أفادت كاتبة الدولة للتكوين المهني والمبادرة الخاصة سيدة الونيسي اليوم الخميس بالعاصمة، ان الاستراتيجية الوطنية للمبادرة الخاصة تضم اساسا "برنامج جيل جديد من الباعثين" يندرج في اطار تنفيذ سياسات وبرامج الهياكل العمومية ودفع التنمية بالجهات وذلك من خلال تخصيص جزء من مشاريع الهياكل العمومية لفائدة الراغبين في احداث مشاريع صغرى. وقالت في زيارة أدتها إلى صالون بعث المشاريع "ريادة" الذي تم افتتاح أمس ويتواصل إلى اليوم، إن مهمة البرنامج مساعدة الباعثين الجدد على دراسة مشاريعهم واعداد مخططات الاعمال وتسهيل الحصول على القروض بشروط ميسرة وتوفير التمويل الذاتي في اطار الاليات المتاحة. كما يوفر البرنامج توفير المرافقة والمتابعة في كل مراحل انجاز المشروع وضمان السوق للباعثين الجدد لمدة لا تقل عن 3 سنوات حسب الونيسي، التي أضافت قولها ان هذا البرنامج يستهدف كل الراغبين في بعث المشاريع من طالبي الشغل من مختلف المستويات التعليمية المسجلين بمكاتب التشغيل والعمل المستقل وتبلغ قيمة تمويل المؤسسات الصغرى في اطار برنامج "جيل جديد من الباعثين " 150 الف دينار على اقصى تقدير لكل مشروع يتم ارجاعها خلال مدة اقصاها 7 سنوات مع مدة امهال ب 6 اشهر وتنظم صالون "ريادة" شركة (تونس بلاس مارشي أس آ) بالشراكة مع الحملة الوطنية للمبادرة الخاصة "انجم " والبنك التونسي للتضامن وبنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة والبنك الوطني الفلاحي وبنك تونس العربي الدولي والجامعة المركزية الخاصة. وأكدت كاتبة الدولة أهمية انخراط كل الهياكل العمومية والخاصة ومكونات المجتمع المدني في تنفيذ محاور الاستراتيجية الوطنية للمبادرة الخاصة وخاصة في ما يتعلق بمحور تنمية ثقافة المبادرة والتعريف بمختلف برامج تكوين ومرافقة الباعثين، مشيرة إلى أنه تم في هذا الاطار تنظيم حملة وطنية وجهوية للمبادرة الخاصة "انجم" تم خلالها التعريف بنجاحات الباعثين والتشجيع على بعث المشاريع وتسهيل النفاذ الى التمويل. وذكرت أنه تمت بالتنسيق مع البنك التونسي للتضامن الموافقة على تمويل 13 ألفا و211 مؤسسة صغرى وفرت 16 ألفا و721 موطن شغل واضافت أن وزارة التكوين المهني والتشغيل وفي اطار برنامج المبادر الذاتي، بصدد بلورة اطار قانوني يوفر للفئة المستهدفة من البرنامج بطاقة "المبادر الذاتي " التي تمنحه جملة من الامتيازات الجبائية والاعفاءات والتغطية الاجتماعية التي تسهل انتقاله من القطاع غير المنظم الى القطاع المنظم ويستهدف هذا البرنامج الراغبين في بعث المشاريع من العاطلين عن العمل او غير العاطلين من الذين يمارسون نشاطا تجاريا او حرفيا او صناعيا او خدماتيا بما في ذلك الخدمات عن بعد والخدمات المرتبطة بالانشطة الفلاحية . كما أفادت بان وزارة التكوين المهني والتشغيل بصدد اعداد الاطار القانوني لقطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني واحداث اليات جديدة ومبتكرة في تمويل المشاريع وتطوير اليات التمويل بما يتماشي مع مضمون الادماج المالي لتسهيل التمتع بالخدمات المالية لكل الافراد والمؤسسات وفقا احتياجاتهم. وتم اعتماد مقاربة تشاركية في اعداد الاطار القانوني للاقتصاد الاجتماعي والتضامني وذلك من خلال الاستئناس بمشروع القانون الذي تقدم به الاتحاد العام التونسي للشغل وتوصيات مختلف الوزارات المعنية. وستختتم اشغال الصالون بالاعلان عن نتائج اختيار افضل ثلاثة افكار مشاريع من مجموع 200 فكرة بالتعاون مع مؤسسة البنك الوطني الفلاحي في اطار مناظرة جائزة تونس للمؤسسات الناشئة كما تتولى كاتبة الدولة الاعلان عن نتائج مسابقة "تحدي المؤسسات الناشئة الجامعية" للمبادرين الشبان من طلبة وخريجي المؤسسات الجامعية (وات)
