أعلنت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد اليوم الخميس ، انها أحالت 169 ملفا يتعلق بالفساد على أنظار النيابة العمومية بمختلف المحاكم الابتدائية الى حدود تاريخ 22 ماي 2017. وقد تم إحالة هذه الملفات : • الملفات المحالة على القطب القضائي :27 ملفا. • الملفات المحالة على قلم التحقيق بالمحاكم الابتدائية بتونس: 12 ملفا. • الملفات المحالة على قلم التحقيق بالمحاكم الابتدائية بباقي الجمهورية ( بن عروس – سوسة 1– صفاقس 1– صفاقس 1– باجة – جندوبة ): 23 ملفا . • الملفات التي صدرت بشأنها انابات عدلية مباشرة من طرف النيابة العمومية بالمحاكم الابتدائية تونس، القصرين وأريانة على الفرق المركزية للحرس الوطني بالعوينة :13 ملفا • الملفات التي صدرت بشأنها انابات عدلية من طرف النيابة العمومية بالمحاكم الابتدائية بزغوان ومنوبة وصفاقس2 , على الادارة الفرعية للأبحاث الاقتصادية والمالية بالقرجاني : 39 ملفا. • الملفات التي صدرت بشأنها انابات عدلية مختلفة من طرف النيابة العمومية : 47 ملفا .( مراكز أمن – فرق الشرطة العدلية – الادارة الفرعية للأبحاث الاجرامية...) • الملفات المحالة على المحكمة العسكرية : 01 ملف. • الملفات المحالة على النيابة العمومية بالمحاكم الابتدائية حديثا "بانتظار قرار النيابة العمومية":03 ملفات. • الملفات الموجهة من النيابة العمومية بالمحاكم الابتدائية على فرقة الأبحاث الديوانية : 3 ملفات عن المحكمة الابتدائية بتونس وملف عن المحكمة الابتدائية بالمنستير. وتعلم الهيئة وانه في اطار متابعة الاجراءات موضوع الشكايات المحالة منها على أنظار القضاء تبين وأنه تم مايلي: • 03 ملفات : صدور أحكام تم القضاء بشأنها بالايداع بالسجن عن المحكمة الابتدائية بتونس • 01: ملف : صدور قرار بتحجير السفر عن المحكمة الابتدائية بسوسة • 05 ملفات : تم القضاء بشأنها بالحفظ مفصلة كما يلي: 1- تم حفظ ملف من طرف النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية ببنزرت للصبغة المدنية لموضوع الشكاية 2- تم القضاء بالتخلي من طرف المحكمة الابتدائية بنابل لعدم الاختصاص. 3- تم رفض طلب تحجير سفر من طرف النيابة العمومية بتونس. 4- تم القضاء بالحفظ من طرف قلم التحقيق ببن عروس. 5- تم حفظ شكاية من طرف النيابة العمومية بتونس لسابقية التعهد. كما تعلم الهيئة وان بقية الشكايات المحالة من طرفها لا تزال قيد البحث والتحقيق. علما وان أهم التهم موضوع الاحالات هي جرائم تتعلق بالاستيلاء على أموال عمومية وبالتلاعب بنتائج مناظرات والانتدابات وبالصفقات العمومية والرشوة وتهم مسؤولين ببعض الوزارات والمؤسسات العمومية والقطاع الخاص التالية: • الصحة : شبهات فساد ببعض المستشفيات العمومية والمصحات الخاصة وبالصيدلية المركزية والديوان الوطني للاسرة والعمران البشري و بمجامع الصحة الأساسية... • النقل : شبهات فساد بديوان الطيران المدني والمطارات وشركة الخطوط الجوية التونسية وشركة السكك الحديدية وميناء سوسة التجاري و الشركة التونسية للشحن والترصيف ومطار صفاقس الدولي... • الشؤون المحليات والبيئة : شبهات فساد بالديوان الوطني للتطهير و ببعض البلديات تتعلق بالصفقات العمومية وبالاستيلاء على الأموال العمومية ... • الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة : شبهات فساد بالشركة التونسية للتنقيب والشركة التونسية للكهرباء والغاز... • السياحة والصناعات التقليدية : شبهات فساد بالوكالة العقارية السياحية والديوان الوطني السياحي... • الادارة العامة للديوانة : شبهات فساد ورشوة تعلقت باطارات ديوانية... • التعليم العالي : شبهات فساد تتعلق بالتمويل غير الشرعي للجمعيات ومخابر بحث علمية وبدار تونس بباريس وبمعهد بورقيبة للغات الحية وبالمدرسة الوطنية للمهندسين بصفاقس وبالمعهد الوطني للعلوم التطبيقية بتونس وجامعة سوسة وببعض المبيتات و المطاعم الجامعية بسوسة و وقفصة... • المالية : شبهات فساد تعلقت بقطاع الذهب وباسناد رخص التبغ وعدم استخلاص الديون الجبائية لفائدة الدولة والتفريط في ضمانات استخلاص مستحقاتها... • التجهيز والاسكان والتهيئة الترابية : شبهة فساد بالشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية... • الفلاحة : شبهات فساد واستيلاء على أموال عمومية بالشركة التونسية لاستغلال وتوزيع المياه وببعض الادارات المندوبيات الجهوية الفلاحية... • التربية :شبهات فساد بالمركز الوطني البيداغوجي وببعض المعاهد النموذجية... • تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي : شركة اتصالات تونس... • مؤسسة التلفزة التونسية : صفقات عمومية... • مؤسسة الاذاعة الوطنية : صفقات عمومية... • الشؤون الاجتماعية : شبهات فساد بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية وصندوق التأمين على المرض وديوان التونسيين بالخارج ومصحة العمران وببعض مراكز رعاية المعاقين وبمراكز الاحاطة والادماج.. • الشباب والرياضة : شبهة تلاعب بنتائج مناظرات للالتحاق بشعبة الرياضة واختلاس أموال عمومية وشبهات فساد تعلقت بصفقات عمومية. • الصناعة والتجارة :شبهات فساد بشركة عجين الحلفاء والورق ووكالة النهوض بالصناعة والتجديد والمجلس الوطني للاعتماد... • القطاع الخاص : شبهات فساد ببعض الشركات المصدرة كليا وبمؤسسات اعلامية خاصة.
وتذكر الهيئة انه بمقتضى المرسوم الاطاري عدد 120 المؤرخ في 14 نوفمبر 2011 فإن مختلف أجهزتها وهياكلها ملزمة بواجب التحفظ والحفاظ على السر المهني والذي بمقتضاه يحجر نشر أي معطيات تتعلق بالملفات التي تم التعهد بها.
