قال، اليوم الاربعاء، مساعد رئيس مجلس نواب الشعب المكلف بشؤون النواب غازي الشواشي في تصريح ل"الصباح نيوز" ان مكتب المجلس سيجتمع صباح يوم غد على الساعة العاشرة لاتخاذ قرار فيما يتعلق برئاسة لجنة التحقيق بخصوص تصنيف تونس ملاذا ضريبيا. وأوضح الشواشي أن إحالة الموضوع على مكتب المجلس يأتي بعد رفض التوافق بين أعضاء اللجنة ال22 حول من يتولى رئاسة اللجنة، وذلك خلال اجتماع أمس أشرف عليه رئيس مجلس النواب محمد الناصر بهدف عطاء إشارة انطلاقتها. وأشار الشواشي إلى أنه تم البحث عن إيجاد توافق خلال اجتماع أمس وتم طلب تنظيم عملية انتخابية بين النواب الممثلين في اللجنة الاّ أنه سجل رفض المقترح خاصة من قبل نواب حركة النهضة الذين قالوا، وفق تصريح الشواشي، انهم يرغبون في إحالة الملف لمكتب مجلس النواب. وفي نفس السياق، اعتبر الشواشي ان نواب النهضة يريدون أن يؤكدوا أولويتهم في اختيار رئيس للجنة باعتماد قاعدة التمثيلية النسبية، مؤكّدا أن أفضل طريقة ديمقراطية لاختيار رئيس للجنة التحقيق بخصوص تصنيف تونس ملاذا ضريبيا هي الانتخابات . ومن جهة أخرى، أشار الشواشي إلى أن أعمال اللجنة موجهة للحكومة، مُوضّحا أنه في صورة وجود اشكالية في تصنيف تونس فانه سيكون هنالك تحميل مسؤوليات للحكومة الأمر الذي يتطلب ان تكون رئاسة اللجنة للمعارضة حتى لا تفقد أعمالها الحيادية وكي لا يُعطل أشغال اللجنة كما هو الحال بالنسبة لبقية لجان التحقيق البرلمانية من ذلك لجنة التحقيق حول "بنما". وأشار الشواشي إلى وجود "رغبة لدى الأغلبية "الحاكمة" في تعطيل عمل لجان التحقيق البرلمانية وقبرها مهما كان موضوعها خاصة ان كانت الحكومة طرفا فيها حتى لا يتم تحميلها المسؤولية".