاد لأن هذا الموضوع له علاقة مباشرة بالعقود الملزمة للدولة التونسية والتي تم توقيعها سواء مع الاتحاد الأوروبي أو مع المنظمة العالمية للتجارة في سنة 1995. ممّا يجعلنا نؤكد أن تونس اليوم سفينة بلا ربان وتٌسيّر من الخارج خاصة من طرف الاتحاد الأوروبي الذي يبدو أنه أحكم قبضته على البلاد لفرض إملاءاته المتعددة وفي مقدمتها مشروع منطقة التبادل الحر الشامل والمعمق الذي سيفتح الباب على مصراعيه للدخول في قطاعي الخدمات والمنتوجات الفلاحية في عملية لتفكيك هذه القطاعات وهدمها كما فعلوا بالمنتوجات الصناعية بحكم اتفاقية الشراكة التي تم توقيعها في سنة 1995. يرى البعض أن سيادة تونس اليوم مرهونة للخارج بسبب ارتفاع سقف الديون التي لم توجه للتنمية بل لخلاص الاجور والتكاليف الاجتماعية. ما رأيكم في ذلك ؟ السياسة المتبعة حاليا والتي تجر البلاد نحو التداين المشط عبر بوابة التوريد المكثف لمواد استهلاكية بحتة سوف تؤدي بالبلاد إلى الإفلاس الحتمي ما لم تتخذ الإجراءات السريعة والجدية لوقف النزيف عبر برنامج يٌمكّن من رد الاعتبار للمنتوج الوطني خاصة منه الصناعي والفلاحي وتشجيع التصدير وترشيد التوريد للتحكم في التوازنات المالية للبلاد. لكن يبدو بكل أسف أن جهات داخلية وخارجية مٌمعنة في دفع البلاد نحو التوريد المكثف والتداين المتزايد لجر البلاد إلى التخلي عن سيادتها والتنازل عن ممتلكاتها الوطنية وعن ثرواتها الوطنية وذلك عبر إملاءات تمرر في شكل إصلاحات يطلق عليها إصلاحات جوهرية بعد ما كانت تسمى إصلاحات موجعة في السنوات 2014 و2015 بإيعاز من صندوق النقد الدولي الذي طالب الحكومة على لسان «كريستين لا غارد» بتغيير خطتها الإعلامية للتسويق لتلك الإصلاحات. تتحدّث الدولة اليوم عن وجوب محاسبة الفاسدين... ما رأيكم في الطرق والاليات الموضوعة لمحاربة الفساد أمام فشل لجان وهيئات ما بعد الثورة في التصدي لهذه الظاهرة؟ بعبارة واضحة لا توجد في تونس حاليا اية إرادة سياسية لمحاربة الفساد الذي استفحل وتفشى في كل مفاصل الدولة وجميع مرافقها. يكفي التذكير بأن الاقتصاد الموازي أصبح يمثل 54 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي وهو رقم مرعب كما أن فرار رؤوس الأموال إلى الخارج وصل إلى مستوى قياسي مرعب أيضا حيث أكدت دراسة رسمية قام بها معهد الدراسات الاقتصادية والسياسية (PERI) التابع لجامعة «ماساسوستش» بالولايات المتحدةالأمريكية وهي دراسة تبنتها الأممالمتحدة لجديتها وموضوعيتها أن تهريب رؤوس الأموال في تونس بلغ 39,8 مليار دولار منها 98 بالمائة في المدة بين 1987 و2010 أي ما يعادل تقريبا مرتين مديونية البلاد. هذا علاوة على ما تم تهريبه بين 2011 إلى اليوم. و بالنظر إلى عديد الجهات المورطة في هذا الموضوع نتفهم أنه لا توجد أية جدية إلى حد اليوم في معالجة هذه المعضلة الوطنية الخطيرة. ونحن نشاطر العميد السابق شوقي الطبيب الذي يرأس الهيئة الوطنية لمقاومة الفساد حاليا والذي صرح بأن تونس تتدحرج نحو الدولة المافيوية إن لم تكن باتت كذلك. وعندما نلاحظ ما تتعرض له هذه الهيئة من تضييقات مادية وغيرها نتفهم أكثر مدى ما وصلت إليه البلاد حاليا. كيف يمكن عمليا إنقاذ الموسم السياحي في ظل التهديدات الإرهابية ؟ حول هذا الموضوع أريد أن أغتنم الفرصة أيضا لتوضيح حقيقة هذا القطاع الذي يكثر الحديث عنه ويسوق له بإطناب لتحميله أكثر مما يمكن تحمله. قطاع السياحة في تونس يساهم بنسبة لا تتعدى الخمسة بالمائة من الناتج الإجمالي الداخلي (4,8 بالمائة في سنة 2014) بينما قطاع الصناعات المعملية يساهم بنسبة 16,3 بالمائة وقطاع الفلاحة يساهم بنسبة تتراوح بين 9 و10 بالمائة حسب المواسم أي ضعف ما يقدمه قطاع السياحة في بناء الثروة الوطنية والحال أن قطاع السياحة يتحصل سنويا على ضعف القروض البنكية التي يتحصل عليها قطاع الفلاحة مثلا وهي أرقام موثقة على مستوى البنك المركزي التونسي وعلى مستوى المعهد الوطني للإحصاء. هذه المعطيات الرسمية تؤكد أن قطاع السياحة يعاني من أزمة تتعلق بتدني المردودية في هذا النشاط وهو مشكل هيكلي وعميق يتطلب خطة جدية وموضوعية تعتمد أساسا على