قال زبير الشهودي القيادي وعضو مجلس شورى حركة «النهضة» إن ترشيح المواطن اليهودي سيمون سلامة ضمن إحدى قائمات الحركة في الانتخابات البلدية هو محاولة لتفعيل مبدأ المواطنة الذي ينص عليه الدستور التونسي، وانتقد من يحاول استغلال هذا الأمر لاتهام «النهضة» بالطبيع مع إسرائيل، كنوع من المزايدة السياسية، مشيرا إلى أن مبدأ «تجريم التطبيع» هو مطلب جماهيري وعلى النخبة التونسية أن تدافع عنه. وأكد، من جهة أخرى، أن ترشيح القيادية في الحركة سعاد عبد الرحيم لرئاسة أكبر بلدية في تونس تم باقتراح من القيادات المحلية ل«النهضة» ويؤكد نزوع الحركة نحو تكريس مبدأ الحكم اللامركزي. كما وصف دعوة المفكر يوسف الصديق للنهضة بترشيح شخصية «مثلية» لإثبات مدنيتها بأنها «خروج عن الأخلاق العامة»، داعيا الصديّق إلى زيارة الطبيب. وكان ترشيح حركة النهضة للمواطن اليهودي سيمون سلامة في مدينة «المنستير»، أثار جدلا كبيرا في تونس، حيث استنكره البعض متهما النهضة بالتطبيع، فيما رحب به آخرون ودعوا لإدماج اليهود في الحياة الساسية في تونس. وقال الشهودي في حوار خاص مع «القدس العربي»: «ترشيح سيمون سلامة هو اجتهاد محلي أي أنه تم وفق اقتراح من القيادات المحلية للنهضة ولا علاقة للقيادة المركزية به، كما أنه ترشيح على قاعدة المواطنة فهو مواطن تونسي قبل كل شيء، وقد يساهم هذا الأمر في تفعيل مبدأ المواطنة في الدستور، وعموما إذا كانت القيادة المحلية مستوعبة للدستور وللمرحلة السياسية ومبدأ المواطنة والتعايش والتشارك فهنيئا للنهضة بقيادة محلية بهذه الكفاءة السياسية. أما فيما يتعلق بالانتقادات (والاتهمات المجانية) فهذا الأمر يدخل في باب المزايدة السياسية، وعموما نحن ندعو الجميع إلى الترفع عن الألفاظ المسيئة وعدم المس بحقوق المواطنة». وأوضح أكثر بقوله «موقفنا مبدئي وواضح من موضوع إدانة الكيان الصهيوني، ولكن قد يبرز خلاف بشكل جلي (بين بعض الأطراف السياسية) حينما يأتي موضوع تجريم التطبيع، ويجب أن تفرز القضية المواقف المبدئية التي تحقق مصحة الوطن وتثبت في نفس الوقت قيمة وحضور القضية الفلسطينية التي تعتبر قضية مقدّسة في تونس، ولكن ما دام تجريم التطبيع هو طلب جماهيري فيجب على النخبة التونسية أن تدافع عنه، وأؤكد أن هذا رأي شخصي لا يمثل رأي النهضة». كما نفى ما أُشيع حول ترشيح النهضة لشخصية أخرى مسيحية في الانتخابات البلدية، مشيرا إلى أن الأمر يتعلق بمحاولة انخراط مواطن تونسي غيّر ديانته في الحركة قبل عامين. وحول ترشيح الحركة للقيادية سعاد عبد الرحيم على رأس بلدية العاصمة (أكبر بلدية في تونس)، قال الشهودي «سعاد عبد الرحيم هي كفاءة سياسية مشهود لها وترشيحها جاء بطلب من منخرطي النهضة ولا علاقة للقيادة المركزية بذلك، وقد جاء هذا القرار تتويجا لمسار طويل من النقاش للبحث عمن يمثل الحركة في قائمة تونس، حيث