أدانت 7 جمعيات تونسية تشديد الحصار على المجتمع المدني في مصر والهجمة المستمرة على حرية الصحافة مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية المزمع تنظيمها قبل نهاية الشهر الجاري لإحكام قبضة الجنرال عبد الفتاح السيسي على مؤسسات الدولة المصرية. وطالبت الجمعيات، في بيان تلقت «الصباح نيوز» نسخة منه، بإطلاق سراح كل مساجين الرأي والصحفيين المعتقلين في قضايا النشر، ومن بينهم الصحفية مي الصباغ والمصور أحمد مصطفى الذين تم القاء القبض عليهما من قبل قوات الشرطة بمحافظة الاسكندرية في 2 مارس، أثناء قيامهما بإعداد تقرير صحفي مصور من الشارع، مثلما أكدت ذلك عدد من المواقع الاخبارية والمنظمات الحقوقية المصرية. وحسب البيان فقد اتهمت النيابة العامة المصرية هذين الصحفيين ب «حيازة وسائل سمعية وبصرية بقصد اذاعة أخبار وبيانات كاذبة من شأنها تكدير الأمن والسكينة العامة وهدم النظم الأساسية للدولة والإضرار بمصلحة البلاد وتدوين وتصوير مصنف سمعي وبصري بدون تصريح من وزارة الثقافة». وعبرت الجمعيات الموقعة أدناه عن تأييدها للموقف السديد الذي أعلن عنه في 11 مارس خمسة من أعضاء مجلس نقابة الصحفيين المصريين للتعبير عن رفضهم للهجمة عل حرية الصحافة التي تواصلت في الأيام الماضية عبر الحبس الاحتياطي والأحكام المخالفة للدستور المصري الذي يحظر الحبس في قضايا النشر. كما استنكرت الجمعيات التونسية الانتهاكات المتواصلة والحملات التشويهية المغرضة التي ينتهجها النظام العسكري في مصر ضد منظمات المجتمع المدني المستقلة وذلك بهدف اسكات اصوات كل المدافعين عن حقوق الانسان. والجمعيات الموقعة هي كل من المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان وجمعية يقظة من أجل الديمقراطية والدولة المدنية والجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات وجمعية النساء التونسيات للبحث حول التنمية واللجنة من اجل احترام الحريات وحقوق الإنسان في تونس.