تحسين الخدمات التي يجب أن ترتقي إلى أعلى المستويات في هذا القطاع وذلك بالتركيز على التكوين المهني الرفيع وكذلك إعادة النظر في تسويق المنتوج السياحي التونسي ليعتني باستقطاب السياح ذوي المداخيل العالية مثلما هو الشأن في المغرب الشقيق خاصة إذا أخذنا بعين الاعتبار مستوى النزل التونسية المحترم جدا. لذلك نرجو من المهنيين والحكومة أن يعتنوا بالقيام بدراسات تقييمية ومراجعات تمكن الجميع من تحسين مردود هذا القطاع للارتقاء به إلى ما يفيد البلاد. طبعا هذا لا يتناقض مع ضرورة العمل على إنقاذ الموسم الحالي وذلك عبر التوجه إلى عديد الأسواق الواعدة خاصة منها السوق الروسية وكذلك السوق الإيرانية وغيرها. أما الحديث عن الإرهاب فقد كان لنا درسا بالغ الأهمية في ما جرى بفرنسا بعد الهجمة الإرهابية الأخيرة في باريس حيث تعتبر فرنسا أول بلد سياحي في العالم يستقطب ما لا يقل عن ستين مليون سائح سنويا, ولم نسمع قط من أية جهة كانت مهنية أو حكومية أو إعلامية كلاما بأن القطاع سوف يتضرر من هذه الهجمات لأن الحديث عن ذلك سوف ينفر السياح. فقد اعتمدوا سياسة ذكية ومهنية جعلت الأمر يمر مرور الكرام وكأن شيئا لم يحدث. كسياسي وكرجل اقتصاد كيف تنظر إلى آثار الثورة. هل نحن كما قيل في «خريف عربي» أم أننا ننحو بثبات نحو مرحلة الثبات وجني ثمار التضحيات؟ وما هي الحلول التي تقترحونها للخروج بالبلاد من هذا الوضع الصعب؟ شخصيا أنا بطبعي متفائل وعملّي ولكنّي واقعي أيضا. من هذا المنطلق اعتقد أن ما نلاحظه اليوم هو أن تونس بقدر ما تزخر بأعداد كبيرة من رجال ونساء سياسة تفتقد لرجال ونساء دولة على درجة عالية من الحس الوطني الصادق. لأن رجال السياسة يفكرون في الوصول للسلطة فقط أما رجال الدولة فيفكرون في مستقبل البلاد. لذلك اعتقد أنه لا يمكن الخروج من هذا الوضع بدون دافع وطني عالي المستوى يكون قادرا على اتخاذ الإجراءات الضرورية في إطار ما هو منصوص عليه في الاتفاقيات الملزمة التي وقع عليها النظام السابق وتتلخص في : 1/ ضرورة التعجيل من طرف الدولة التونسية بتطبيق مبدأ رفع الالتزامات طبقا لما جاء بقانون المنظمة العالمية للتجارة وباتفاق الشراكة الموقع مع الاتحاد الأوروبي في سنة 1995 وذلك بالنظر لما آل إليه ميزان الدفوعات من عجز هيكلي وعميق «l'application des clauses de sauvegarde» 2/ بمقتضى هذا القرار يجب العمل على إعادة هيكلة الوزارات المتعلقة بالمسائل الاقتصادية مع التعجيل برد الاعتبار إلى وزارة الاقتصاد الوطني وضم كلّ من وزارة الصناعة والتجارة لهذه الوزارة. كما يجب العمل على دفع الإنتاج الوطني في جميع المجالات والعمل على فرض الضرائب على كل المؤسسات الناشطة في بلادنا بقطع النظر عن صفتها مقيمة أو غير مقيمة. كما يجب العمل بكل جدية على ترشيد التوريد واستعمال رصيدنا الوطني من العملة الأجنبية لتوريد التجهيزات الضرورية لدفع الإنتاج سعيا لدفع الاستثمار الوطني وخلق مواطن شغل هامة ومستديمة. 3/ كما يجب أيضا تكوين لجنة وطنية مستقلة وبكفاءات تونسية للقيام بدراسة موضوعية وجدية تقيم التداعيات الحقيقية لاتفاق الشراكة التي تم توقيعها في سنة 1995 بين الجمهورية التونسية والاتحاد الأوروبي والتي بينت دراسة أولية صدرت عن المعهد الوطني للإحصاء بالتعاون مع البنك الدولي أن هذه الاتفاقية قضت على 55 بالمائة من النسيج الصناعي الوطني التونسي مما نتج عنه فقدان أكثر من 300 ألف موطن شغل قار بين 1996 و2010 علاوة على فقدان ما يقارب 20 مليار دينار للخزينة الوطنية بين 1996و 2008 من جراء التفكيك القمركي على التوريد من الاتحاد الأوروبي أي ما يعادل نصف المديونية للبلاد. 4/ يجب أيضا إيقاف كل المفاوضات المتعلقة بما يسمى مشروع اتفاق الشراكة الشامل والمعمق الذي يقوم الاتحاد الأوروبي بفرضه على بلادنا باستعمال كل وسائل الضغط السياسية والاقتصادية لجر البلاد إلى مغامرة لا تحمد عقباها خاصة في غياب دراسة معمقة حول تداعيات اتفاق الشراكة لسنة 1995. 4/ هذا طبعا مع ضرورة معالجة ظاهرة الفساد والاقتصاد الموازي بطريقة محكمة وجدية ولكن صارمة في آن واحد لما لهذه المسألة من أهمية مصيرية للبلاد.
