قالت هيئة الحقيقة والكرامة إنّ «حفظ التسجيلات السمعية البصرية وضمان سلامتها هو من المسؤولية الحصرية للهيئة، دون غيرها، طوال عهدتها التي تنتهي في 31 ديسمبر 2018، طبقا للفصل 63 من القانون الأساسي للعدالة الإنتقالية وتطبيقا للأمر عدد 1451 لسنة 93 والمتعلق بالمسؤولية في مجال التصرّف والحفظ بالنسبة للوثائق الإدارية الجارية وتحديدا الفصل الخامس منه الذي يكلّف المؤسسات والمنشآت العمومية لوحدها بالسهر على التصرف والحفظ بالنسبة للوثائق الإدارية التي تنشأ وتتجمّع في إطار ممارسة نشاطها». وأضافت الهيئة في بلاغ توضيحي أصدرته اليوم الخميس، على إثر ما تمّ تداوله في وسائل الإعلام من تصريحات مفادها أنّ «هيئة الحقيقة والكرامة تسعى إلى تخزين أرشيفها لدى مزوّدين أجانب خارج الأراضي التونسية»، أنّ طلب العروض عدد 1 لسنة 2018، (مرّة ثانية) «لا يتعلّق بإيواء أرشيف الهيئة ومستنداتها الكاملة وإنما يتعلّق بالتسجيلات السمعية البصرية فحسب والتي تجمّعت لديها وفاق حجمها ثمانين ألف جيغابايت». كما جاء في البلاغ أنه «نظرا للحجم الكبير لهذه الفيديوهات وخشية من تضرّرها، قررت الهيئة أن تقوم بطلب عروض لحفظ نسخة ثانية من هذا الرصيد السمعي البصري لدى مزوّدين تونسيين يتوفّرون على شروط منظومة التصرّف في السلامة المعلوماتيّة وحاصلين على مصادقة المنظّمة الدولية للمعايير وخاصة إيزو 27001 وإيزو 27018 ويحقّقون درجات عليا في شروط السلامة والسرية والمطابقة وضمان استعادة الهيئة لهذه المعطيات لاستغلالها في أعمالها». وقد تم التنصيص أيضا في كراس الشروط على «منع المناولة وعلى جملة من الشروط، من بينها تقديم ما يفيد خلاص الضرائب للخزينة التونسية وخلاص مساهمتهم للضمان الإجتماعي التونسي وعلى أن تكون المؤسسة مسجلة في السجل التجاري التونسي»، حسب ما ورد في نص البلاغ ذاته. وقالت هيئة الحقيقة والكرامة «إن طلب العروض المذكور لا يتعلّق بحفظ أرشيفات الهيئة بعد نهاية عهدتها في ديسمبر 2018 ولا بمآل وثائقها ومستنداتها بعد عهدتها الذي حدّده القانون بتسليمها لمؤسسة حفظ الذاكرة الوطنيّة أو إلى الأرشيف الوطني، وهو ما ستقرّره الهيئة، تبعا لمقترحات الضحايا وبالتشاور مع شركائها، من مؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدني، خلال المؤتمر الوطني الذي تعتزم تنظيمه يوم 6 مارس 2018، تحت عنوان «دور مؤسسات الدولة والمجتمع المدني في مرحلة ما بعد هيئة الحقيقة والكرامة». يذكر أن عددا من ممثلي الهيئات الوطنية والمجتمع المدني كانوا أجمعوا خلال ندوة وطنية تحت عنوان «أرشيف الضحايا: أداة للمصالحة وجزء من الذاكرة الجماعية»، نظّمها الأرشيف الوطني، يوم الأربعاء الماضي، على «رفض مسألة تخزين أرشيف هيئة الحقيقة والكرامة لدى جهات أجنبية بعد نهاية عهدتها في المقابل أكد ممثلو الهيئة أن المسألة لم تحسم بعد». وقد أشار المتدخلون إلى الإشكاليات التي يولدها مثل هذا الإجراء لارتباطه بحقوق الضحايا في حماية معطياتهم الشخصية وبحقهم وحق العموم في النفاذ إلى المعلومة ولتعارضه مع عدد من القوانين الوطنية والدولية. وأكد العضو القار بالهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية، محمد الهادي الوسلاتي، أن تخزين أرشيف الهيئة لدى جهة أجنبية يتعارض تماما مع ما جاء في الفصل 24 من الدستور، مضيفا أن هذا الإجراء يتعارض مع ما نصت عليه القوانين التونسية، بما في ذلك قانون العدالة الإنتقالية. واعتبر رئيس هيئة النفاذ إلى المعلومة عماد الحزقي أن حفظ أرشيف هيئة الحقيقة والكرامة لدى جهة أجنبية مسألة غير مقبولة بالنظر لأنها شأن وطني بالأساس مشيرا إلى تراجع الهيئة عن فتح المجال أمام مؤسسات أجنبية لحفظ أرشيفها وأنها بصدد إعادة النظر في طلب العروض. من جانبه عبر المدير العام لمؤسسة الأرشيف الوطني التونسي الهادي جلاب عن خشيته من توطين أرشيف هيئة الحقيقة والكرامة لدى مؤسسات خاصة أو منصات تخزين خارج تراب الوطن لاسيما وأن الهيئة تسلمت جزء كبيرا من الوثائق من مؤسسة الأرشيف الوطني معربا عن تخوفه من امكانية تسريبه واستغلاله لأمور لا علاقة لها بالعدالة الانتقالية. وفي المقابل أفاد صلاح الدين راشد، عضو هيئة الحقيقة والكرامة ونائب رئيس لجنة حفظ الذاكرة، خلال الندوة، أن القرار بخصوص طلب العروض لم يتم الحسم فيه بعد، مضيفا أن هذه المسألة إدارية بحتة. وأوضح أنه نظرا للحجم الكبير للوثائق السمعية البصرية فإن تخزينها يتطلب منصات تخزين كبيرة وتقنيات خاصة. يشار إلى أن الهيئة أطلقت على موقعها الإلكتروني، وفق ملف صحفي أعده منظمو الندوة، عن طلب عروض خاص بإيواء الرصيد الوثائقي والسمعي البصري الذي قامت بتجميعه، لدى مزودين خواص.(وات)
