انسحب امس نواب كتلة حركة النهضة من اجتماع مكتب مجلس النواب المُخصص للنظر في مسألة التمديد لعمل هيئة الحقيقة والكرامة بسنة، وذلك اثر الاتفاق على تمرير الموضوع على جلسة عامة للتصويت عليه. وفي هذا السياق، تحدثت «الصباح نيوز» مع مساعد رئيس مجلس النواب المكلف بالعلاقات مع السلطة القضائية والهيئات الدستورية والنائب عن حركة النهضة الحبيب خضر، الذي أكّد أنّ «الديمقراطية لا تعني أن كل المواضيع يمكن أن تُحسم بالتصويت». واعتبر خضر ان «دولة القانون تستوجب أن ما كان متاحا فيه الاجتهاد يمكن أن يحسم بالتصويت أما ما كان مُقررا بنصوص مُلزمة فلا يُمكن التعدي عليه ويستوجب احترام تلك النصوص»، مُضيفا: «ومن كان غير راض عن مضامين تلك النصوص فحقه مضمون بالدستور وبامكانه تقديم مبادرة تشريعية لتعديلها». وفي نفس السياق، قال الحبيب خضر:»بتنزيل هذه المواجهات على وضعية الحال نلاحظ أولا أنّ سد الشغور لهيئة الحقيقة والكرامة واجب محمول صراحة على مجلس نواب الشعب وازاء ما حصل من اختلاف بخصوص الوضعيات الثلاث التي تخص الاعفاءات فقد تم حصر طلب سد الشغور في الوضعيات الثلاث المشمولة بالاستقالة، وبناء عليه الواجب المحمول على المجلس وفق النص التشريعي في قضية سد الشغور لا يمكن التفصي منه بمجرد التصويت على عدم سد الشغور، أما ثانيا فيسري نفس التقدير بالنسبة لمسألة التمديد فالنص التشريعي واضح وصريح في انّ ما يصدر عن الهيئة فيما يتعلق بالتمديد هو قرار وليس مقترح وبالتالي فانه لا يمكن ان يُغيّر من هذه المقتضيات التشريعية مجرد تصويت في مكتب المجلس». ومن جهة أخرى، قال الحبيب خضر انه يعتبر ان «ما صدر من هيئة الحقيقة والكرامة يرقى إلى درجة القرار ويُقرر معاملته معاملة مقترح، وهو ما يخالف النص القانوني والنظام الداخلي لمجلس النواب كذلك والذي ينص على الاغلبية المطلوبة للمصادقة على أي قرار في الجلسة العامة ولكنه لم ينص ابدا على الاغلبية لمثل هكذا تصويت الامر الذي يؤكد ان النظام الداخلي تعامل مع هذا الموضوع بوصفه قرارا حيث تم اعلام المجلس به وليس بوصفه مقترحا يقدم الى المجلس»، وفق تعبيره. كما تساءل الحبيب خضر عن نوع الأغلبية وموضوع التصويت خلال الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب المخصصة للنظر في تمديد العمل لهيئة الحقيقة والكرامة»، مضيفا: «نعتبر ان الأمر يتعلق بمقتضيات قانونية لا يمكن ان تكون موضوع تصويت وكنا نراهن ان أغلبية النواب الممثلين في مكتب مجلس الشعب سيُغلّبون المصلحة الوطنية واحترام القانون ولكن خاب ظننا فانسحبنا من اجتماع مكتب المجلس كممثلين عن حركة النهضة». وعن حضور نواب النهضة من عدمه أو تصويتهم مع أو ضد قرار التمديد لهيئة الحقيقة والكرامة خلال الجلسة العامة المخصصة في الغرض، ردّ خضر: «لكل حادث حديث.. وسيتم التفاعل مع الموضوع»، مُؤكّدا أن «هيئة الحقيقة والكرامة من صلاحيتها ان تقرر وقد قررت وقرارها يُحترم».