قال محمد العسكري مستشار وزير العدل في تصريح إلى القناة الوطنية الأولى من سويسرا مساء امس أن دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدةالأمريكية وسويسرا يشاطرون تونس الرأي في أن هناك تباطؤ في ميالة استرجاع أموال تونس المنهوبة وأفاد العسكري الذي حضر منتدى سويسرا لاسترجاع الأموال المنهوبة ،ان تونس تقدمت بإثباتات قضائية على فساد الأموال التونسية في سويسرا واثبت ان فيها عمليات مشبوهة. كما أشار إلى انه يجب الآن قلب عبء الإثبات اي ان هناك قرينة ثابتة حول فساد مصدر الأموال التونسية في سويسرا وعلى السلطات السويسرية إثبات عكس ذلك في اجل إقصاء 31 جانفي الجاري او انه سيقع المرور إلى مرحلة المصادرة وبالتالي تعود الأموال الى الدولة التونسية.