انعقدت اليوم الجمعة بمقر وزارة العدل جلسة عمل بين المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين ووزير العدل غازي الجريبي خصصت لمتابعة ملف تحسين الوضع المادي للقضاة وظروف العمل بالمحاكم ولتبليغ مشاغل القضاة في بداية السنة القضائية. وأفادت الجمعية في بلاغ لها بأن الأوامر المتعلقة بالترفيع في مرتبات القضاة على قسطين في جانفي 2018 وسبتمبر 2018 والأوامر المتعلقة بمنحة القضاة الملحقين بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي والقطب القضائي لمكافحة الارهاب قد أحيلت جميعها على رئيس الحكومة للإمضاء. كما أن منحة الاستمرار التي تقرّر إسنادها لقضاة النيابة العمومية في نطاق تنقيح مجلة الاجراءات الجزائية هي في طور دراسة الجوانب القانونية والتقنية لتجسيمها. واقترح أعضاء المكتب التنفيذي الانطلاق في العمل على مشروع قانون سلم تأجير مستقل للقضاة طبق التصور الجديد للقضاء كسلطة مستقلة والمعايير الدولية ذات الصلة . وعبّر الوزير، وفق الجمعية على استعداد الوزارة للعمل على ذلك، مشيرا بخصوص أوضاع المحاكم إلى أن انطلاق أشغال بناء المقر الجديد للمحكمة الابتدائية بتونس سيكون في سنة 2018 بعد أن تم رصد الأموال اللازمة لذلك ، وأن أشغال إعادة بناء مقر محكمة الناحية بتونس جارية ومتقدمة بنسق يأخذ في الاعتبار المحافظة على الطابع المعماري للمباني القضائية العتيقة كجزء من رصيد التراث الوطني. كما أفاد الوزير في لقائه بأعضاء المكتب التنفيذي للجمعية بأن أشغال إصلاح وصيانة وتوسعة مجموعة من المحاكم هي بصدد الانجاز بتدرج وأنه سيتم الاعلان على الأموال المرصودة لها ، إضافة إلى أن مقترح صندوق جودة العدالة كحل أمثل باعتباره آلية قارة ومستقلة عن ميزانية وزارة العدل تخصص اعتماداته للنهوض بأوضاع المحاكم وكل متطلباتها المادية واللوجستية، هو تصوّر تتبناه وزارة العدل وما يزال قيد الدرس لتحقيق شروط انجازه. كما تم خلال اللقاء مناقشة ملف الدورات التكوينية للقضاة العدليين بالخارج، وتقدم أعضاء المكتب التنفيذي بمقترح مشروع أمر يتعلق بتنقيح الأمر عدد 53 لسنة 1976 المؤرخ في 22 جانفي 1976 المتعلق بجواز السفر الخاص قصد تمكين القضاة وأعضاء المجلس الأعلى للقضاء من القضاة ومن غير القضاة بجوازات سفر خاصة، وذلك في إطار تذليل الصعوبات القانونية والمادية التي يلاقيها القضاة في التحصيل على تأشيرات الدخول لتراب الدول الأجنبية. وبخصوص دعم جهود القضاء المتخصص في مكافحة الفساد بالقطب الاقتصادي والمالي أفاد الوزير بأن الأمر المتعلق بالخبراء المختصين الذين سيعملون على ذمة القطب قد صدر وأن الوزارة مكنت القطب من الدعم البشري واللوجستي اللازم والذي يدخل في اختصاصها بتلبية كل المطالب التي رفعت إليها في الغرض وذلك في انتظار تحقيق النتائج المرتقبة على مستوى العمل القضائي لهذه المؤسسة بعد انطلاق أعمالها في هذه الظروف الجديدة.
