صنف أمس الاتحاد الأوروبي تونس في القائمة السوداء للبلدان الأكثر عرضة لغسيل الأموال وتمويل الإرهاب. وتعليقا على التصنيف، قال رئيس لجنة المالية بمجلس نواب الشعب المنجي الرحوي في تصريح ل"الصباح نيوز" ان هذا التصنيف له تداعيات سلبية وسيئة على تونس وهو ما يمثل انهيارا لصورة تونس في محيطها العام في الوقت الذي يجب ان تكون فيه صورتها ناصعة من اجل توفير كل شروط التطور. وشدد الرحوي على ان الوضع اليوم في أسوأ حالاته خاصة فيما يتعلق بعلاقتنا بالخارج والمعاملات البنكية والتحفيزات المالية بشكل عام. وأضاف محدثنا ان التصنيف سيكون له تأثير كذلك على المستثمرين باعتبار ان تونس أصبحت اليوم محل شبهة ومتابعة وتحاليل، فالمستثمر الأجنبي لا يقبل بسهولة على الاستثمار في بلد به مخاطر عالية في مجال تبييض الأموال و تمويل الإرهاب. وأوضح الرحوي ان الاتحاد الأوروبي لم يصنف تونس أمس بل ان ما وقع خلال جلسة أمس يتعلق بالتصويت من اجل إخراج تونس من هذا التصنيف وتم رفض ذلك. وأعلن الرحوي ان تونس ضمن تصنيف الدول التي تواجه خطر تبييض الاموال وتمويل الارهاب منذ نوفمبر 2016 وتم اعلام الحكومة والبنك المركزي ووزارة الخارجية بين اكتوبر ونوفمبر 2017. وقال الرحوي ان موضوع اقالة محافظ البنك المركزي يوم امس خارجة عن سياقها لان البنك المركزي لا يتحمل ما وقع بمفرده.