اقتراح مرشحين عدة قبل أن يتم الاتفاق أخيرا على سعاد عبر الرحيم». وأضاف «أود أن أشير إلى أن هناك انعطافا حقيقيا في وعي القاعدة والقيادة النهضوية المحلية وبالتالي هناك تكريس حقيقي للامركزية، وهناك قوة حقيقية في الدفاع عن الخيارات المحلية، فالقيادة المركزية لم تستطع التدخل كثيرا في تشكيل القوائم البلدية، وهذا مهم جدا ويؤكد أن تنظيم النهضة بدأ يذهب باتجاه اللامركزية بسرعة محترمة جدا بل أكثر مما كنا نتوقع، ويمكن القول إن ال 350 قائمة التي قدمتها الحركة هي جهد محلي محض أي أن القيادات المحلية هي التي اختارتها بعدما اجتهدت ضمن توازناتها وقدراتها واستيعابها للخارطة الانتخابية وإن شاء الله يتوج هذا الأمر بنتيجة طيبة». وكان المفكر الإسلامي يوسف الصدّيق دعا حركة النهضة لترشيح شخصية ملحدة أو مثلية ضمن قوائمها في الانتخابات البلدية المُقبلة «حتى تثبت أنها أصبحت بالفعل حركة مدنية وتتعامل مع الأقليات بجميع أصنافها على قدم المساواة». واعتبر -في المقابل- أن ترشيح النهضة للمواطن اليهودي سيمون سلامة ضمن إحدى قائماتها في مدينة «المنستير» هو مجرد «مناورة» انتخابية وسياسية. وعلّق الشهودي على ذلك بقوله «هذه دعوة غير عقلانية وليست مسؤولة، وهذا الأمر لا يشرّف حركة النهضة، ففي النهاية حركة النهضة تمثل مرجعية إسلامية ولديها خلفية شعبية كبيرة لا تقبل بمثل هذه السلوكيات. وعلى هؤلاء الشواذ ومن يدعون ترشيحهم (يوسف الصديق) الذهاب إلى الطبيب. وهذا موقف مبدئي، ولا يتعلق بقضية مواطنة بل هو قضية خروج عن الأخلاق العامة التي نعيشها في البلاد». وكانت بعض الأطراف اتهمت حركة «النهضة» بخرق القانون الانتخابي عبر التأخر بتقديم أوراق أحد المرشحين للانتخابات البلدية في مدينة «القيروان». وأوضح الشهودي هذا الأمر بقوله «كان هناك خلل إجرائي لمترشح على قائمة القيروان وتم تداركه لأنه كان هناك شرط قانوني يمنع ترشح رئيس القائمة السابق وتم تغييره خلال جلسة تقديم الملفات وتم التدارك بسرعة، على كل حال ليس من السهل إتمام عملية الترشح لانتخابات دون وقوع أخطاء، وخاصة أنه يتم التنافس على أكثر من7100 مقعد، وبالتالي من الوارد وقوع أخطاء إجرائية كما أن شروط القانون الانتخابي مجحفة وصعبة جدا، وخاصة فيما يتعلق بتطبيق مبدأ التناصف الأفقي والعمودي وشروط التشبيب (نسبة الشباب) وإدماج ذوي الاحتياجات الخاصة وغيرها، عموما ننتظر تثبيت جميع القوائم وإذا لم تسقط أي قائمة للحركة، فهذا إنجاز تنظيمي محترم جدا ويؤكد قدرة النهضاويين على التفاعل مع القوانين والانضباط لها». وكان رئيس هيئة الانتخابات محمد التليلي المنصري أكد أمس الجمعة أنّ الهيئة بدأت بعملية البت في الترشّحات المُقدمة لها، والتي تستمر حتى الثاني من شهر مارس المُقبل، مشيرا إلى احتمال إسقاط عدد من القائمات الانتخابية التي لم تلتزم بالقانون الانتخابي.
