خصّصت أشغال الدورة العاديّة للمجلس الوطني لحزب "التكتّل الديمقراطي من أجل العمل والحريّات"، المنعقد يومي السبت والأحد، بسوسة لمناقشة استعدادات الحزب المتعلّقة بمشاركته في الانتخابات البلديّة المتوقّعة لشهر ماي 2018. كما خصّصت الدورة لتقييم أداء الحزب بالنسبة للفترة الماضية، وفق ما أكده رئيس المجلس الوطني لحزب التكتّل إلياس الفخفاخ. وأوضح الفخفاخ ظهر، الأحد، في تصريح ل(وات) أنّه تمّ التطرّق خلال الإجتماع إلى إستعدادات الحزب للمشاركة في الانتخابات البلديّة ب 22 قائمة مواطنية وليست حزبيّة وذلك في "إطار التفتّح على الكفاءات والمستقلّين". وأضاف أن لجنة السياسة والإستراتيجيّات صلب الحزب قدّمت خلال، الدورة العادية للمجلس الوطني، خطّة عمل الحزب بالنسبة للمرحلة القادمة وتقرّر في هذا الإطار بالخصوص عقد لقاءات إقليمية بمناضلي الحزب في غضون الأشهر الثلاثة القادمة بهدف توسيع النقاش وتعميق النظر في خطة عمل الحزب المستقبليّة وتمريرها للمصادقة النهائيّة خلال المجلس الوطني القادم للحزب المزمع تنظيمه في شهر جويلية 2018. وأضاف أنّ الوضع السياسي العام بالبلاد سيما على مستوى أداء الحكومة ومدى نجاحها في معالجة الأوضاع الأمنيّة والإقتصاديّة والإجتماعيّة كان محل إهتمام أعضاء المجلس الوطني للحزب، الذّين أكّدوا على خطورة الأوضاع، التّي إزدادت تعقيدا مع تواصل الصراعات بين أجهزة الحكم وفي ظلّ تدنّي مختلف المؤشّرات الإقتصاديّة على غرارا إرتفاع نسبة التضخّم وضعف الإحتياطي من العملة الأجنبيّة. ونبه أعضاء المجلس الوطني لحزب التكتل، وفق رئيس المجلس، من خطورة تواصل عدم إحترام الدستور خاصّة فيما يتعلّق بإستكمال تركيز الهيئات الدستوريّة. كما ناقشوا تحضيرات الحزب الجارية للمشاركة في المؤتمر العربي للشباب الاشتراكي المزمع تنظيمه نهاية شهر أفريل أو بداية شهر ماي 2018 بتونس. وتحدّث أمين عام الحزب، كمال القرقوري، عن إحترازات الحزب بخصوص مشروع مجلّة الجماعات المحلّية، الذي سيعرض على الجلسة العامّة بمجلس نوّاب الشعب، وعدم تكريسه للمبادىء، التّي نصّ عليها الباب السابع من الدستور والمتعلّقة بالسلطة المحليّة. وأوضح أنّ مشروع المجلّة يتضمّن فصولا تنصّ على صلاحيات كبرى للوالي وتفسح المجال لرئيس الحكومة بحلّ المجالس البلديّة المنتخبة مؤكّدا على أهميّة مراجعة بعض الفصول الواردة في المجلّة ذاتها. (وات)
