قال رئيس الحكومة حمادي جبالي اثر جلسة جمعته امس بوفد من البنك الدولي انّ هذا الأخير منح تونس قرض بقيمة 500 مليون دولار واضاف الجبالي الذي سمى القرض دعما انّ البنك لم يقتصر على دعم تونس ماديا بل دعمها في البرامج الاصلاحية والمنظومات على غرار منظومة اصلاح البنوك ومنظومة اصلاح صندوق التعويض وهو جانب حساس اجتماعيا وسيقع التدرج في اصلاحه ليصبح موجها لمستحقيه من الفقراء والفئات المحتاجة كما شدّد رئيس الحكومة انّ دعم البنك الدولي كان ايضا موجها للتشجيع على الاسثمار في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لتكون تونس قبلة للمستثمرين التونسيين والاجانب من جهته أبدى رئيس البنك الدولي جيم يونغ كيم "تفاؤله" حيال المستقبل الاقتصادي لتونس، داعيا في نفس الوقت الى اجراء "اصلاحات مؤلمة" في تونس التي تعاني مشاكل اجتماعية وتناميا للفقر بعد عامين على الثورة، حسب ما جاء بموقع فرانس 24. وقال جيم يونغ كيم "نعلم بان الاصلاحات الجارية حاليا صعبة ومؤلمة الا اننا نعلم ايضا بان كل المجتمعات التي اتخذت هذه التدابير وأدارت هذا الألم على المدى القصير تمكنت من بناء اسس نمو اقتصادي على المدى الطويل" واضاف "علينا التأكد من ان تونس تظهر بنجاح ان الاسلام والديموقراطية منسجمان وان من الممكن حصول تنمية اقتصادية تشمل الجميع". وبحسب رئيس البنك الدولي فإن القادة التونسيين "ملتزمون للقيام بما يلزم"، إلا انه لم يفصل برنامج الاصلاحات المطلوب.، حسب ذات المصدر وللتذكير فقد سبق ان ذكرنا في مقال سابق انّ تونس بصدد النقاش مع صندوق النقد الدولي بخصوص قرض قيمته 2.5 مليون دولار (3.75 مليار دينارا) وقد قال مدير الصندوق مسعود احمد انه يأمل احراز تقدم في المحادثات مع تونس بحلول شهر فيفري القادم كما صرّح امس محافظ البنك المركزي انّ قرضا قادما قيمته 2 مليار دينار ستحصل عليه تونس من صندوق النقد الدولي يذكر انّ حمادي الجبالي تفادى في تصريحه ذكر كلمة قرض بل جعله دعما