قال النائب بالبرلمان ياسين العياري في تصريح ل"الصباح نيوز" أنه سيرفع قضية ضد النقابة الأمنية الي اقتحمت بالسلاح مقر محكمة بن عروس ودعت الأمنيين الى عدم احترام القانون وعدم المثول أمام القضاء مجددا. وأكد العيّاري أنا ليس له مشكل مع العمل النقابي أو مع الأمنيين ولكن لديه مشكل مع استعمال السلاح ضد القضاء وعدم احترام مؤسسات الدولة والتعامل وفق قانون الغاب . وتابع محدثنا أن هناك عدد كبير من السياسيين يخافون من ملف النقابات الأمنية لأن تلك النقابات "شادة برشا ملفات على برشا ناس" فرغم خطورة ما حصل بمحكمة بن عروس ولكن المخجل أن ردة الفعل من طرف بعض السياسيين كانت محتشمة وغائبة وهناك من برر ما حدث وكان من المفروض على النواب اصدار لائحة لوم ضد الحكومة وضد وزير الداخلية نظرا لخطورة ما حصل فمن غير المعقول وفق قوله أن يتم اقتحام المحكمة بالسلاح. وكشف ياسين العيّاري أنه أودع البارحة بمكتب الضبط بمجلس نواّب الشعب مساءلة كتابية لوزير الداخلية طلب منه تفسير ما حصل بمحكمة بن عروس وما هي الإجراءات التي سيتخذها ومدى قدرته على فرض الإنضباط داخل وزارته مضيفا أنه كلف فريق من المحامين لتقديم قضية لدى محكمة تونس لحل النقابة "المتمردة" التي استعملت السلاح ضد مؤسسات الدولة. وقضية ضد وزيرا الداخلية والدّفاع لأن المرسوم الذي سمح للأمنيين بتكوين نقابات اشترط على الوزيرين المذكورين أن يقوما بكل الإجراءات حتى لا يحصل اي استعمال سيء ضد الدولة من طرف النّقابات الأمنيّة معتبرا أن ما حصل البارحة بمحكمة بن عروس يكشف ان الوزيرين (الدفاع والداخلية) مقصّرين في آداء واجبهما الذي يضبطه القانون مما يضعهما تحت طائلة المسائلة القضائية.