يمكن أن تصل نسبة النمو الحقيقي في تونس الى 2.8 بالمائة سنة 2018 والى 3.5 بالمائة سنة 2019، بيد أن هذا النسق التصاعدي "لا يزال ضعيفا"، وفق ما بينه اسيتان ديارا تيون، الاقتصادي الإقليمي لشمال افريقيا بالبنك الافريقي للتنمية، لدى تقديمه، الاثنين، تقريرا حول "الافاق الاقتصادية في افريقيا سنة 2018"، والخاص بشمال إفريقيا. "ويبقى انجاز معدل النمو هذا مشروطا بتسارع نسق الإصلاحات الهيكلية وتطور قوي للقطاع الصناعي من اجل الاستجابة للطلب الخارجي والتخفيف من وطأة الطابع الدوري لنمو القطاع الفلاحي، كما ورد في التقرير حول الافاق الاقتصادي في افريقيا سنة 2018 والخاص بشمال افريقيا (تونس والجزائر والمغرب وليبيا وموريتانيا ومصر). واستنادا إلى هذا التقرير، فان بلوغ معدلات النمو المرغوب فيها، سيكون رهين قدرة البلد على معاضدة نمو الصناعات المعملية والاستخراجية (الفسفاط والبترول والغاز)، بالأساس، وكذلك الخدمات المسوقة، ومواصلة هذا التمشي. ويبرز ذات التقرير، أن العديد من العوامل الايجابية من شأنها أن تدعم نمو تونس سنة 2017 وكذلك سنتي 2018 و2019. فقد أتت السياسة الامنية المنتهجة اكلها بشكل ملموس، بعد اعتداءي 2015 الارهابيين. ويتعلق الامر خاصة بالقطاع السياحي، مع ارتفاع تدفق السياح بنسبة 32 بالمائة سنة 2017 وهو ما من شانه ان يساهم في تحسين ميزان الدفوعات ويدفع في اتجاه استقرار الدينار. وقد استعاد إنتاج الفسفاط وصادراته نسقا قويا فيما بدأ الاستثمار (الوطني والاجنبي) ينتعش. وتواصل تونس استفادتها من الدعم القوي للمجموعة الدولية. ويتوقع ان يستفيد النمو، كذلك، من استمرار انتعاشة منطقة الأورو، التي انطلقت سنة 2012، ولا سيما اسبانيا وألمانيا وفرنسا وهو ما سيدفع بالصادرات نحو الارتفاع. ويمكن لتونس أن تجني ثمار بعض الإصلاحات الإستراتيجية المقررة منذ سنة 2015، مثل قانون 27 نوفمبر 2015 حول الشراكات بين القطاعين العمومي والخاص وكذلك 30 سبتمبر 2016 الخاص بقانون الاستثمار الرامي الى النهوض بمعدل الاستثمار طبقا لمخطط التنمية 2020/2016، اذ ستمر حصته من 19 بالمائة من الناتج الداخلي الخام سنة 2016 الى 24 بالمائة سنة 2020. في المقابل، تطرق التقرير الى بعض العوامل السلبية مبينا في هذا المضمار، ان الحسابات العمومية للبلاد واصلت، منذ سنة 2011، تدهورها. ولم تعد المصاريف العمومية التي تهيمن عليها المصاريف الجارية (72 بالمائة من ميزانية 2017)، تتلاءم وحاجيات الاستثمار وخاصة في مجال البنية التحتية. ورغم بعض التقدم المحرز، فان المضي قدما على درب الاصلاحات الهيكلية يبقى محدودا بسبب عدم التجاوب مع مطلب تغيير منوال التنمية الذي تعتمده تونس منذ سنوات السبعين. ويبقى التحدي الابرز أمام تونس في السنوات القادمة، هو ترفع أهم العوائق امام النمو وإحداث مواطن الشغل وبالخصوص تبسيط الإطار الترتيبي من اجل حل إشكاليات القروض غير المنتجة وحوكمة البنوك العمومية علاوة على توسيع نفاذ المؤسسات الصغرى والمتوسطة الى التمويل المصرفي. كما انه بامكان تونس اعتماد مخطط لحفز الصناعات الجديدة ذات القدرات التنافسية العالية الكفيلة باستيعاب اليد العاملة الكفأة التي لا تعمل في اختصاصاها. واكد وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي، زياد العذاري، الذي حضر اطلاق هذا التقرير، حتمية التوجه الى السوق الافريقية من اجل دعم المبادلات التجارية والتعاون الاقتصادي، الذي يبقى خيارا استراتيجيا للبلاد. وشدد العذاري على ان الاقتصاد الافريقي هو اقتصاد حيوي وسيكون اكثر ديناميكية خلال السنوات المقبلة لا سيما وان النمو العالمي سيكون مدفوعا بالاساس بالقارة الافريقية. وقال المدير العام للبنك الافريقي للتنمية لمنطقة شمال افريقيا، محمد العزيزي، إن استراتيجية البنك في تونس، تسعى الى التركيز على القطاعات الصناعية وبالخصوص في الجهات الداخلية بهدف الارتقاء بإحداثات الشغل. (وات)
