علّق اليوم عضو اللجنة المركزية للتجمع الدستوري المنحل لزهر الضيفي في تصريح ل"الصباح نيوز" حول قرار الهيئة العليا للانتخابات التي قررت اقصاء التجمعيين من الترشح لمكاتب الاقتراع خلال الانتخابات البلدية. وقال الضيفي ان القرار تم اتخاذه من منطلق قانون 16 لسنة 2014 وهو الذي يمثل المجلة الانتخابية، مشيرا إلى أن هذا القانون يقصي التجمعيين من الترشح لمكاتب الاقتراع خلال الانتخبات البلدية ووقع اتخاذه بناء على منشور 1989 لسنة 2011 الذي يحدد اقصاء التجمعيين من الترشح لعضوية المجلس التاسيسي وبالتالي فان الملاحظة الاولى تفيد بان الامر تنتهي صلوحيته بصدور الدستور الجديد لسنة 2014. كما قال ان الامر الذي وقع اعتماده يخص الترشح لعضوية المجلس التاسيسي ولا يمكن ان يقع اعتماده كمرجع في اقصاء التجمعيين. واعتبر الضيفي ان القانون الاساسي لهيئة الانتخابات وان نص على اقصاء التجمعيين من مجلس الهيئة وفروعها الجهوية فهو لم يقص التجمعيين من رئاسة وعضوية مكاتب الاقتراع وبالتالي ما اكمله القانون الانتخابي لسنة 2014 من الرجوع الى الامر 1989 لسنة 2011 هو ارادة واضحة لاكمال اقصاء الدستوريين حتى من عضوية ورئاسة مكاتب الاقتراع وبالتالي يقصى التجمعيين تماما حتى من العملية الانتخابية. وقال محدثنا ان الاخلال موجود ، والمؤسف انه "لا وجود لاي هيئة يقع اللجوء اليها لاثارة عدم دستورية القانون باستثناء امكانية اللجوء الى المحكمة الادارية لاسقاط تطبيق الامر عدد 1989 في قانون لاحق" . ومن ناحية اخرى ، اوضح الضيفي انه بمراجعة القانون عدد 16 لسنة 2014 بقانون عدد 7 لسنة 2017 لم يقع سحب هذا الفصل 21 من القانون الانتخابي لان الحكومة لم تعرض تنقيحه او سحبه بمشروعها ولان النواب لم يثيروا هذه المسالة حول سحب او الغاء هذا الفصل بحكم عدم دستورية وبالتالي فان الهيئة الانتخابات اعتمدت على قانون اساسي يخص اقصاء التجمعيين واعادة تثبيته في قانون التنقيح لسنة 2017. ووصف الصيفي القرار بانه "غير دستوري" لانه اولا يتناقض مع الدستور وثانيا لان استعماله غير ملائم لمضمون الامر 1989. ووصف محدثنا القانون بانه "غير اخلاقي" لانه يكرس الاقصاء من جديد على التجمعيين لاستبعادهم من العملية الانتخابية ولزمن غير محدد، وثالثا فان الاخلالات في استعمال هذا القانون هي بالجملة وأهمها ان هذا التحجير لا يتم دستوريا الا عن طريق حكم تكميلي لسحب حق مدني. واوضح محدثنا انه وبكل هذه الاخلالات يمكن القول ان اقصاء التجمعيين اصبح ممنهجا بين الحكومة صاحبة المشروع ومجلس نواب الشعب وبالتالي فان التجمعيين المعنيين بالقصاء اصبحوا مواطنين من درجة ثانية فكيف يحق لهم الترشح حتى لرئاسة الجمهورية ولكل المسؤوليات الحكومية ولا يحق لهم تسيير مكتب اقتراع ؟ وبالتالي فان هذا الوضع يفرض عليهم عدم المشاركة في الانتخابات باعتبار عدم اكتمال مواطنتهم وعدم الترشح للانتخابات البلدية بدرجة اولى وان ترشحوا ينسحبون منها. واخيرا، قال الضيفي ان اللوم لا يوجه لهيئة الانتخابات بل الى الاحزاب التي احتضنت التجمعيين ورشحتهم للانتخابات البلدية ولمجلس نواب الشعب ولمسؤوليات كبرى ولم يدافعوا عن حقهم في مقومات المواطنة.