عقدت اليوم قوات الأمن الدّاخلي بمعية اعوان السجون والحرس اجتماعا مفتوحا بقصر المؤتمرات بالعاصمة تحت عنوان "نكون أو لا نكون" وقد وصفوه بالاول من نوعه في العالم العربي وحضره أكثر من 8 آلاف عون وإطار أمني وفق ما أكده لنا رياض الرزقي المكلف بالإعلام في النقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي كما عقدت قوات الأمن ندوة صحفية وطلب الأمنيون بتحييد المؤسسة الأمنية وجعل الأمن أمنا جمهوريا يخدم المواطن لا أطرافا سياسية وحزبية ضيّقة ودسترة الأمن والقانون الأساسي لوزارة الداخلية،مضيفا أن رجال الأمن استشهدوا في ثورة 14 جانفي ولكن ذلك لم يأخذ بعين الإعتبار وقال أيضا أن الأمنيين طالبوا برحيل وزير الداخلية لأن آداءه لم يكن في مستوى آمال الأمنيين فالإصلاح الذي طالبوا به حسب رأيه لم يتحقق وهناك محاولة لتطويع المؤسسة وتسييسها لخدمة أطراف معيّنة وهناك أيضا تعسّفا على بعض الأمنيين من قبل وزير الداخلية فمثلا حسب تصريحاته بالنسبة لقانون العفو العام لم يطبّق على جميع الأمنيين فهنالك أمنيون طردوا سابقا لإنتمائهم للإتجاه الإسلامي تمت اعادتهم الى عملهم في حين من انتهكت حقوقهم على يد الطرابلسية لم يتم انصافهم مضيفا أن وزير الداخلية زرع البوليس سياسي داخل الوزارة ولكنه بوليس سياسي لا ينتمي الى سلك الأمن كتعيينه لمستشارين مهامهم مكلفون بمهمة لدى وزير الداخلية وهذه المهمة هي مراقبة الأمنيين ومعرفة انتمائهم من هو نهضاوي ومن هو يساري ولاحظ محدّثنا أن من بين المطالب التي طالب بها الأمنيون الترفيع في منحة الخطر التي حددت ب 20 دينار وهذه المنحة لا تساوي شيئا أمام ما يقدمه رجل الأمن من تضحيات كي ينعم المواطن بالأمان وتساءل كيف لرجل الأمن أن يؤدي مهامه كما ينبغي في حين أنه لا يتمتع بتعويضات عن حوادث الشغل كالحادثة التي حصلت مؤخرا لزميله أنيس الجلاصي الذي دفع حياته مقابل الذود على تونس ورغم ذلك فعائلته لم تتلقى أي تعويض مادية ليس ذلك فقط بل تم قطع راتبه الشهري ،فرجل الأمن حسب ذكره كما يقول المثل الشعبي "كي لحمة الكرومة متاكلة ومذمومة" ورأى محدثنا أن رجال الأمن كانوا يأملون أن تتحسن المنظومة الأمنية ويتم تحييدها ولكن ذلك لم يحصل حسب ذكره وأشار أيضا أنه بعد هذا الإجتماع والندوة الصحفية سينظم كافة أعوان الأمن من وحدات تدخل ونقابات وقفة احتجاجية يوم 31 جانفي بالقصبة للمطالبة بإصلاح المنظومة الأمنية وإعادة النقابيين الذي وقع التعسّف عليهم الى سالف عهدهم وغيرها من الطلبات الآنفة الذكر.