أحيل اليوم على أنظار الدائرة الجنائية بالمحكمة الإبتدائية بالمنستير المتهمون فيما عرف بقضية «محرقة» سجن المنستير» والتي شملت 9 متهمين محالين جميعهم بحالة سراح وهم كل من مدير سابق بالسجن وسبعة أعوان سجون وسجين. وقدّمت اليوم الأستاذة ليلى حداد محامية المتضررين والمساجين الذين توفّوا خلال تلك الأحداث تقارير تتعلق بالدعوى المدنية وطلبت من المحكمة سماع شهادات عدد من المساجين الذين كانوا شهود عيان على تلك «المحرقة» متمسكة بتقرير كتابي قدمته في الغرض. فقرّرت المحكمة بعد ذلك حجز القضية إثر الجلسة لتعيين موعد للجلسة القادمة التي ستكون جلسة مرافعة، والنظر في المطلب الذي تقدمت به الأستاذة ليلى الحداد. وتعود أحداث سجن المنستير الى الليلة الفاصلة بين 14 و15 جانفي2011 وتوفي خلالها 49 سجينا وجرح 8 آخرين. وتشير تفاصيل الحادثة أن أحد المساجين كان عمد الى اضرام النار بحاشيّة داخل غرفة كانت مكتظة بالمساجين. وكان الجرحى الناجون من تلك الأحداث اعتبروا خلال ندوة صحفية أن أحداث سجن المنستير عملية مدبرة مضيفين أنه تم إيداعهم بغرفة كانت مكتظة بالمساجين وقد تعمّد أحد السّجناء إضرام النار بحاشيّة ورغم صراخهم وطلبهم النجدة من مدير السّجن وأعوانه الا أن هؤلاء أعاروهم أذنا صمّاء لا بل الأدهى من ذلك أن أعوان السجن أطلقوا النار على عدد من المساجين كانوا يحاولون النجاة من الموت فأصابوهم بجروح متفاوتة. وكان أحد الشهود كشف أيضا خلال الندوة أنه شاهد بأم عينه مدير السجن وقتذاك وهو يطلق النار على سجين كان يحمل حروقا بليغة حيث أمر السجين بالجثوم على ركبتيه ثم أطلق عليه النار.